نویسنده: بیژن یانچشمه
انتخابات پنجمين دوره شوراها جمعه گذشته برگزار شد تا بار ديگر مردم اراده به اداره شهر و محل زندگي خود كنند سال‌هاست مسائل و مشكلات شهر به خصوص كلانشهرها در ميان دولت‌ها فقط جابه‌جا مي‌شود. اين در حالي است كه پازل مشكلات كلانشهرها همچنان لاينحل باقي مانده است. به واقع مشكلات و معضلات شهري كلانشهرها دغدغه مشترك مسئولان كشور است اما چه سود كه هر كدام به نوعي ساز خود را مي‌زنند بي‌آنكه چاره‌اي واقعي بينديشند و اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا نبايد هر كدام از مسئولان گوشه‌اي از كار را در دست بگيرند تا به جاي دامن زدن به مشكلات، حداقل كمي از بار آن كاسته شود و اين نكته نيز قابل تأمل است كه بر اساس قانون، دولت‌ها در حل مسائل و مشكلات كلانشهرها چه مسئوليتي بر عهده دارند و كارنامه عملكرد آنان در حل مشكلات شهري چگونه بايد ارزيابي شود. در اين ميان شوراها پس از چهار دوره آزمون و خطا حالا قرار است با وعده‌ها منتخبين خود به مسائل و مشكلات شهرها رسيدگي كنند.
در حقيقت انتظارات شهرها و كلانشهرها را بايد در بين اعضا جست‌وجوكرد كه با آراي شهروندان به شوراها يا پارلمان‌هاي محلي راه يافته‌اند. بايد ديد وعدههاي منتخبان تا چه اندازه به واقعيت‌هاي موجود نزديك‌تر است. مسائل و مشكلات شهرها زير چتر وعدههاي بزرگ و كوچك اعضاي شوراها آيا به سرانجام خواهد رسيد تا شهروندان از مسائل و مشكلات و معضلات شهرها رها شوند؟ بسيار از مشكلات كلانشهرها همچون آلودگي هوا، آب و خاك، ترافيك و حوادث غيرمترقبه شهرها و شهروندان را تهديد مي‌كنند. اين در حالي است كه هرروز بر ميزان شهروندان شهرها وبه‌خصوص كلانشهرها افزوده مي‌شود و اين اعضاي شوراها هستند كه با تقويت جايگاه شورا و فارغ از نگاه‌ها‌ي سياسي بايد شهر را هر چه بهتر براي زندگي و زيست شهروندان آماده كنند. بنابراين مشكلات و معضلات شهر را بررسي مي‌كنيم تا يك يادآوري باشد براي وكلاي مردم در شوراها، براي حل مشكلات و ارتقاي زندگي شهرنشيني در شرايط حاضر.
بارها مسائل و مشكلات شهرها را بيان كرديم ولي به دليل اهميت موضوع باز هم به مطالب گذشته گريزي مي‌زنيم تا يادآوري باشد هم براي مسئولان در حوزه‌ها دولتي و هم سرمشقي باشد براي منتخبان شوراها در دوره جديد فعاليت‌ها در شوراها. با نگاهي به معضلات و مسائل كلانشهرها در مي‌يابيم كه بيشتر شهرها و كلانشهرهاي ايران در معرض و تهديد آسيب‌هاي غيرمترقبه و حوادث طبيعي همچون زلزله و سيل قرار گرفته‌اند. ماهي نيست كه گوشه‌اي از كشور در معرض اينگونه حوادث طبيعي و غيرمترقبه قرار نگيرد. زلزله هرچند حادثه‌اي طبيعي است ولي اين پديده در كشور ما تبديل به معضل شده است. وجود بافت‌هاي فرسوده، متراكم و ناپايدار با كوچك‌ترين لرزش، خسارت‌هاي مالي و جاني بسياري بر جاي مي‌گذارد.
هرچند همه مسئولان مي‌دانند كه خطراتي همچون زلزله و سيل در كمين همه است ولي به دليل ساختار نامناسب و در‌هم‌تنيده مسائل اجرايي و حتي تصميم‌گيري، فقط مديران بخش‌هاي مسئول به اقدامات ناچيز خود اكتفا كرده‌اند. در بعضي موارد برخي مديران حتي در حد شعار نيز وارد اين عرصه نشده‌اند و از آنجايي كه هيچ نهاد يا مرجع مشخصي براي ارزيابي عملكرد اين بخش‌ها و حوزه‌ها وجود ندارد، بنابراين همچنان مشكلات اين بخش‌ها بر زمين مانده‌اند و اين شهروندان هستند كه بايد هزينه اهمال و ندانم‌كاري مسئولان را بدهند. اين نوع نگاه‌ها سبب شده است تا علاوه بر هزينه‌ها، سرمايه‌هاي انساني و تخصصي نيز به درستي به كار گرفته نشوند و مشكلات همچنان پابرجا باقي بماند. به عنوان مثال در حالي كه اغلب شهرها از بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار رنج مي‌برند، مسئولان تصميم‌گير به دنبال آن هستند تا با ساخت شهرهاي جديد، سرمايه‌ها را از نوسازي و بازسازي بافت فرسوده به شهرك‌سازي‌ها سوق دهند.
مشكل اصلي كلانشهرها
متأسفانه بر اساس آمار، شهرنشيني در ايران به سرعت در حال گسترش است و بيشتر ساكنان روستاها كه خود مولد هستند به دليل بي‌توجهي، راهي شهرها شده‌اند و در شهرهاي بزرگ و كوچك ساكن مي‌شوند و از سوي ديگر تأمين منابع شهري آن هم از نوع پايدار آن مشكلي است كه بيشتر مديريت شهرهاي كشور با آن درگير هستند. بر همگان آشكار است كه با اعتبارات دولتي نمي‌توان اميد داشت تا بستر و زيرساخت‌هاي شهري توسعه پيدا كند. به واقع به دليل نبود ساز‌‌و‌كار مناسب، سرمايه‌گذاري‌براي كسب درآمد پايدار درحد حرف باقي مانده است چراكه اكثر شهرهاي كشور براي غلبه بر مسائل و مشكلات خود به اعتبارات دولتي يا عوارض دريافتي از شهروندان متكي هستند و اين امر سبب شده است تا در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها بيشتر درآمد شهرداري‌ها از فروش شهر بدون در نظر گرفتن عواقب توسعه ناپايدار شهري حاصل شود. از آنجايي كه شهرها نيازمند مراقبت هستند متأسفانه اين نوع نگاه سبب شده است تا در يك مقطع كوتاه درآمدهاي حاصله از فروش شهر به خوبي تأمين شود. ولي در درازمدت نه تنها اين نوع نگاه، جوابگو نخواهد بود بلكه خود به معضلي ديگر تبديل خواهد شد كه بار مشكلات و مسائل آن بر دوش شهروندان سنگيني كرده و بار مسائل شهر را مضاعف خواهد كرد.
آمد و شد شهري بايد در اولويت قرار گيرد
زيرساخت‌توسعه شهري، توجه ويژه به مباحث آمد و شد شهري و حل معضلات و مسائل ترافيكي است. اين موضوع به ويژه از اين منظر اهميت دوچندان پيدا مي‌كند كه شهرها دائماً در حال گسترش هستند. به واقع بيش از 30 درصد از درآمد شهروندان در مباحث حمل و نقل هزينه مي‌شود كه اين امر خود گواه اهميت و توجه به مباحث آمد و شد شهري است. به واقع توسعه حمل ونقل عمومي آن هم در شهر به دليل تراكم بافت‌هاي شهري و مسائل زيست شهري همچون توجه به آلودگي هوا مي‌تواند گره بسياري از معضلات و مشكلات شهري را بگشايد. حمل و نقل عمومي و تكميل شبكه حمل و نقل درون‌شهري كه امكان دسترسي شهروندان را با طي كمترين مسافت به يكي از وسايل حمل و نقل عمومي فراهم مي‌سازد مي‌تواند در توسعه آباداني شهري و كاهش مشكلات و تبعات آن بسيار تأثيرگذار باشد و اين امر نيازمند سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان براي توسعه زيرساخت‌هاست.
شهر فقط ساختمان و راه نيست
افزايش ساخت‌و‌ساز شهري از يكسو و ساخت معابر و راه‌هاي دسترسي از سوي ديگر سبب شده است تا شهر در اين دو زمينه بيشتر مورد توجه قرار گيرد. گويا تمامي مشكلات شهرها فقط با ساخت ساختمان‌ها و معابر دسترسي برطرف مي‌شود. به واقع توسعه شهري بر اساس اين دو فاكتور تنها از بار مشكلات شهري نمي‌كاهد بلكه بر ميزان مشكلات و مسائل شهري نيز مي‌افزايد. حذف فضاهاي شهري كه مي‌تواند به عنوان فضاهاي تفريحي، فرهنگي و اجتماعي و گردشگري و فضاهاي سبز مورد استفاده قرار گيرد، خود مي‌تواند آرامش و آسايش شهروندان را سلب كند.
نماي نزديك
آلودگي هوا به عنوان يكي از معضلات و مشكلات كلان شهرهاي كشور ازجمله پايتخت طي ساليان گذشته بارها تيتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است. دركنار مواردي از جمله توسعه حمل و نقل عمومي، جلوگيري از ورود وسايل نقليه فرسوده به معابر شهري، توقف فعاليت معادن شن و ماسه و به طوركلي صنايع آلاينده در داخل شهر نيز از اهميت بسزايي برخوردار است. به گفته كارشناسان حوزه محيط زيست هيچ صنعتي حتي غيرآلاينده نيز حق فعاليت در پايتخت را نداشته و تمامي صنايع بايد به خارج از شهر منتقل شوند، به طوري كه طبق قانون مصوب 23 سال قبل صنايع بايد به 120 كيلومتري پايتخت منتقل شوند، اما اين قانون تا كنون اجرايي نشده است.
نمايندگان مجلس معتقدند هيچ صنعت آلاينده‌اي مجوز فعاليت در پايتخت را ندارد و نمي‌توان سلامتي مردم را به منفعت برخي مسئولان گره زد، همچنين نمايندگان خانه ملت بر اين باورند همه دستگاه‌ها و به طور ويژه قواي 3 گانه بايد نظارت بر اجراي قوانين مرتبط به فعاليت صنايع آلاينده و محيط زيست را پيگيري كنند. همچنين عبدالرضا هاشم‌زايي با اشاره به اينكه طبق قانون در فاصله 120 كيلومتري پايتخت مجوز فعاليت صنايع داده نمي‌شود، گفت: متأسفانه اين قانون نيز مانند ساير قوانين ديگر به دليل وجود برخي موانع به طور كامل اجرايي نمي‌شود، به عنوان مثال مجوز احداث صنايع جديد در فاصله 120 كيلومتري از تهران نبايد داده شود كه البته به اين موضوع تاكنون از سوي مسئولان بسيار دقت شده است، اما برخي صنايع به دليل آلاينده نبودن نيز درحال حاضر فعاليت مي‌كنند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در تهران نبايد هيچ صنعت جديدي حتي غيرآلاينده فعاليت كند، مي‌افزايد: صنايع آلاينده بايد درجهت جلوگيري از كاهش آلودگي هوا و مشكلات زيست محيطي به خارج از پايتخت منتقل شوند، البته در اين خصوص اقداماتي تاكنون صورت گرفته و حتي مجوز توسعه فعاليت جديد براي اين صنايع وجود ندارد، هرچند كه توقف و انتقال فعاليت صنايع آلاينده و غيرآلاينده را به راحتي نمي‌توان انجام داد.
هاشم‌زايي با اشاره به اينكه نبايد مصالح شهري را فداي مسائل عاطفي كرد، مي‌افزايد: بايد به تدريج خروج صنايع و كارگاه‌هاي آلاينده را در دستور كار قرار داد، ضمن اينكه به مسائل كارگري نيز بايد در اين خصوص توجه كرد.
حال بايد منتظر ماند و عملكرد شوراي جديد را در مواجه با اين مسائل و مشكلات مورد ارزيابي و بررسي قرار داد.
