به گزارش «جوان» ارزش مفسده زمين‌خواري و تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز در استان البرز (همجوار پايتخت) با جمعيتي بالغ بر 3ميليون نفر در سال 95 در حدود 100هزار ميليارد تومان بالغ شده است، اين در حالي است كه رقم مذكور با برابر دوتا سه سال يارانه نقدي پرداختي به مردم است، با در نظر گرفتن گردش مالي مفسده فوق مي‌توان دريافت كه مافياي قدرت و ثروت به شدت روي تجارت زير‌زميني زمين و تغيير كاربري فعال است.
گردش مالي 100هزار ميلياردي مفسده زمين‌خواري و تغيير كاربري در استان البرز فقط مربوط به يكي از استان‌هاي كشور به شمار مي‌آيد. اگر ساير استان‌ها هم در نظر بگيريم متوجه مي‌شويم كه زمين‌خواري و تغيير كاربري زمين‌هاي روستايي آنقدر بازدهي و سود دارد كه تاجران اقتصاد زير‌زميني زمين حاضرند اسپانسر برخي از انتخابات‌هاي استاني و حتي كشور مبني بر شوراها، نمايندگي مجلس و حتي رياست جمهوري شوند و شايد زمان آن فرا رسيده است كه شفافيت مالي كانديداها در هر انتخاباتي تا حدي افزايش يابد كه شائبه هيچ مفسده‌اي ديگر در ذهن افكار عمومي شكل نگيرد.
سرعت تغيير محيط زيست در ايران آنقدر نگران‌كننده است كه منابع زمين و آب كشور بر اثر پديده شوم زمين‌خواري و تغيير كاربري زمين‌هاي روستايي به شدت در خطر است و در واقع 80 ميليوني ايران بازنده اصلي تجارت زير‌زميني زمين هستند.
قباد افشار، رئيس سازمان امور اراضي كشور پيش از اين به صراحت عنوان كرده بود كه ۱۷۷ پرونده زمين‌خواري‌هاي بزرگ در ايران مرتبط با دستگاه‌هاي دولتي بوده است كه بر اساس آن با مجوز دستگاه‌هاي اجرايي اجازه ساخت و ساز در زمين‌هاي كشاورزي داده شده است.
نقش دستگاه‌هاي دولتي اعم از نمايندگان وزارت جهاد، راه وشهرسازي، محيط زيست و استانداری در بزرگ‌ترين مفاسد زمين‌خواري و تغيير كاربري باغات و زمين‌هاي كشاورزي روستايي ايران به اثبات رسيده است و كمپيني مردمي بايد شكل بگيرد تا كميسيون‌هايي كه در وزارت جهاد استان‌هاي كشور از طريق زد و بند اقدام به صدور مجوز براي تخريب روستاها و تغيير كاربري مي‌كنند از ادامه اين كار دست برداشته و اقدامات پيشين خود را نيز اصلاح كنند.
البته مردم ايران از قوه‌قضائيه و سازمان بازرسي كل كشور مي‌خواهند كه خود راسأ در پرونده‌هاي زمين‌خواري و تغيير‌كاربري‌هاي زمين‌هاي روستايي ورود كند، چراكه برخي از نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي مانند جهاد، راه و شهرسازي، محيط زيست و استانداری در مفسده مذكور گويا نقش دارند، از اين رو مردم اميدي به برچيده شدن تجارت زير‌زميني زمين توسط دولت ندارند و رئيس قوه قضائيه بايد در اين رابطه ورود جدي داشته باشد.
رئيس سازمان امور اراضي با بيان اينكه تغيير كاربري‌هاي بزرگ زمين‌هاي كشاورزي بيشتر در حاشيه روستاها و شهرها اتفاق مي‌افتد. گفت: متخلفان از طريق خريد زمين‌هاي كشاورزي در حاشيه شهر و روستاها و الحاق زمين‌هاي كشاورزي به بافت شهر و روستا آن را از محدوده قانون خارج مي‌كنند.
وي افزود: تبديل زمين‌هاي كشاورزي يكي از خيانت‌هاي مهم به بخش كشاورزي كشور است كه از طريق سوء‌استفاده از طرح هادي صورت مي‌گيرد.
