به گزارش فارس، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، طي گزارشي با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندي يارانهها» تأكيد كرد كه هرگونه افزايش يارانههاي نقدي بهنوعي موجب ايجاد مانع در انجام اصلاحات ساختاري و ضروري در حوزههاي توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي در ايران خواهد شد.
موضوع پرداخت يارانه نقدي ماهانه به تقريباً 99 درصد جمعيت كشور، آن هم با حجمي بيش از كل درآمدهاي حاصله از اين گزارش در ادامه ميافزايد، افزايش قيمتها در عمل كل اهداف قانون را تحتالشعاع قرار داد، از آسيبهاي جدي مرحله نخست بود كه نهتنها منابع لازم براي شركتهاي توليدكننده انرژي را محدود كرد، بلكه موجب افزايش كسري بودجه دولت شد؛كسرياي كه دولت را بهسوي استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم سوق داد. اين رويه زيانبار نه تنها مغاير هدف پرداخت «هدفمند» بود بلكه در هيچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادي در جهان، پرداخت نقدي به تمام جمعيت صورت نگرفته و نميگيرد.طبق تبصره «14» قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندسازي يارانهها مجاز است فقط 33/5 هزار ميليارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدي به خانوارها كند. بهعبارت ديگر، اگر قرار باشد در سال 1396 ماهانه 45/5 هزار تومان پرداخت شود، فقط ميتوان به 61 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت كرد.
درحالي كه در اسفندماه 1395 به بيش از 75 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت شده است، بهعبارت ديگر اجراي قانون بودجه سال 1396، بدون هيچگونه افزايش يارانه، نيازمند حذف 14 ميليون نفر از دريافتكنندگان يارانه نقدي از ابتداي سال 1396 است.»
همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا پرداخت يارانه نقدي به همه خانوارها روش موفقي بوده است؟ ميافزايد:«پاسخ بهطور صريح خير است. با توزيع يارانه نقدي، درآمد سرانه دهكهاي كمدرآمد بهويژه در روستاها و مناطق محروم به نحو معناداري افزايش يافت و بدين ترتيب در سال اول، شاخصهاي توزيع درآمد بهبود يافت اما طبق بررسيهاي انجام شده قبل و پس از هدفمند كردن يارانهها، هم اثر پرداخت يارانه نقدي به خانوارها بر توزيع درآمد و هم تعداد خانوارهاي نفعبرنده و زيانديده از افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهشدت به نرخ تورم بستگي دارد.
اين گزارش در جمعبندي خود اذعان ميكند كه «با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها قيمت متوسط حاملهاي انرژي در سال 1395 نسبت به سال 1389 بيش از هفت برابر شده است اما بهسبب نبود راهبردي روشن براي استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل كشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژي (با كاهش شدت انرژي) و در بخش عرضه انرژي (با افزايش بهرهوري) انجام نشده است. بهنظر ميرسد قانون فعلي هدفمندي يارانهها از ظرفيت لازم براي تحقق اهداف اوليه آن يعني ساماندهي بازار انرژي كشور برخوردار نبوده و براي نيل به اين هدف مهم و اساسي در توسعه اقتصادي كشور، اين قانون بايد مورد اصلاح و بازنگري جدي قرار گيرد تا نگاه به انرژي در كشور براساس سند ملي مديريت بازار انرژي كشور شكل گيرد.