عضو
كميسيون صنايع و معادن مجلس، با انتقاد از رشد بي‌رويه واردات پوشاك به
كشور در سال‌هاي اخير، گفت: تناقض آماري در ميزان واردات پوشاك نشان از
ورود حجم وسيعي از كالاهاي قاچاق به كشور دارد.
محمد عزيزي در گفت وگو
با خانه ملت، با انتقاد از رشد بي‌رويه واردات پوشاك به كشور در سال‌هاي
اخير، گفت: متأسفانه آمار ايران از واردات پوشاك از كشور تركيه يك پنجم
ميزان واقعي آن است كه اين نشان مي‌دهد بسياري از كالاها از مبادي
غيرقانوني و به صورت قاچاق وارد كشور شده است.
نماينده مردم ابهر، خرم
دره و سلطانيه در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه قاچاق پوشاك به كشور
بيش از نياز داخل و در مواردي مشابه توليد داخل است، افزود: متأسفانه ضعف
نظارت از سوي دستگاه‌هاي متولي در اين زمينه بسياري از واحدهاي توليدي در
داخل را با مشكل مواجه كرده است. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تأكيد
بر اينكه واردات كالاهاي مختلف به كشور در جهت افزايش قدرت رقابت پذيري در
توليد با كيفيت‌تر مناسب است، تصريح كرد: اينكه كالايي با اخذ مجوزهاي لازم
به كشور وارد شود يعني تمام حقوق گمركي خود را پرداخته و مي‌تواند منشا
درآمد براي اقتصاد ما باشد.
وي ادامه داد: موضوع حائز اهميت در رابطه
با واردات پوشاك اين است كه بدانيم واردات قانوني بوده يا از طريق مبادي
غيرقانوني و با برخي زد و بندهاي سياسي صورت گرفته است. عزيزي با اشاره به
اينكه بسياري از پوشاك ايراني موجود در بازار با برخي برندهاي معروف عرضه
شده است، گفت: متأسفانه تغيير ذائقه مردم موجب شده كه برخي توليدكنندگان با
زدن برخي برندهاي خارجي بتوانند اجناس خود را به بازار عرضه كنند.
عزيزي
با بيان اينكه بسياري از برندهاي معروف دنيا در كشورهاي جهان سوم توليد و
عرضه مي‌شود، گفت: متأسفانه به دنبال برند بودن از اصل موضوع كه كيفيت
كالاست ما را غافل كرده است. وي با اشاره به تعطيلي كارخانه نساجي ايران و
ساير كارخانه‌هاي مشابه آن، افزود: در نتيجه كاهش تمايل مردم به خريد
كالاهاي ايراني بسياري از توليدكنندگان و كارگران داخلي بيكار شده‌اند.
اين
نماينده مردم در مجلس دهم با يادآوري دستورات مقام معظم رهبري در خصوص
توجه به توليدات داخلي و تقويت آن، تصريح كرد: براي تقويت توليد ملي نبايد
با واردات مقابله كرد بلكه جلوگيري از ورود كالاي قاچاق مي‌تواند اصل
اقتصاد مقاومتي را محقق كند.
