در شرايطي كه ركود بازار مسكن چهار ساله شده، همچنان اين خواب عميق استمرار دارد، خوابي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي يكي از دلايل اصلي ركود اقتصادي به شمار مي‌رود و به‌رغم تزريق تسهيلات در اين عرصه، بن‌بست ركود مسكن همچنان انسدادهايي جدي را در پويايي اقتصادي كشور ايجاد كرده است.
ورشكستگي انبوه‌سازان، ضربات سختي به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نقش مسكن در اقتصاد كشور ايران بسيار نافذ و تأثيرگذار است. وابستگي اصناف، مشاغل و فعاليت‌هاي متنوع و گسترده مرتبط با ساخت مسكن دركشور، به روشني صحت اين ادعا را اثبات مي‌كند كه ركود در بازار مسكن به مثابه انسداد در فعاليت بسياري از اصناف و مشاغل ديگر است.
بر اساس گزارشات واصله و منتشر شده، از فروردين سال 95 تا پايان بهمن ماه سال مذكور بيش از يك ميليون فقره تسهيلات به اين بخش اختصاص يافته، اما متأسفانه اين تسهيلات نيز نتوانست در رفع ركود حاكم بر بازار اشاره شده مثمرثمر واقع شود.
حسين منصوريان، محقق و پژوهشگر اقتصادي با اشاره به نقش 35 تا 40 درصدي بازار مسكن در اقتصاد كشور اظهار داشت: برخلاف تصور بخش قابل توجهي از فعالان بازار مسكن، مبني بر رونق بازار مسكن در نيمه دوم سال 95 (پسا برجام)، اما اين موضوع جنبه واقعي به خود نگرفت و صرفاً در حد يك گمانه‌زني روي كاغذ باقي ماند.
وي افزود: اگرچه در برخي مقاطع، حركت و رشدي بسيار محدود در اين بازار مشاهده شد اما براي اقتصادي كه زنجير ركود به شدت دست و پاي آن را بسته، اين ميزان اندك از تحرك، راه به جايي نخواهد برد.
محقق و پژوهشگر اقتصادي عنوان كرد: بر اساس گزارشات موجود، در 11 ماهه سال 95، قريب به يك ميليون فقره تسهيلات به ارزش تقريبي 43 هزار ميليارد تومان به بخش مسكن اختصاص پيدا كرد اما اين ركود آنچنان شديد و عميق است كه با اين تسهيلات نيز نمي‌توان آن را رفع كرد.
وي افزود: رشد منفي 17 درصدي بازار مسكن در 9 ماهه سال 95 به روشني نشان‌دهنده هراس فعالان عرصه مسكن، در حوزه مذكور است.
حصول رونق بازار مسكن در سال 96 واقعي است؟
پرويز روزبهاني، كارشناس اقتصاد، با اشاره به طرح برخي گمانه‌زني‌ها مبني بر رونق بازار مسكن در سال‌جاري عنوان كرد: به هر ترتيب نمي‌توان اين واقعيت را از نظر دور داشت كه تقريباً تمامي طيف‌هاي سياسي، اقتصادي و كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي بر اين اصل اتفاق نظر دارند كه در صورت عدم تحقق رونق در بخش اشاره شده امكان برون‌رفت از ركود چندين ساله اقتصادي سخت و دشوار خواهد بود.
وي افزود: با چنين اوصافي، دولت دوازدهم از هر طيف و جناحي، تلاش لازم را براي ايجاد رونق بازار مسكن عملياتي خواهد كرد زيرا كشور ظرفيت ادامه ركود موجود را ندارد. روزبهاني گفت: يكي ديگر از دلايل مطروحه براي ايجاد رونق در بازار مسكن به اين امر معطوف مي‌شود كه به احتمال بسيار زياد حجم نقدينگي دولت كه به‌واسطه مبادلات نفتي افزايش داشته، روي هدفگذاري‌هاي اقتصادي متمركز شود كه همين امر مي‌تواند به رونق در بازار اشاره شده منتهي شود. وي افزود: ثبت‌نام بخش قابل توجهي از مردم در صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن در طول دو سال اخير نيز از ديگر مؤلفه‌هاي نويدبخشي است كه حصول رونق در بازار مذبور را، محتمل مي‌نمايد. كارشناس اقتصادي گفت: فارغ از كدها و دلايل اشاره شده فوق نمي‌توان اين موضوع را ناديده گرفت كه اصلاح سياست‌هاي پولي و بانكي، يكي از اساسي‌ترين پيش‌نيازها براي ايجاد تحول در بازار مسكن خواهد بود، امري كه ناديده انگاشتن يا تعلل در آن، مسير تحقق امر مذكور را سخت، ناهموار و دشوار خواهد ساخت.
وي در خاتمه يادآور شد: احتمال مي‌رود در تابستان سال 96، رگه‌هايي از ظهور و بروز رونق در بازار مسكن احساس شود و به‌تدريج شاهد رشد معاملات در اين عرصه باشيم، موضوعي كه تحقق آن، گامي سازنده و مؤثر در ايجاد رونق در بخش‌ها و ابعاد اقتصادي ديگر كشور محسوب مي‌شود.
