عزتالله يوسفيانملا در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به آمار بالاي چكهاي برگشتي در كشور، گفت: آمار و ارقام چكهاي برگشتي نگران كننده است و به طور ميانگين در طول روز حدود 8 تا 10 هزار چك برگشتي در كشور داريم. نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه روزانه بيش از هزاران مالباخته در اثر چك برگشتي به دستگاه قضا مراجعه ميكنند، افزود: افزايش پروندههاي دستگاه قضا در رابطه با ميزان چك برگشتي نشان از مشكلات عديده اقتصاد در كشور دارد. وي با بيان اينكه ميزان بالاي چكهاي برگشتي گردش مالي در بازار را دچار بياعتمادي كرده و اقتصاد درگير مشكل را سبب شده است، تصريح كرد: متأسفانه بانكها در مقابل چك برگشتي هيچ احساس مسئوليتي ندارند و سلب تكليف در اين باره تبعات بسياري براي اقتصاد به همراه خواهد داشت.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تأكيد بر اينكه چك در بسياري از مراودات به عنوان سند سهلالوصولي است كه بايد اعتبار داشته باشد تا گردش مالي در كشور بيشتر شود، گفت: مجلس بارها از سال 1310 تاكنون قانون چك را مورد بازنگري قرار داده اما به هيچ جا نرسيده است. وي با تأكيد بر ضرورت تعيين سازوكاري براي ارائه دسته چك به افراد، افزود: دسته چك بايد به كسي داده شود كه بتواند جوابگوي ميزان درج شده در آن باشد به عبارتي اندازه كوپن دارايي و متناسب با درآمد افراد به آنها دسته چك داده شود.