نويسنده: هادی غلامحسینی
كارشناسان اقتصادي تورم را يكي از انواع راه‌هاي تأمين مالي عنوان مي‌كنند كه يك بنگاه با افزايش قيمت محصولاتش تأمين مالي صفر درصد مي‌شود و با منابع جديدي كه تحصيل مي‌كند به توسعه يا گذران امور مي‌پردازد، اما بخش واقعي و توليد ايران طي چهار سال گذشته با ميانگين نرخ 30 درصدي سودسالانه بانكي در واقع جريمه و تنبيه شد، اين در حالي است كه انتفاع نرخ سود بالاي بانكي را در دولت يازدهم سپرده‌گذاران بلند مدت بانكي (اشخاص حقيقي و حقوقي ثروتمند) و بانك مركزي برده است و در اين بين، شبكه بانكي (اعم از سهامداران عمده و خرد) به دليل پرداخت سود علي‌الحساب بالا به سپرده‌ها و كمبود نقدينگي ناشي از انجماد دارايي‌ها در بخش مسكن و طولاني شدن دوره ركود مسكن در بدترين شرايط طي نيم قرن اخير قرار گرفته است.
به گزارش «جوان»، طي چهار سال گذشته ميانگين نرخ مؤثر سالانه تأمين مالي از طريق شبكه بانكي تقريباً 30 درصد بوده، اين بدان معني است كه تورم اخذ تسهيلات از بانك‌ها به قدري بوده است كه اخذكننده پول از بانك‌ها بايد سالي 30 درصد به بانك‌ها سود يا جريمه پرداخت مي‌كرده است و بانك 22درصد از اين سود را به سپرده‌گذار و بخشي را به بانك مركزي و بخش اندكي را هم خود با عنوان حق‌الوكاله و نرخ كارمزد دريافت دريافت مي‌كند كه به دليل ساختار معيوب و حجيم بانك‌ها حق‌الوكاله‌هاي دريافتي از واسطه‌گري وجوه بين سپرده‌گذار و تسهيلات گيرنده به واقع كفاف هزينه‌هاي بانك‌ها را نمي‌دهد.
بانک مرکزی در 4 سال چقدر سود کرد
نكته قابل توجه اين است كه طبق قانون، بانك مركزي بخشي از سپرده‌هاي جذب شده توسط شبكه بانكي را با عنوان سپرده قانوني نزد خود نگه مي‌دارد، به‌طور مثال اگر در سال 95 شبكه بانكي 900 هزار ميليارد تومان سپرده بانكي جذب كرده باشد بايد 11 تا 13درصد از اين حجم از نقدينگي جذب شده را كه بالغ بر 100تا 117هزار ميليارد تومان مي‌شود نزد بانك مركزي ذخيره كند، بدين ترتيب شبكه بانكي در حالي به 900 هزار ميليارد تومان سپرده بلند مدت جذب شده بايد سود 22 درصد دهد كه 11درصد از اين پول اصلاً در اختيار شبكه بانكي نيست بلكه در اختيار بانك مركزي است.
نكته جالب‌تر آنكه اگر بانكي به دليل كمبود نقدينگي مجبور شود از بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشد، بانك مركزي به خاطر اين اقدام بانك، 34درصد جريمه دريافت مي‌كند و چون طي سال‌هاي اواخر دهه 80 عمده بانك‌ها سپرده‌هاي بانكي را در قالب سرمايه‌گذاري در بخش مسكن و ساختمان وارد كردند و بازار مسكن در طولاني‌ترين دوره ركود خود فرو رفت، عملاً عمده بانك‌ها با دارايي‌هاي سمي و غيرنقد‌شونده روبه‌رو بودند و در طول چهار سال گذشته ترجيح دادند براي فرار از جريمه اضافه برداشت 34 درصدي بانك مركزي با نرخ‌هاي 22تا 26 درصد از جامعه نقدينگي تهيه كنند.
بدترین وضعیت بانکی طی نیم قرن اخیر
در واقع شرايط بخش مسكن، ساختار معيوب بانكي، بي‌تفاوتي بانك مركزي و دولت يازدهم در اصلاح عاقلانه شبكه بانكي، فشار چكشي بانك مركزي براي اصلاح صورت‌هاي مالي و ذخيره‌گيري، دارايي‌هاي سمي و منجمد، مطالبات معوق بالا، ركود طولاني مدت بازار مسكن، ضعف تقاضا و ركود در اقتصاد و ... بانك‌هاي كشور را در بدترين وضعيت ممكنه قرار داده‌اند و در اين بين، بخش واقعي و توليد اقتصاد مجبور است با نرخ تورم 30 درصدي از بانك‌ها تسهيلات اخذ كند كه در اين بين پرداخت همين سود از عهده بسياري از واحدهاي توليدي بر نمي‌آيد. به واقع جا دارد بانك مركزي در طول چهار سال گذشته يك بيلان مشخص بدهد و بگويد با هزاران ميليارد توماني كه بانك‌ها دريافت كرده‌اند چه اقداماتي انجام داده‌اند و سود ناشي از اضافه برداشت‌ها به كجا رفته است.
بی‌تدبیری در بخش پولی
طي چهار سال گذشته به دليل سياست‌هاي غلط پولي اعمالي توسط بانك مركزي، بانك‌ها به نوعي در خدمت سرمايه‌داراني بوده‌اند كه به شكل بلندمدت در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده‌اند و بدون هيچ گونه ريسكي از بانك‌ها به شكل تضمين شده با نرخ علي‌الحساب 22درصدي از بانك سود گرفته‌اند، البته بانك مركزي هم در اين بين انتفاع برده است زيرا همانطور كه عنوان شد 11تا 13 درصد از سپرده‌هاي بانكي شبكه بانكي بايد نزد بانك مركزي سپرده شود كه خود بانك مركزي در صورت اضافه برداشت از بانك‌ها 34 درصد سود در يافت مي‌كند.
در اين بين، آمار رسمي حكايت از آن دارد كه فضاي كسب و كار در ايران هنوز هم با مشكلات جدي مواجه است، اين در حالي است كه هر روز كه مي‌گذرد، وضعيت بانك‌ها وخيم‌تر شده و توان وام‌دهي آنها كاهش مي‌يابد.
برآيند ارزيابي ۲۶۸ تشكل اقتصادي سراسر كشور از ۲۱ مؤلفه ملي محيط كسب و كار ايران در پاييز ۱۳۹۵، نمره 5/83 از ۱۰ بوده كه اندكي مناسب‌تر از ارزيابي تابستان سال گذشته با ميانگين 5/93 است.
تشكل‌هاي اقتصادي بر اين باورند كه به ترتيب سه مؤلفه مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي و ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي را نامناسب‌تر از بقيه مؤلفه‌ها ارزيابي كرده‌اند و مؤلفه‌هاي اقتصادي ديگر همچون ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده، ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل و زيرساخت‌هاي تأمين برق را نسبت به ساير مؤلفه‌ها در پاييز ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.
در مورد مؤلفه دريافت تسهيلات از بانك‌ها، نكته حائز اهميت اين است كه اين تصور بنگاه‌هاي اقتصادي كه همچون دوره‌هاي گذشته، رانت بسيار زيادي در تسهيلات و اعتبارات بانكي وجود دارد با كاهش شديد نرخ تورم چنين رانتي وجود نداشته و وضع كاملاً برعكس شده است، يعني در حالي كه قبلاً نرخ بهره واقعي منفي بود، اينك نرخ بهره واقعي مثبت شده است، پس اتكا به وام بانكي اينك به تنهايي نمي‌تواند راهگشاي مشكلات بنگاه‌ها باشد و وضعيت دشوار آنها را بهبود بخشد. نكته دوم هم به شرايط عمومي نظام بانكي در زمان حال مربوط است، به طوري كه هر روز كه مي‌گذرد وضعيت بانك‌ها وخيم‌تر شده و توان وام‌دهي آنها كاهش مي‌يابد. جداي از اينها، نكته سوم و مشكل هميشگي بنگاه‌هاي اقتصادي با نظام بانكي است كه آن، تبعيض و برخوردهاي سليقه‌اي با متقاضيان دريافت تسهيلات و همچنين اعطاي وام‌هاي بسيار سنگين به بنگاه‌هاي رابطه‌دار و افراد خاص است.
در كنار مشكل دسترسي به بانك‌ها، موانع تأمين مالي از بازار سرمايه نيز در سال‌هاي اخير به‌عنوان مانع دوم ذكر مي‌شود. ركود فعاليت‌هاي توليدي و تحقق نيافتن پيش‌بيني‌هاي خوشبينانه بنگاه‌هاي اقتصادي براي فروش بيشتر و افزايش هزينه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگيري از ورشكستگي را دريافت منابع مالي بيشتر عنوان كرده است تا يك روز ديگر را پشت سر بگذارند، شايد اوضاع بهتر شود.
مؤلفه وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي با 6/63 (رتبه ۵) در پاييز سال ۱۳۹۲ به رقم ۷ (رتبه۳) در پاييز ۱۳۹۵ رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مؤلفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان مي‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي تأثير منفي و چهره مخوف خود را بيشتر به نمايش مي‌گذارد. رقم برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران نيز از مؤلفه 5/37 (رتبه ۱۵) در پاييز سال ۱۳۹۲ به رقم 6/26 (رتبه ۶) در پاييز ۱۳۹۵ رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي، شرايط اين مؤلفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.
