به گزارش خبرنگار ما، پنجم اسفندماه سال 89، مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك مرد جواني در يكي از بيمارستان‌هاي شهر باخبر و در محل حاضر شدند. جسد متعلق به جوان 32 ساله‌اي به نام نويد بود كه با ضربات چاقو كشته شده بود. دوست مقتول كه در محل حضور داشت، به پليس گفت: ساعتي قبل ناصر، يكي از كسبه با نويد درگير شد و با چاقو به سينه او ضربه زد. بلافاصله او را به بيمارستان رسانديم، اما به خاطر شدت جراحات فوت كرد.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران ناصر 48 ساله را به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار دادند و توانستند او را شناسايي و بازداشت كنند. او در جواب بازجويي‌ها گفت: چند سال قبل از كرمانشاه به تهران آمدم، اما پس از مدتي از همسرم جدا شدم. بعد از طلاق پسر 16 ساله‌ام با مادرش به شمال رفتند و تنها شدم. در تهران يك مغازه صافكاري اجاره كردم و از آن به بعد مشغول كار شدم. چندسالي بود در آن محل كار مي‌كردم، به همين خاطر اهالي آنجا را خوب مي‌شناختم. مقتول و دوستش معتاد بودند و براي تأمين پول مواد چند بار سرقت كرده بودند. او در خصوص قتل گفت: روز حادثه دقايقي مغازه را رها كردم و براي كاري بيرون از مغازه رفتم. وقتي برگشتم ديدم مقتول همراه دوستش وسايل صافكاري را بار وانت كرده‌اند و قصد سرقت داشتند. به همين دليل با آنها درگير شدم كه در آن درگيري چاقو كشيدم تا مغازه را ترك كنند و وسايلم را پس بدهند، اما چاقو به سينه نويد خورد و موجب قتل او شد.
با اقرارهاي متهم اين پرونده تكميل و براي صدور حكم به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در آن جلسه بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي‌دم متهم بار ديگر حادثه را شرح داد و بعد از آخرين دفاعش به قصاص محكوم شد. اين رأي بعد از آنكه در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت، متهم توانست با پرداخت ديه از مرگ فاصله بگيرد، بنابراين پرونده بار ديگر براي رسيدگي از جنبه عمومي جرم به همان شعبه فرستاده شد. روز گذشته متهم بار ديگر در همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي و مستشار كيخواه پاي ميز محاكمه حاضر شد. او در آخرين دفاعش گفت: دو بار پاي چوبه‌دار رفتم و لحظات سختي را گذراندم. هفت سال حبس تاواني بود كه براي دفاع از مالم پرداخت كردم و بعد از آن براي رضايت اولياي دم 100 ميليون تومان ديه نيز پرداخت كردم. از قضات دادگاه مي‌خواهم در مجازاتم تخفيف قائل شوند. در پايان اين جلسه، هيئت قضايي وارد شور شد و متهم را به شش سال حبس با احتساب روزهاي بازداشت محكوم كرد تا به زودي آزاد شود.
