هادي قوامي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعيت درآمد حامل‌هاي انرژي اظهار داشت:بر اساس قانون هدفمندي بايد 50 درصد منابع به شيوه نقدي و غيرنقدي به خانوار داده مي‌شد، اما دولت قبل خلاف قانون عمل كرد. همچنين 20 درصد از اين درآمدها براي جبران هزينه دولت و 30 درصد به توليد مي‌رسيد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه از سال 89 تا پايان سال 95، 275 هزار ميليارد تومان يارانه به خانوارها پرداخت شده است، گفت: 190 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌ها و حدود 80 هزار ميليارد تومان نيز در بودجه تأمين شده است. وي تأكيد كرد: قرار بود از منابع هدفمندي يارانه‌ها 20 درصد نيز به جبران هزينه‌هاي دولت صرف شود، اما تا كنون چنين اتفاقي نيفتاده است، 33 هزار ميليارد تومان سهم خانوار بوده و مابقي براي توليدكنندگان انرژي است.
همچنين در بودجه توانستيم بخشي از درآمد اين بخش را براي توليد و مصارف مردم در نظر بگيريم. قوامي با اشاره به اينكه شركت ملي نفت، گاز و برق منابع لازم براي توسعه زيرساخت‌ها و اجراي قانون هدفمندي در بخش زيرساخت‌ها را ندارند، گفت: در دولت يازدهم تلاش شد تا اين روند اصلاح شود، اما با توجه به گذشته آن راه قبلي پيموده شد، همچنين 10 درصد منابع هدفمندي به بهداشت و درمان (طرح تحول سلامت) پرداخت شد و حدود 4 ميليون نفر از يارانه‌بگيران حذف شدند. اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه قانون بودجه 96، 33 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و غيرنقدي را در اين سال پيش‌بيني كرده است، گفت: با توجه به اينكه 75 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت مي‌شود، 10 تا 11 هزار ميليارد تومان كسري اين منابع از بودجه عمومي تأمين خواهد شد، بنابر اين اگر بخواهيم بر مبناي رقم منابع هدفمندي يارانه بپردازيم، بايد 10 تا 13 ميليون نفر از يارانه‌بگيران موجود حذف شوند.
