برخي ماجراي افشاي فيشهاي نجومي را كار خود دولت يازدهم ميدانند چراكه به دلايلي مشخص و نامشخص بايد جابه جايي در بين مديران بخش مالي، بانكي، صندوق توسعه ملي و بازار سرمايه ايجاد ميشد، حالا اين بزرگترين جابهجايي معما گونه تعدادي از مديران در دولت يازدهم احتياج به شفافسازي دارد كه وزير اقتصاد و معاون اول و برادر رئيسجمهور بيشك ميتوانند در اين رابطه شفافسازي كنند.
به گزارش «جوان»، استعفاي بركنار گونه دستهجمعي صفدر حسيني و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي يا خارج كردن سريع عبدالناصر همتي از بانك ملي و مستقر كردن آن در بيمه مركزي و بركناري صدقي مديرعامل بانك رفاه و همچنين بانك ملت و استعفاي فطانت مديرعامل بورس تهران و جايگزيني شاپور محمدي و انتصاباتي از اين دست سؤالات زيادي را براي دنبال كنندگان تحولات انتصابات مديران مالي در دولت يازدهم ايجاد كرده است. كليد تحولات و جابهجايي مديران مالي دولت يازدهم از افشاي فيش حقوقي يكي از مديران بيمهاي آغاز شد كه رئيس بيمه مركزي استعفا كرد و مديرعامل بانك ملي جايگزين وي شد و نكته خندهدار آن است كه مديري كه با افشاي فيش حقوقي وي غائله حقوقهاي نجومي در كشور به راه افتاد در دولت يازدهم ترفيع هم گرفت و سپس به شكل دومينو وار دامنه جابهجايي و بركناري مديران مالي ادامه يافت. اما در اين بين، استعفاي دسته جمعي مديرعامل و هيئت امناي صندوق توسعه ملي در پي انتشار فيش حقوقي صفدر حسيني هم جالب توجه بود.
اما بايد ديد دوره افرادي كه به بهانه دريافت حقوقهاي نجومي استعفا كردهاند، بركنار يا جابه جا شدهاند چه اتفاقاتي رخ داده است كه به سرعت طي يك جابهجايي معما گونه يك تغيير و تحول مديريتي در بخشهايي از حوزه مالي دولت ايجاد شد. در رابطه با اين مطلب در آينده مطالبي تهيه خواهد شد اما عملكرد صفدر حسيني و هيئت امنايي صندوق توسعه ملي كه با وي اين مجموعه را ترك كردند بسيار جاي شفافسازي و اطلاع رساني دارد، مثلاً بايد مشخص شود در اين دوره صندوق برچه اساسي و به سفارش چه افرادي اقدام به مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري كرده است ودر اين دوره به چه اشخاص حقيقي و حقوقي و برچه مبنايي تسهيلات با نرخ سود پايين پرداخت شده است.
متأسفانه بايد عنوان داشت كه وقتي رئيس صندوق توسعه ملي و اعضاي هيئت عامل صندوق مهمي چون صندوق توسعه ملي كه عليالقاعده بايد منابعش در اختيار بخش خصوصي مولد قرار بگيرد تا سرمايه براي نسل آتي افزايش يابد، از سوي مديرعامل اين صندوق مورد حرمت قرار نميگيرد و به حقوقهاي نجومي تبديل ميشود، بايد هم نسبت به آنچه در دوره صفدرحسيني برسر منابع ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي آمده است، مشكوك بود.
متأسفانه در حالي صندوق توسعه ملي از طريق بانكهاي عامل كه عمدتاً دولتي هستند، اقدام به ارائه تسهيلات به بخش خصوصي ميكند كه به نظر ميرسد اين بانكها منابع صندوق توسعه ملي را به عاريت گرفتهاند و به نوعي به جاي آنكه منابع صندوق توسعه ملي صرف رشد و توسعه بخش خصوصي شود، اين بانكها هستند كه از منابع اين صندوق استفاده ميكنند. از سوي ديگر نكته قابل توجه در مورد عملكرد صندوق از بدو تأسيس آن اين است كه با وجود آنكه هرگونه برداشت دولت و شركتهاي دولتي از اين صندوق كاملاً ممنوع شده بود، اما برداشتهاي دولت يازدهم از اين صندوق يا ارائه رانتي تسهيلات به برخي از نور چشميهاي بالانشين دولت گويا بد حاشيهساز شده است.
در پايان از مدير فعلي صندوق توسعه ملي و روابط عمومي اين مجموعه ميخواهيم در رابطه با تسهيلات پرداخت شده به اشخاص حقيقي و حقوقي طي چهار سال گذشته يك گزارش كامل ارائه دهند چراكه گفته ميشود منابع صندوق از طريق رانت و لابي بين نزديكان به دولت توزيع شده است.