با آغاز به كار دولت يازدهم و تغيير رويكرد دستگاه سياست خارجه در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي، نوع مذاكره ميان ايران و غرب بر سر پرونده هسته‌اي كشورمان دچار تغييرات مبنايي شد و نتيجه آن توافق هسته‌اي ايران با 1+5 شد؛ توافقي كه دو لبه براي آن متصور بود:
1- موفقيت در نتيجه و بازي با برگ آن در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و 2-افزايش تحريم‌ها، توسعه مشكلات معيشتي مردم و رويگرداني مردم در اين انتخابات.
نيويورك تايمز طي هفته اخير در گزارشي به بدون دستاورد بودن برجام براي جامعه ايراني و به‌واسطه آن احتمال پيروزي رقيب روحاني در انتخابات دوازدهم پرداخته و مي‌نويسد: «حسن روحاني برجام را محقق كرد اما در بهترين شرايط بايد گفت كه منافع اقتصادي آن ناچيز بوده است» يا فايننشال تايمز نيز برجام را پاشنه آشيل دولت روحاني عنوان كرده و از احتمال رويگرداني مردم از دولت حسن روحاني سخن به ميان آورد: «حذف ايران از سيستم بانكي همان پاره كردن برجام است.» آدام اسميت مشاور اوباما نيز «عدم گشايش اقتصادي» را موجب مرگ برجام دانسته و از لزوم توجه بيشتر دولت ترامپ به طيف غربگراي داخلي گفته است.
بدون شك رسانه‌هاي غربي نيز با توجه به ارتباطات شبكه‌اي كه با برخي از محافل سياسي در داخل كشور دارند تا حدودي از نارضايتي‌هاي اجتماعي صورت گرفته عليه دولت يازدهم تا حدود زيادي اطلاع داشته و مي‌دانند كه يكي از عوامل اصلي كه مي‌تواند برنده انتخابات 96 را رقم بزند «پيامدهاي اقتصادي توافق هسته‌اي» است.
جامعه ايراني رئيسي مي‌خواهد که از نقض جلوگيري کند
حال جامعه فردي را مقابل رئيس دولت يازدهم به عنوان رقيب مي‌بيند كه به متن برجام پايبند خواهد ماند و بر خلاف رويه 18ماه اخير تلاش خواهد كرد از نقض برجام توسط امريكايي‌ها جلوگيري و آنها را ملزم به اجراي تعهدات بر زمين مانده خود كند.
اين موضع‌گيري در حالي روي داده كه دولت يازدهم همچنان تلاش مي‌كند با رقيب‌هراسي اينگونه القا كند كه رقيب آنها در تقابل با دنياي غرب و كشورهاي منطقه‌اي گام برمي‌دارد و اين به مرگ برجام و رشد تحريم‌هاي هسته‌اي منجر خواهد شد و اين در حالي است كه اين موضع‌گيري با وقايع موجود كشور همخواني ندارد، به عنوان نمونه در حالي دولت يازدهم و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي حامي آن تلاش مي‌كنند «افزايش وسيع تحريم ها» را نتيجه روي كارآمدن رقيب جلوه دهند كه با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت نه تنها پس از امضاي متن توافقنامه مشترك 23آذر 92 تحريم‌ها دامنه‌دار‌تر شد بلكه دقيقاً بعد از روز اجراي برجام نيز حجم انبوهي از تحريم‌ها تصويب و به اجرا در‌آمده است كه به‌خوبي نشان مي‌دهد نه تنها تغيير رويكرد مواجهه با غرب در دولت يازدهم تغييري در سياست‌هاي ضد ايراني امريكايي نداشته بلكه اساساً توافق هسته‌اي با غرب فرصتي را براي توسعه هفتگي تحريم‌ها نيز به‌وجود آورده است.
مشتي از خروار
به عنوان نمونه تصويب و اجراي قانون محدوديت ورود شهروندان 38 كشور به امريكا كه به گفته برخي مسئولان دولتي نقض برجام بود نه تنها از سرمايه گذاري در ايران (برخلاف متن برجام) جلوگيري كرد بلكه از مصاديق مهمي بود كه بايد به عنوان رشد تحريم‌ها در دوره پسا برجام ياد كرد.
اين قانون كه در بند 203 قانون بودجه 1/1 تريليون دلاري تصويب شد اهداف ديگري را نيز پيگيري مي‌كرد از جمله «وضع تحريم‌هاي جديد همزمان با تعليق بخش اندكي از تحريم‌هاي مندرج در برجام»، «محور شرارت دانستن ايران با تروريست خواندن تلويحي شهروندان ايراني»، «سنگ‌اندازي در مسير سرمايه‌گذاري خارجي در كشور»، «نگه داشتن ايران در شرايط اقتصادي قبل از برجام»، «هدر دادن ظرفيت‌هاي صنعت گردشگري»، «تحقير جامعه ايراني با مساوي دانستن شهروندان كشورمان با تروريست‌هاي كشورهايي نظير عربستان و پاكستان آن هم در حالي كه ايران برخلاف برخي كشورها جزيره ثبات و امنيت است.»
اين يك نمونه از دهها تحريم وضع شده امريكا عليه ايران در دوران پسا برجام است كه با بررسي بخشي از اهداف اين قانون مي‌توان به‌راحتي دريافت برجام نه تنها نتوانسته تحريم‌هاي حداقلي را تعليق (و نه لغو) كند بلكه زمينه جري شدن غرب را نيز فراهم كرده است، به گونه‌اي كه تحريم‌هاي 10 ساله امريكا عليه ايران نيز در ماه‌هاي پاياني دولت اوباما تمديد و بخش ديگري از تحريم‌هاي حقوق بشري در دوران ترامپ توسعه يافت.
پاسخ تمديد تحريم‌ها قاطع بايد باشد
وضع تمديدهاي چند باره عليه ايران در حالي اتفاق افتاده كه ايران بر اساس مفادي از برجام مي‌توانسته اعتراض جامع تري نه فقط در حد سخنراني عليه اقدامات امريكا را در دستور كار قرار دهد، به عنوان نمونه در ماده 26 آمده است: «ايالات متحده، با حسن نيت، نهايت تلاش خود را براي دوام اين برجام و پيشگيري از ايجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ايران از لغو تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست 2 به عمل خواهد آورد.»
بر خلاف رويه دولت طي 17ماه اخير جهت مقابله با نقض برجام و توسعه تحريم‌ها دولتمردان مدعي شده‌اند در صورت انتخاب مجدد توسط مردم و استمرار دولت يازدهم برخورد مناسبي با اين مسئله خواهند داشت. دولت در حالي مدعي تغيير رفتار در قبال امريكاست كه تاكنون مي‌توانسته براساس نامه 9 ماده‌اي رهبري نيز مدعي حقوق از دست رفته جامعه ايراني باشد.
بند 2 نامه 9 ماده رهبر معظم انقلاب مي‌گويد: «در سراسر دوره‌هشت‌ساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي (از جمله بهانه‌هاي تكراري و خودساخته‌تروريسم و حقوق بشر) توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است.»
وعده‌هاي مجدد غيرقابل تحقق
انفعال دولت در قبال افزايش تحريم‌ها و نقض برجام از دي ماه 94 تاكنون در حالي است كه «برداشته شدن تحريم‌هاي حقوق بشري و غيره» از ديگر وعده‌هاي انتخاباتي 96 دولت يازدهم است، آنگونه كه در سومين مناظرات انتخاباتي كانديداها، رئيس‌جمهور فعلي كشورمان بيان كرد در صورت تمديد دولت يازدهم ساير تحريم‌ها نيز برداشته خواهد شد.
اين موضع‌گيري پرسش‌هاي فراواني را با خود به همراه خواهد داشت از جمله اينكه اگر دولت فعلي سكان اداره كشور را در دست داشته باشد و بخواهد مذاكرات جديدي را با غرب داشته باشد آيا متن توافق جديد همانند متن برجام خواهد بود كه بر اساس متن 9 ماده نامه رهبري از ايرادات فاحش حقوقي- فني سرشار است؟
در بخشي از نامه رهبري مي‌آيد: «وجود پيچيدگي‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نيز گمان نقض عهد و تخلفات و فريبكاري در طرف مقابل به ويژه امريكا، ايجاب مي‌كند كه... »
به‌راستي چگونه مي‌توان در رقابت‌هاي انتخاباتي رقيب را متهم به تندروي و هزينه‌زايي ايران در عرصه بين‌المللي كرد در حالي كه دولت يازدهم نتوانسته حداقل انتظارات جامعه از برجام كه همان «جلوگيري از توسعه تحريم‌ها و برداشته شدن تحريم‌هاي هسته‌اي» است، محقق كند و فراتر از آن اعمال فشار حقوقي منطبق بر متن برجام جهت جلوگيري از نقض توافق هسته‌اي داشته باشد؟
