با اين اوضاع تغيير كاربري‌هاي اراضي در سطح كشور و كوتاهي و مماشات دولت‌ها ايران به زودي منشأ آلودگي هوا براي ساير كشورها مي‌شود.
در حالي دليل آلودگي در استان‌هاي مرزي ايران به بيرون مرزها ارتباط داده مي‌شود كه با اين سرعت تغيير كاربري مجاز و غيرمجاز زمينهاي كشاورزي و باغات روستايي ايران خود به زودي به منشأ آلودگي هوا براي كشورهاي اطراف تبديل مي‌شود از اين رو ورود جدی قوه‌قضائيه و دادستان كل كشور و استان‌ها به پرونده‌هاي تغيير كاربري مجاز و غيرمجاز اراضي بايد هر چه زود‌تر اتفاق بيفتد.
متأسفانه هر چقدر اقتصاد در ركود است گويا بازار تغيير كاربري زمين، اراضي كشاورزي و باغات در دولت يازدهم رونق خاصي داشته است، اين در حالي است كه طي چهار سال گذشته هزاران هكتار از اراضي كشاورزي و باغات كه متولي حفظ آن دولت بوده است تغيير كاربري يافته است و به نظر مي‌رسد ورود دادستاني كل كشور و قوه‌قضائيه جهت حفظ محيط‌زيست به مقوله تغييركاربري‌ها بسيار ضروري است.
به گزارش «جوان» تغيير كاربري منابع طبيعي، باغات و زمينهاي كشاورزي روستاها اگر چه از فرآيند قانوني و غيرقانوني انجام مي‌گيرد اما قانوندانان قانون‌گريز به پشتيباني قدرت و ثروت تمام عزم خود را براي اجراي بي‌نقص كاربري، زمينهاي روستا و باغات به كار مي‌گيرند زيرا تغيير كاربري بهای زمين روستا را مي‌تواند به صدها برابر تبديل كند و يك ارزش افزوده قابل ملاحظه ايجاد كند اما به چه بهايي؛ به بهاي نابودي محيط‌زيست، آب، زمين و بافت‌هاي روستايي ايران؟
ضريب حفاظتي اراضي در كشور ۶۵ درصد است
رئيس سازمان امور اراضي كشور اخيراً اعلام داشته است كه ضريب حفاظتي اراضي در كشور فقط ۶۵ درصد است و متأسفانه حوزه تغيير كاربري‌ها و واگذاري‌ها هنوز الكترونيكي نشده است. با توسعه شهري و روستايي يك ميليون هكتار تغييركاربري يافته و 5/3 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي در شهرها و روستاها در معرض تهديد نابودي است.
افشار گفت: از مجموع ۱۶۵ ميليون هكتار مساحت كشور حدود ۹ تا ۱۱ درصد كشاورزي است و زير كشت رفته است كه با ۱۵ ميليون هكتار مزرعه بايد امنيت غذايي مردم را تأمين كنيم.
افشار تصريح كرد: با گسترش شهرها و روستاها تنها در۵۰ سال گذشته يك ميليون هكتار از اراضي مرغوب كشاورزي را براي توسعه شهرها و احداث كارخانه و صنعت از بين برده‌ايم و امروز اگر گرد و غبار شهرهاي ما را فرا مي‌گيرد بخشي از آن ناشي از همين مديريت غلط است.
زمينهاي ايران تحت مديريت نيست
قباد افشار راه‌اندازي سامانه يكپارچه مديريت زمين را به آينده حواله داد و اظهار داشت: با نظارت دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و با مشاركت همه دستگاه‌ها خصوصاً وزارت اطلاعات به دنبال ايجاد سامانه يكپارچه مديريت زمين هستيم چراكه وزارت جهاد كشاورزي، شهرسازي، شهرداري‌ها، دهداري‌ها و ديگر دستگاه‌ها بايد در يك سامانه هماهنگ شوند و اطلاعات آنها با هم مرتبط باشد.
رئيس سازمان امور اراضي كشور در ادامه بيان داشت: ايجاد سامانه يكپارچه مديريت زمين از نفوذ و روزنه‌هاي تخلف جلوگيري مي‌كند. بايد با استفاده از نقشه مختصات جغرافيايي زمينهاي ايجاد شود تا افراد نتوانند از يك مجوز چندين بار استفاده كنند.
رئيس قوه‌قضائيه: مجازات تغيير غيرقانوني كاربري اراضي تشديد مي‌شود
آيت‌الله آملي لاريجاني، رئيس قوه‌قضائيه هم در رابطه با تغيير كاربري اراضي خواهان تشديد مجازات مسئولان دولتي، مديران نهادها و سازمان‌هاي عمومي و غير دولتي شد كه مجوزهاي غيرقانوني تغيير كاربري اراضي را صادر مي‌كنند، بدين ترتيب مشخص است كه كميسيوني كه در وزارت جهاد استان‌ها متشكل از نمايندگان حفاظت محيط‌زيست، راه و شهرسازي، جهاد و استانداري حضور دارند چندان در حفظ اراضي روستايي استان‌ها كوشا نيستند و سرعت تغيير كاربري‌ها گوياي اشكال در اين كميسيون است كه شفاف‌سازي مي‌تواند اين بساط غلط را برچيند.
هشدار به شهرداري‌ها و بخشداري‌هاي البرز درباره تغيير كاربري‌ها
يك نمونه در همين 100تا 120 كيلومتري تهران يعني استان البرز است كه كارشناسان محيط‌زيست علت آلودگي تهران را تغيير كاربري‌هاي متعدد اين استان همجوار عنوان مي‌كنند؛ گويا مشكل انقدر جدي است كه رئيس‌كل دادگستري استان البرز به شهرداري‌ها و بخشداري‌هاي استان درباره صدور مجوز براي ساخت‌وساز غيرمجاز يا تغيير كاربري هشدار داده است.
رقمي بسيار هنگفت
احمد فاضليان در اواخر سال 95 در نشست مشترك دستگاه قضايي و ادارات مرتبط با منابع طبيعي و محيط‌زيست گفته است ارزش ريالي اراضي آزادشده در سال 95بيش از ۸۰ هزار ميليارد تومان است كه اين حجم از منابع نشان مي‌دهد بازار تغيير كاربري زمين چقدر ارزش افزوده دارد. به گفته دادستان استان البرز اهتمام دستگاه قضايي در احكام صادره كاملاً مشخص است و در موضوع حفظ اراضي ملي با هيچ ارگان يا فردي تعارف نداريم. رئيس‌كل دادگستري استان البرز يكي از معضلات حوزه كارشناسي منابع طبيعي را سوءاستفاده برخي از آنها از اختيارات خود عنوان كرد و معتقد است اين افراد كه البته تعدادشان زياد نيست برخلاف سوگندي كه خورده‌اند در پرونده‌ها گزارش‌هاي خلاف واقع مي‌دهند و به منابع طبيعي لطمه وارد مي‌كنند.
مجوزهای صادره مبنای قانونی ندارد
فاضليان با هشدار به شهرداري‌ها و بخشداري‌هايي كه مجوزهايي را براي ساخت‌وساز يا تغيير كاربري در حريم روستاها صادر مي‌كنند، بيان كرد: بايد سريع‌تر نسبت به تثبيت طرح‌هاي هادي روستايي اقدام شود تا درنتيجه تباني‌هاي احتمالي منابع طبيعي متضرر نشود؛ از نظر ما نيز مجوزهاي صادره مبناي قانوني ندارد و متخلفان قطعاً تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
در پايان از آنجايي كه يك كميسيون متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي در استان‌ها براي تغيير كاربري زمينهاي روستايي و باغات و كشاورزي تصميم مي‌گيرد و محصول نشان از مفاسد دارد از اين رو سازمان بازرسي كل كشور به نمايندگي از قوه‌قضائيه و ديوان محاسبات به نمايندگي از مجلس و سازمان حسابرسي به نمايندگي از دولت بايد تمامي اتفاقات در كميسيون‌هاي تغيير كاربري زمين موجود در وزارت جهاد كل و استان‌ها را بررسي و رصد كنند.
