به گزارش فارس، يكي از شاخص‌هاي اقتصادي براي بررسي وضعيت رفاه در جامعه، محاسبه شاخص توزيع ثروت ميان مردم است.
اين
موضوع در اقتصاد با شاخص يا ضريب جيني شناخته مي‌شود كه براي سنجش ميزان
نابرابري توزيع درآمد يا ثروت در جامعه كاربرد داشته و ارزشي بين صفر و يك
دارد، طوري كه اگر ضريب جيني به صفر نزديك باشد، برابري توزيع درآمد بيشتر
شده و شكاف طبقاتي كمتر است.
همچنين در صورتي كه ضريب جيني به سمت يك
ميل كند، به معناي افزايش نابرابري درآمد و توزيع نامتوازن آن تلقي شده كه
عملاً فاصله طبقاتي بيشتر را نشان مي‌دهد.
بر اين اساس ضريب جيني
سال‌هاي 89 تا 94 نشان مي‌دهد، در سه سال اخير اين ضريب در حال افزايش بوده
و از 37/0 سال 92 به 39/0 در سال 94 رسيده است. طبق اين آمار به غير از
دهك اول و دهم بقيه دهك‌ها روند طبيعي و بدون تغيير را در اين سال‌ها تجربه
كرده‌اند. بيشترين تغيير مربوط به دهك دهم مي‌شود كه حاكي از افزايش شكاف و
فاصله نابرابري توزيع درآمد و ثروت است.
به گزارش فارس، سهم 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين جمعيت از سال 92 تا 94 سير صعودي به منزله افزايش شكاف مشاهده مي‌شود.
كارشناسان
معتقدند اين شاخص به دليل عدم توانايي توضيح نحوه توزيع درآمد در دهك‌هاي
مختلف درآمدي و مشكلاتي از اين دست، به تنهايي قابل اتكا نيست و بايد آن را
در كنار ساير شاخص‌هاي مهم اقتصادي نظير تورم، توليد و اشتغال سنجيد.
بسياري
از كارشناسان و اقتصاددانان معتقدند در سال‌هاي اخير دولت به منظور كاهش و
پايين نگه داشتن نرخ تورم به ركود دامن زده است كه ماحصل آن تعطيلي طيف
وسيعي از واحدهاي توليدي و به تبع آن افزايش بيكاري و تقاضاي بيشتر براي
اشتغال است و اكنون در آستانه انتخابات رياست جمهوري جزو اولويت‌هاي
كانديداها قرار دارد.
همچنين شاخص‌هاي رشد اقتصادي نشان مي‌دهد، مسكن
نيز اوضاع خوبي نداشته و دولت نتوانسته پاسخ مناسبي به تقاضاي اين بخش
بدهد، علاوه بر اين طي سه سال اخير سرمايه ناخالص تشكيل نشده و عملاً شاهد
اوضاع نامطلوب سرمايه‌گذاري توليد و ايجاد رفاه نسبي هستيم.
