نويسنده: هادی غلامحسینی
در چهار سال گذشته دولت يازدهم در حالي يارانه نقدي را ثابت نگه داشت و عده‌اي را نيز حذف كرد كه پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني در طول فعاليت دولت يازدهم ثابت ماندو عده‌اي هم از گردونه دريافت يارانه حذف شدند اما درآمدهاي دولت از بخش هدفمندي يارانه‌ها و افزايش تعرفه‌هاي مصرفي برق، گاز، آب و بنزين با افزايش چندباره بهاي مصرفي حامل‌هاي انرژي بيشتر شد، و در يك كلام بايد گفت هدفمندي يارانه‌ها عروسي دولت يازدهم بود چون كلي منابع براي دولت به همراه داشت اما عده‌اي براي انحراف افكار عمومي پرداخت يارانه نقدي را مصيبت عظما معرفي كردند.
به گزارش «جوان» حسن روحاني رئيس‌جمهور دولت يازدهم در خردادماه سال ۹۲ در گفت‌وگوي ويژه خبري صدا و سيما اظهار داشت:«صدقه گرفتن افتخار نيست صدقه دادن افتخار است؛ ما اگر زندگي مردم را خوب كنيم مردم با افتخار ماليات به دولت مي‌دهند، نياز ندارند دست به سوي دولت دراز كنند، من مي‌خواهم كاري كنم دولت به سوي مردم دست دراز كند...» اين بخش از صحبت‌هاي رئيس‌جمهور در خصوص هدفمندي يارانه‌ها و واريز يارانه نقدي به حساب مردم بود. يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني كه در طول فعاليت دولت يازدهم ثابت ماند اما درآمدهاي دولت از بخش هدفمندي يارانه‌ها و افزايش تعرفه‌هاي مصرفي برق، گاز، آب و بنزين بيشتر شد. البته عده زيادي از يارانه‌بگيران نيز از سوي دولت حذف شدند و وزير اقتصاد و دولتمردان يازدهم شب پرداخت يارانه نقدي را مصيبت عظماي دولت معرفي كردند.
اما جالب است بدانيم كه با ثابت ماندن يارانه 45هزار توماني در طول چهار سال گذشته و كاهش قدرت خريد اين يارانه به زير 10هزار تومان اما هدفمندي يارانه‌ها براي دولت يازدهم منابع قابل ملاحظه‌اي را به همراه داشته است زيرا با آزاد‌سازي پيوسته قيمت آب، برق، گاز، بنزين و... درآمدهاي دولت از محل اجراي قانون هدفمندي رشد كرده است.
سه بار افزايش بهاي برق
در طول فعاليت دولت يازدهم تا امروز، سه بار تعرفه مصرف برق افزايش يافته است. يك بار در اسفند سال ۹۲ افزايش ۲۴ درصدي تعرفه مصرفي برق خانگي تصويب و از ابتداي سال ۹۳ اجرايي شد. بار ديگر افزايش ۱۰ درصدي تعرفه برق خانگي از ابتداي اسفند ۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده در سال ۹۴ اعمال شد. سومين مرحله افزايش تعرفه‌هاي برق نيز با افزايش ۱۰ درصدي تمامي پله‌هاي مصرف برق در قبوض از ابتداي مهرماه ۹۵ اجرايي شد.
با وجود فاصله بين قيمت تمام شده توليد برق با قيمت تكليفي فروش آن، افزايش درآمدهاي دولت از قبوض برق با سه مرحله افزايش تعرفه‌ها، به كاهش يارانه دولتي در اين بخش منجر شده است.
2 بار افزايش بهاي گاز
در طول فعاليت دولت يازدهم تا امروز، تعرفه مصرف گاز دو مرتبه افزايش يافته است. يك بار در فروردين ماه سال ۹۳ شاهد افزايش ۲۰ درصدي تعرفه‌هاي مصرف گاز در بخش خانگي و بار ديگر در خردادماه سال ۹۴ شاهد افزايش ۱۵ درصدي تعرفه‌هاي گاز در بخش خانگي بوديم.
در مهرماه سال ۹۵ نيز مصوبه‌اي در قالب «آيين‌نامه اجرايي تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵» صادر شد كه طبق آن مصرف گاز در فصول گرم سال با نرخ ثابت ۱۵۰ تومان محاسبه شود كه اين مصوبه موجب افزايش گازبهاي مصرفي افراد كم‌درآمد و كم‌مصرف و كاهش گازبهاي افراد پرمصرف مي‌شد كه براي يك دوره در مهرماه و آبان ماه ۹۵ اين مصوبه به اجرا رسيد اما از ابتداي سال ۹۶ ملغي شد.
«حميدرضا عراقي» مديرعامل شركت ملي گاز ايران در تشريح چرايي صدور چنين مصوبه‌اي گفت: «طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ محاسبه قيمت پلكاني در هشت ماهه گرم سال به محاسبه ثابت بهاي گاز به ميزان ۱۵۰ تومان در هر مترمكعب تبديل شد كه اين هم براي تأمين پول يارانه نقدي بوده چراكه شركت ملي گاز ايران سالانه موظف به دادن ۸ هزار ميليارد تومان پول براي تأمين يارانه نقدي است.»
2 بار افزايش بهاي آب و يك بار افزايش عوارض قبوض آب
قيمت آب يك‌بار از ابتداي سال ۹۳ با افزايش ۲۰ درصدي همراه شد و بار ديگر از مهرماه ۹۴ افزايش ۱۰ تا ۳۰ درصدي در پله‌هاي مختلف مصرفي داشت. در آبان ۹۴ نيز به يكباره در قبوض آب صادر شده سه پارامتر جديد به بخش عوارض اضافه شد.
2 بار افزايش بهاي بنزين و گازوئيل
ارديبهشت ماه سال ۹۳ بنزين آزاد با رشد ۴۳ درصدي به ۱۰۰۰ تومان در هر ليتر و بنزين سهميه‌اي با رشد ۷۵ درصدي به ۷۰۰ تومان در هر ليتر رسيد. نرخ گازوئيل سهميه‌اي هم با ۱۰۰ تومان افزايش از ۱۵۰ تومان به‌ازاي هر ليتر به ۲۵۰ تومان و قيمت گازوئيل آزاد نيز با ۱۵۰ تومان افزيش از ۳۵۰ تومان براي هر ليتر به ۵۰۰ تومان رسيد. نرخ سوخت بار ديگر در خرداد ماه ۹۴ افزايش يافت و گازوئيل سهميه‌اي به نرخ ۳۰۰ تومان در هر ليتر و گازوئيل آزاد به نرخ ۶۰۰ تومان در هر ليتر رسيد. نرخ بنزين نيز با حذف نرخ‌هاي سهميه‌اي، با رقم ۱۰۰۰ تومان تك‌نرخي شد.
علاوه بر اين حامل‌هاي اصلي انرژي، بهاي مصرفي ديگر حامل‌هاي انرژي نيز همچون گاز مايع، نفت سفيد و … در طول دولت يازدهم با افزايش چندباره همراه بود. اين در حالي است كه ميزان يارانه نقدي در همان مقدار پاياني دولت دهم باقي مانده و دولت به اذعان كارشناسان، از محل افزايش درآمدهاي ناشي از افزايش تعرفه‌هاي مصرفي حامل‌هاي انرژي، كمك چنداني به بخش توليد نكرده است.
اعتراف روحاني به درآمدهاي سرشار هدفمندي
در نهايت اگر‌چه دولت يازدهم زير بار كسب درآمدهاي چند ده هزار ميلياردي از محل هدفمندي يارانه‌ها نمي‌رفت اما در سومين مناظره دوازدهمين دوره رياست جمهوري حسن روحاني پذيرفت كه درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها در حدود 70 تا 80 هزار ميليارد تومان است كه تنها نيمي از اين درآمد در قالب يارانه نقدي بين مردم توزيع مي‌شود و برخلاف قانون يارانه‌اي هم به توليد اختصاص نيافته است.
رئيس كميسيون تلفيق سال 95 مجلس: قدرت خريد يارانه يك پنجم شده است
حميدرضا حاجي بابايي، رئيس كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه نيز در تاريخ ۸ دي ۱۳۹۵ در سخناني ارزش يارانه‌هاي نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در سال ۱۳۹۵ معادل 8 هزار تومان دانست، اين امر نشان مي‌دهد دولت يازدهم فشار را بر تمامي خانوارهاي يارانه‌بگير و به ويژه فقرا بيشتر كرد.
هدفمندي قاچاق سوخت را كاهش داد
از سوي ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چون بنزين و گازوئيل تا حدي بوده است كه گزارش‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان مي‌دهد كه قاچاق سوخت به شكل صادرات غير قانوني‌اش كاهش داشته است، پس اگر فرض كنيم كه حجم قاچاق هم كاهش يافته است اين امر از محل افزايش بهاي سوخت در داخل ايران بوده است كه درآمدش را دولت يازدهم به جيب زده است.
