پيرو گزارش روزنامه جوان صفحه 12 شماره 5087 مورخ پنجشنبه (21 ارديبهشتماه) با عنوان «وزارت نفت در باتلاق پالايشگاه سيراف»، شركت زيرساخت فراگير پالايشي سيراف جوابيهاي را ارسال كرده است كه به دليل مفصل بودن آن، توضيحات جوان در شماره بعدي و در قالب گزارش منتشر خواهد شد. در اين جوابيه ميخوانيم:
1- ادعا شده كه قرار بوده اين پروژه تا پايان سال 1396 به بهرهداري برسد. قبل از اينكه به اين ادعا پاسخ دهيم لازم است كه از لحاظ عملي و تجربي مروري بر مدت زمان اجراي يك مگا پروژه داشته باشيم. معمولاً در دنيا، فاز توسعه يك مگا پروژه بين 5/1 تا 2 سال و فاز اجراي آن بين 5/3 تا 4 سال به طول ميانجامد. طبيعتاً فضاي كسب و كار و قوانين و مقررات داخلي مانند قانون حداكثري استفاده از ظرفيت داخلي و قانون استفاده حداكثري از نيروهاي بومي در اين بازه زماني تأثيرگذار خواهد بود. اما براي ساده شدن مطلب فرض ميكنيم كه فضاي كسب و كار تأثيري بر مدت زمان اجراي پروژه نخواهد داشت. يعني قرار است فاز توسعه طرح شامل اخذ مجوزهاي قانوني، طراحي پايه، خريد تكنولوژي و تهيه گزارش امكانسنجي قابل قبول براي بانكها و مؤسسات تأمينكننده مالي و ساختار دادن به فاينانس حداقل ظرف مدت 5/1 سال و اجراي طرح شامل مهندسي، خريد، ساختمان و نصب، پيشراهاندازي و دوره گارانتي حداقل ظرف 5/3 سال انجام شود. يعني در بهترين حالت اتمام مراحل اجراي پروژه نياز به 5 سال زمان دارد و البته لازم به يادآوري است كه هيچوقت اتمام يك مگا پروژه در اين مدت در كشور اتفاق نيفتاده است.
از آنجا كه مراسم كلنگزني اين پروژه در 18/03/94 بوده است، جاي بسي تعجب است كه روزنامه جوان در بخش اقتصادي خود ادعا كرده كه قرار بوده اين پروژه تا سال 1396 يعني در مدت زمان 2 سال به بهرهبرداري برسد. مسلم است كه نگارنده كمترين تجربه يا دانشي در خصوص اجراي مگا پروژهها نداشته يا به دنبال اهدافي غير از هدف واقعي يك رسانه مستقل در كشور عزيز جمهوري اسلامي بوده است.
2- ادعاي نگارنده در خصوص تبديل نفتا يا گازوئيل بيكيفيت در حالي كه نفتاي توليدي تحت ليسانس شركت هالدور تاپسو از كشور دانمارك و نفت گاز و سوخت جت تحت ليسانس شركت اكسنس از كشور فرانسه به بالاترين كيفيت ممكن در بازار جهاني (يورو 5) رسيده است، باز هم نشاندهنده بياطلاعي عميق نگارنده از بازار محصولات و همچنين تكنولوژيهاي روز دنيا داشته يا همانطوري كه در بند اول توضيح داده شد، نگارنده هدفي غير از اطلاعرساني واقعي و شفاف داشته است كه در شأن يك روزنامه در كشور عزيز جمهوري اسلامي نيست.
3- قبلاً هم توضيح دادهايم كه عدهاي كه منافع كلان در خريد ميعانات گازي داشتهاند، هيچ علاقهاي به موفقيت اين پروژه نداشته و از هر اقدامي جهت ضربه زدن به اين پروژه استفاده ميكنند. چطور ممكن است كه در كشور قطر با الگوي فرآيندي مشابه از سوي بزرگترين شركتهاي نفتي و سرمايهگذاري در دنيا، تبديل ميعانات گازي به نفتا و سوخت جت و نفت گاز كار خوبيست، اما مشابه اين كار در كشور ايران از همه لحاظ فني و اقتصادي داراي توجيه نيست؟!
4- ادعا شده است كه شركت ملي نفت رسماً اعلام كرده كه ميتواند 260 تا 280 هزار بشكه در روز به اين پالايشگاهها خوراك برساند. خوشحال ميشويم مستندات اين ادعا را داشته باشيم. چون اين مستندات بر خلاف موافقت اصولي و تأمين خوراك طرح با معاونت برنامهريزي وزارت نفت و امور بينالملل شركت ملي نفت ايران است كه تنها مراجع قانوني براي تخصيص و عقد قرارداد تأمين خوراك است. اما باز هم با پذيرش اصل محال نبودن فرض محال، اگر ادعاي نگارنده درست باشد به معني كاهش حدود 40 درصدي ميعانات گازي توليدي در پارس جنوبي است.
از آنجا كه ميدان گازي پارس جنوبي حاوي گاز غني شامل تركيبات متان، اتان، پروپان، بوتان و ميعانات گازي بوده و كاهش 40 درصدي ميعانات گازي به معني كاهش حدودي 40 درصد ساير تركيبات است، حال سؤال اين است كه آيا نگارنده اصلاً مفهوم اقتصادي و امنيتي و اجتماعي كاهش 40 درصدي گاز پارس جنوبي كه معادل كمبود حدود 20 درصد در سبد سوخت كشور است را ميداند؟
البته بايد توجه داشته باشيم كه تأثير كاهش 40 درصدي گاز اتان بر صنعت پتروشيمي كشور نيز كه سرمايهگذاري عظيمي براي تبديل اتان به اتيلن و فشارافزايي و انتقال اتيلن و تبديل اتيلن به انواع گريدهاي پلياتيلن كمتر از تأثير كاهش 20 درصدي در سبد سوخت كشور نيست. طبيعي است كه راهكار منطقي وزارت نفت نصب واحدهاي فشارافزايي در سكوهاي پارس جنوبي و همچنين توسعه ميادين جديد خواهد بود كه طبيعتاً علاوه بر جبران كاهش گازهاي متان و اتان، ميعانات گازي هم توليد حداكثري خواهد شد و پروژه سيراف هم مانند ساير پروژهها با كمبود خوراك مواجه نخواهد شد.
5- ادعا شده وزارت نفت پس از مدت 12 سال خوراكي به پالايشگاههاي سيراف نخواهد داد.
براي بررسي صحت اين ادعا فقط كافيست به موافقت اصولي يا قرارداد خوراك مراجعه شود كه صريحاً هم در آن مشخص شده است كه پس از 12 سال ميعانات گازي توليدي در ميدان گازي پارس جنوبي يا ساير ميادين توسعهيافته به طور مساوي مابين تمام مصرفكنندگان تقسيم خواهد شد. شايد بهتر بود كه اين سؤال مطرح ميگشت كه معيار انتخاب 12 سال بر چه اساسي است؟ پاسخ بسيار روشن است كه دوره بازگشت تنزيل يافته سرمايه با احتساب حداكثر 6 سال براي دوران توسعه و اجراي طرح در بدترين حالت (سناريوي بدبينانه) و همچنين فرض عدم موفقيت در تأمين منابع مالي ارزي طولاني مدت برابر با 10 سال است كه طبيعيست با تأمين حدود 80 درصد از هزينههاي پروژه در قالب وام ارزي طولاني مدت، دوره بازگشت تنزيل يافته سرمايه به 8 سال با احتساب 6 سال براي توسعه و اجراي طرح كاهش مييابد.
6- ادعا شده است در گزارشي تعيينكننده كه از سوي شركت زيرساخت تهيه شده و به وزير نفت ارائه شده، آورده شده كه همه چيز در حال حاضر متوقف است، قاعدتاً ميبايستي اين گزارش از سوي شركت زيرساخت تهيه شده و به امضا رسيده باشد. باز هم خوشحال ميشويم چنانچه يك نسخه از اين گزارش براي اين شركت نيز ارسال شود. لازم به ذكر است كه آخرين گزارش ارسالي از سوي اين شركت به وزارت نفت و وزارت اقتصاد شامل موفقيتهاي چشمگير شركت در تأمين پوشش بيمه از كشورهاي سوئيس، انگليس، آلمان، كره جنوبي و همچنين تأمين منابع مالي از سنديكاي بانكهاي آلماني و اگزيم بانك كره جنوبي است.
7- ادعا شده كه سرمايهگذاري پروژه براي هر سرمايهگذار افزايش پيدا كرده است، گرچه هيچ مبناي محاسباتي براي اين ادعا وجود ندارد يا حداقل ارائه نشده است؛ كه البته انشاءالله نگارنده به زودي مجبور به ارائه چنين مستنداتي خواهد شد، اما نشان از درك ناصحيح از اين پروژه دارد؛ چراكه انتقال برخي از واحدهاي يوتيليتي از شركت زيرساخت به داخل پالايشگاهها فقط منتهي به انتقال سرمايهگذاري از يك شركت به شركت ديگر خواهد شد و يعني به همان ميزان افزايش سرمايهگذاري در يك شركت، كاهش سرمايهگذاري در شركت ديگر بهوجود خواهد آمد. بنابراين اين تصميم صرفاً با هدف افزايش قابليت اطمينان در واحدهاي يوتيليتي و پشتيبان گرفته شده است و تأثيري در ميزان سرمايهگذاري كل ندارد.
8- ادعا شده كه اكثر سرمايهگذاران اين پروژه از ادامه انجام طرح انصراف دادهاند. خوشحال ميشويم با ارائه مستندات فقط، فقط و فقط يكي از اين سرمايهگذاران را نام ببريد و چنانچه اين ادعاي شما درست باشد، ما همه ادعاهاي شما را قبول خواهيم كرد.
9- باز هم سؤال ديگري از نگارنده كه واضح است هيچ تجربهاي در تأمين مالي و اجراي پروژه نداشته است و اين پروژه را به دلايلي كه انشاءالله در دادگاه براي ما هم ثابت خواهد شد خام و شكست خورده ميبيند مورد توجه بزرگترين بيمهها، بانكها و شركتهاي بزرگ پيمانكاري عمومي در سطح بينالمللي قرار بگيرد؟ يعني نگارنده بدون هيچ سابقه تحصيلي و سابقه كاري در اين صنعت آنچه آنها در آينه نديدهاند، ايشان در خشت ديده است؟