نویسنده: حسن رضایی
در يك نگاه كلي به دانشگاهها در سال 95، اين سال را ميتوان سالِ اعتراضات صنفي دانشجويان نامگذاري كرد. وراي اعتراضات دانشجويان دانشگاه صنعت نفت نسبت به تخلف وزارتخانه متبوعشان از تعهد استخدامي و اعتراضات ريز و درشت ديگر نسبت به كيفيت غذا و مسائلي از اين دست، گستردهترين اعتراضات دانشجويي سال 95، حول قانون سنوات و تبعات آن بر زندگي تحصيلي و شخصي دانشجويان دور ميزد. براساس قانون سنوات دانشجويان در صورتي كه در مقطع كارشناسي نتوانند در ۸ترم تحصيلي، در مقطع كارشناسي ارشد در ۴ترم تحصيلي و در دكتري در ۸ ترم تحصيلي فارغالتحصيل شوند ادامه تحصيل آنها منوط به پرداخت هزينه خواهد بود. براساس اين قانون دانشجوياني كه سنوات قانوني آنها به اتمام رسيده باشد نميتوانند از تسهيلات صندوق رفاه وزارت علوم نيز استفاده كنند و استفاده از خدمات رفاهي مانند خوابگاه و تغذيه براي آنها هزينههاي زيادي را به همراه خواهد داشت.
تصويب اين آييننامه را ميتوان از جهات مختلفي مورد واكاوي قرار داد. تعميق مشكلات مالي دانشجويان، مسامحه استاد و دانشجو بر سر كيفيت رساله و پاياننامههاي مقطع تحصيلات تكميلي و نهايتاً تأكيد مكرر بر كمي شدن چارچوبهاي آموزش عالي به جاي كيفيسازي آن را ميتوان از تبعات چنين قانوني دانست. با اين حال، اصل مسئله را بايد در جاي ديگري جستوجو كرد: ذبح شدن عدالت آموزشي! مطابق اصل سيام قانون اساسي؛ «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. » با اين حال، طي سالهاي گذشته، جذب دانشجوي پولي در دانشگاههاي معتبر كشور، تبديل به يك روال عادي شده است. نتيجه روشن جذب دانشجوي پولي، طبيعتاً محروم شدن قشر ضعيف جامعه از تحصيلات عاليه و انحصاري شدن آن براي آقازادگان و اقشار مرفه اجتماع خواهد بود.
در اين فضا، ولينعمتان اصلي انقلاب كه همان گودنشينان و پابرهنگان هستند و به تعبير امام(ره) بايد مناصب حكومتي را در دست بگيرند، در طولانيمدت در يك رقابت ناعادلانه به دليل عدم برخورداري از تحصيلات عاليه از چرخه قدرت حذف شده، مرفهين بر پستهاي كليدي و مهم كشور تكيه خواهند زد. امري كه طبيعتاً با اهداف عاليه و مصالح كلان نظام جمهوري اسلامي در تضاد روشني قرار دارد. مسئله قانون سنوات را نيز بدون شك بايد از همين دريچه نگريست. دانشجوي مستعدي كه از خانوادهاي فقير در شهرستاني دوردست به يكي از دانشگاههاي معتبر تهران پا گذاشته و به دليل مشكلات متعدد متبلابه نتوانسته در سنوات قانوني، تحصيلش را به اتمام برساند، چگونه خواهد توانست هزينههاي اسكان، خوراك و جريمه سنوات تحصيلي اضافي را به دانشگاه بپردازد؟ وزارت علوم البته در برابر انتقادات گسترده دانشجويان نسبت به اين قانون گفته است راههايي براي رهايي از پرداخت جريمه سنوات اضافي توسط دانشجويان وجود دارد.
راههايي كه البته هيچ كدام آنها در اختيار دانشجو نيست! دكتر مجتبي شريعتي نياسر، مهر ماه سال گذشته و همزمان با آغاز تجمعهاي دانشجويي در اعتراض به قانون سنوات، به رسانهها گفته است: «اگر اين موضوع به دليل عوامل خارج از اختيار دانشجو باشد براي مثال استاد راهنما تشخيص دهد كه مدت تحصيل دانشجويي بايد بيش از حد قانوني باشد، هزينه نبايد توسط دانشجو پرداخت شود اما اگر عواملي در طولانيتر شدن مدت تحصيل دانشجويان دخيل باشد كه در اختيار خود فرد است، هزينه تحصيل بايد توسط خود دانشجو پرداخت شود. » طبيعتاً معناي روشن اين وضعيت نيز، چيزي جز همان پرداخت بدون چون و چراي جريمه سنوات توسط دانشجو نخواهد بود. امري كه پس از قانوني شدن جذب دانشجوي پولي در دانشگاههاي معتبر، بيش از پيش به معضلِ كالايي شدن آموزش عالي در سطح دانشگاههاي كشور دامن ميزند. حال آنكه طبق متن صريح قانون اساسي، دولت بايد تمام توان خود را جهت گسترش آموزش عالي رايگان براي تمامي افراد جامعه به كار گيرد.
در اين شرايط، بهاي ناكارآمدي سيستم دانشگاهي در توليد ثروت براي اداره خود را دانشجويان خواهند پرداخت. همزمان، سيستم دانشگاهي در حالي از كمبود بودجه گلايه ميكند كه مسئولان وزارت علوم طي سالهاي گذشته، بخش اعظم طرحهاي كلان شوراي عالي عتف را به عنوان مهمترين منبع درآمد غيربودجهاي دانشگاهها، متوقف كردهاند. امري كه با گلايه و هشدار عتابآميز رهبر انقلاب نيز روبهرو شده است. فريادهاي ممتد دانشجويان در اعتراض نسبت به اين قانون تبعيضآفرين اما تا كنون تأثيري در اصلِ ماجرا نداشته است. شهريور سال گذشته، شوراي صنفي دانشگاه صنعتي شريف پس از راهاندازي كمپيني اعتراضي، طي نامهاي به رئيس دانشگاه مينويسد: «آيا تجمع بعدي متعلق به برترين رتبههاي كنكور در دانشگاه صنعتي شريف است؟ آيا مسئولان كماكان معتقدند هزينههاي اضافي و تحميلي سنوات آموزشي و رفاهي نبايد حذف شود؟»
وضعيت در دانشگاههاي ديگر نيز به همين صورت پيش رفته ولي قانون سنوات هنوز هم از جايش تكان نخورده است. مهر ماه سال گذشته، جبار كوچكينژاد، نايب رئيس كميسيون آموزش مجلس طي مصاحبهاي در همين زمينه گفته است: «يك بار در اين خصوص به وزراي بهداشت و علوم گفته شد شما خلاف ميكنيد و از اين دانشجويان حق گرفتن شهريه نداريد، به همين خاطر قرار شد بررسي كنند تا مسئله حل شود اما باز ميبينيم اين روال تكرار ميشود. هزينه دانشجويان سنواتي در كل كشور چند ميليارد بيشتر نميشود و مجلس حاضر است به دانشجوياني كه قانون و هيئت امنا راه را برايشان باز كرده تا براي جبران واحدهاي پاس نكرده يك ترم ديگر در دانشگاه بمانند كمك كند.»
وي در بخش ديگري از همين گفتوگو تأكيد ميكند: «اگر بحث اختياري كه به هيئت امنا داده شده واقعاً رعايت نشود، مجلس ناچار است در سيستم هيئت امناي دانشگاههاي كشور تجديدنظر كند!» با وجود گذشت چند ماه از آن مصاحبه اما خبري از اقدام مجلس در اين زمينه نيست. در اين ميان، تنها چيزي كه باز هم در حال ذبح شدن است، مسئله عدالت آموزشي و حمايت دولت از اقشار كمتر برخوردار و فرزندان آنان در برابرِ معضلِ كالايي شدن آموزش عالي در سطح كشور است. مسئله شايد اكنون چندان به چشم نيايد، با اين حال تبعات وضع چنين آييننامههاي تبعيضآميزي بدون شك در آينده نه چندان دور، با نااميد شدن قشر محروم جامعه از احقاق حقوق خود و از دست رفتن مهمترين ذخيرههاي واقعي نظام خود را نشان خواهد داد. نشان دادني كه ميتواند در بسترهاي اجتماعي، سياسي، امنيتي و... جلوهگر شود. با اين اوصاف، آيا زمان تغيير اين قانون مضر فرا نرسيده است؟