نماينده سابق مردم تهران در مجلس در گفتوگو با فارس، با اشاره به انتشار خبري در برخي رسانهها مبني بر محكوميت وي به خاطر شكايت وزارت نفت، اظهار داشت: طبق اسناد موثق و اطلاعات دقيقي كه داشتم، اشكال بزرگي را در كشور مشاهده كردم و آن اين بود كه وزارت نفت به طور محرمانه مجوز فروش نفت تا بشكهاي 8 دلار تخفيف را توسط افرادي خاص از مسئولان و مرتبطين دولت صادر كرده است. وي افزود: اين بزرگترين ضربهاي بود كه به انفال و منافع ملي توسط مسئولين وزارت نفت بهرغم ادعاهاي آنها وارد ميشد؛ بنابراين اين اعتراض را اعلام كردم و وزارت نفت از بنده شكايت كرد. زاكاني با بيان اينكه بنده در دادگاه مطبوعات و در پيشگاه هيئت منصفه ادله خود را ارائه كردم، تصريح كرد: در آن جلسه، هم به مصوبه سال 92 ستاد تدابير و شماره آن مصوبه اشاره كردم و هم به گزارش سال 94 ديوان محاسبات مجلس كه ضمن بيان نحوه غلط فروش نفت و خسارت آن تصديق ادعاهاي بنده را داشت، استناد كردم؛ همچنين به اين نكته اشاره كردم كه اين روند غلط از سوي مقامات ارشد نظام اسلامي در سال 95 متوقف شده و رسماً به وزارت نفت اعلام شده بود كه اين روند نادرست، بايد متوقف شود.
وي در همين راستا خاطرنشان كرد: پس از دفاع بنده در دادگاه، هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا در خصوص همه شكاياتي كه از بنده و از جمله شكايت وزارت نفت شده بود، بنده را از اتهام مبرا كرد. زاكاني با بيان اينكه امروز طبق اطلاعي كه در رسانهها منتشر شد، گفتند قاضي محترم در خصوص اين موضوع بنده را در دادگاه بدوي محكوم كرده است، گفت: اولا اينكه اين محكوميت (درست يا غلط) هنوز به من چيزي ابلاغ نشده و ثانيا بنده توسط هيئت منصفه دادگاه مطبوعات نيز بالاتفاق غيرمجرم شناخته شدم و ثالثاً ادله خودم را نيز به دادگاه اعلام كردم. وي ادامه داد: اگر درستي ادعاي صورت گرفته در برخي رسانهها به بنده ابلاغ شود، مبتني بر اسناد و دقت نظري كه داشتهام، اين حكم منتفي خواهد شد. زاكاني با تأكيد بر اينكه من تا به امروز هيچ صحبتي را بدون سند و دليل انجام ندادهام، گفت: براي تمام موضوعات، اسناد متقني وجود دارد كه اگر هم از طريق فشار به دستگاه قضايي توسط برخي از اين عناصر آرا و شرايطي را رقم بزنند، در مسير سير رسيدگي قانوني، اين مسئله جبران خواهد شد.