نويسنده: محمد شهاب
نميتوان به رشد اقتصادي كه ذات آن تشديد ركود تورمي است ادامه داد. تحقيقات علمي وجود دارد كه نشان ميدهد به علت ماهيت متفاوت توليد در كشورهاي توسعهيافته و توسعهنيافته ذات توليد در كشورهايي كه نقدينگي را براي افزايش توليد منفعل كردهاند، چيزي جز ركود تورمي نباشد. نميتوان رشد اقتصادي را مبتني بر تنگناهاي اقتصاد ايران قابل پذيرش دانست. اين نكته مهم است كه دانسته شود هر مخارج دولتي كه انجام ميگيرد لزوماً حق نيست و هر ماهيت سرمايهگذارياي كه انجام ميشود، لزوماً حق نيست. بنابراين هر آمار رشد اقتصادي كه مبتني بر توسعه سرمايهگذاري و افزايش مخارج دولت است، لزوماً حق نميباشد. اگر اين امر قبول شده است كه تحقيق و توسعه فراساختاري وجوب اقتصاد ايران است (يادداشت 19 ارديبهشت)، با تعريفي كه از آن در يادداشت صورت گرفته است، ضروري است نه تنها روش محاسبه توليد ملي تغيير كند بلكه به جاي آنكه هدف، رشد كمي بر مبناي ارزش افزوده قرار داده شود، هدف ارتقاي ظرفيت توليدي و شاخص رسيدن به اين هدفگذاري مطلوب، تحقيق و توسعه فراساختاري قرار گيرد. اين گونه به صورت طبيعي ساختار دولت و نحوه مخارج دولت كوچك و اصلاح خواهد شد و در تصويب بودجههاي عمراني تجديد نظر بيشتر انجام گرفته خواهد شد. در هدفگذاري به جاي توليد، ظرفيت توليد و در روش رسيدن به هدف به جاي ارزش افزوده ميزان هزينههاي تحقيق و توسعه فراساختاري انجام شود و اين امري است كه بايد انجام گيرد. اگر ميدانيم كه مسيرمان نياز به تغييراتي دارد بايد شاخصهايي را كه اهداف خود را مبتني بر آن قرار دادهايم تغيير داده و مبتني بر تنگناهاي اقتصاد قرار دهيم.
رشدي كه از ماهيت سرمايهگذاري فعلي حاصل ميشود نميتواند توأم با انباشت دانش باشد (يادداشت) و اين ارزش افزوده با ارزش افزودهاي كه ناشي از توليد سرمايههاي فيزيكي است متفاوت است. ارزش افزودهاي كه توليد كالاهاي واسطهاي ميدهد نتيجهاش امكان كاهش پويايي تورم و افزايش اشتغال است، در حالي كه ارزش افزودهاي كه از زنجيرههاي بعد از خريداري كردن كالاهاي سرمايهاي ايجاد ميشود، امري دستوري و بازاري است. اگر پويايي طرف عرضه، انعطافپذيري طرف عرضه و امكان صادرات براي خلق پول در ذات ارزش افزوده ايجاد شده نباشد، آن ارزش افزوده، تهديد توليد و ارزش افزوده واقعي است. اگر تمركز ثروت به جاي توزيع ثروت جايگزين شود آن رشد كوچككننده ماهيت توليد واقعي است. اينكه چرا فقدان تحقيق و توسعه تنگناي اقتصاد ايران است به اين دليل است كه زنجيرههاي پويايي طرف عرضه با فقدان اين عنصر شكل نميگيرد كه در يادداشتي جداگانه به اين موضوع پرداخته خواهد شد. بنابراين ارزش افزوده ناشي از توليد كالاهاي سرمايهاي با ارزش افزوده كه به خاطر فروش آن در بازار ايجاد شده است ماهيتاً متفاوت است. اشتغال و كاهش تورم در رشد واقعي است در غير از رشد واقعي، تنها بستر واردات روز به روز فراهم ميشود و احتمال تورم بالا به علت عدم پويايي طرف عرضه را فراهم ميآورد. در رشد به شيوه فعلي افراد قليل منتفع ميشوند (صاحبان جايگاه هيئت مديره). ولي رشد به شيوهاي كه عرض شد توزيع ثروت به معناي واقعي كلمه را خواهد داشت.
بنابراين نه تنها اصل هدف از آن جهت كه مبتني بر تنگناي اقتصاد ايران نيست مخدوش از مطلوب بودن است بلكه روش رسيدن به آن از آنجا كه ممكن است باطل را (توسعه ماهيت سرمايهگذاري كه بستر توليد واقعي را به علت ايجاد بستر پويايي تورم كاهش ميدهد و مخارج دولتي كه با پيشي دادن تقاضا بر عرضه و عدم هزينه از قبل براي پويايي طرف عرضه بستر واردات و كاهش توليد را فراهم ميآورد) در لباس رشد اقتصادي حق نشان دهد نيز مخدوش از مطلوب بودن است و پيشنهاد به تغيير هدف و شاخص سنجش آن اين بود كه هدف ارتقاي ظرفيت توليد و شاخص سنجش آن ميزان هزينه براي تحقيق و توسعه فراساختاري قرار گيرد.