نويسنده: محمدرضا هاديلو
بر اساس ماده 1 قوانین جامع حمایت از معلولان دولت موظف است زمینه‌های
لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد. همچنين در ماده 2 اين قانون آمده، کلیه وزارتخانه‌ها،
سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی،
تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند
که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
روزهاي سخت معلولان
روز گذشته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از وجود بیش
از ۱۱ میلیون معلول در کشور خبر داد و بر لزوم
مناسب سازی فضاها، اماکن و معابر شهری برای سهولت در تردد این قشر تاکید کرد.
شکور پورحسین ، از بی توجهی نسبت به مناسب سازی
فضاها، اماکن و معابر شهری برای سهولت در تردد معلولان و جانبازان انتقاد کرد و با
تاکید بر اینکه مناسب سازی و استانداردسازی فضاهای شهری یکی از مولفه های عدالت محورانه در مدیریت شهری است، گفت:
"معلولان، جانبازان و سالمندان بخشی از جامعه هستند و دستگاه‌های متولی باید نسبت به نیازها و مشکلات این قشر توجه داشته و مباحث مربوط
به مشکلات این قشر در فضاهای شهری را با اتخاذ تدابیر مناسب بررسی و رفع کنند."
وي با بیان اینکه بیش از ۱۰ درصد جمعیت جهان از معلولیت ها رنج می برند از وجود بیش از ۱۱ میلیون معلول در کشور خبر داد و افزود: "بر اساس آمار سازمان بهداشت
جهانی هر هشت دقیقه یک کودک معلول در جهان متولد می شود و حدود ۵۰۰ میلیون معلول در جهان وجود دارد که ۸۰ درصد آنها در کشورهای جهان سوم ساکن هستند."
دولت چند شغل براي معلولان ايجاد کرده؟
ماده 7 قوانین جامع حمایت از معلولان دولت را موظف کرده جهت
ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید: الف. اختصاص
حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و
عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی و انقلابی و
دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد
شرایط. ب. تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به
کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند. ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به
واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل
اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد. د. پرداخت
تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در
قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد. ه. پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده)
جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت
درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است. و. اختصاص حداقل شصت درصد از
پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی
به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی. ز. اختصاص حداقل شصت درصد از
پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌ها، شرکتها و نهادهای عمومی به
معلولین جسمی، حرکتی.
حال سوال اينجاست که طي يکسال اخير دولت کدام اقدامات را در جهت رفاه
معلولان برداشته است و چند شغل براي اين قشر از جامعه ايجاد کرده است؟
آمارهای جهانی بیانگر این است که ۱۵ درصد از افراد هر جامعه معلول بوده که در ایران این آمار به بیش از ۱۱ میلیون نفر می‌رسد که ۴ درصد از این افراد دارای معلولیت شدید و
خیلی شدید هستند با این اوصاف تعداد بالای جانبازان و همچنین معلولان ناشی از سوانح
رانندگی اهمیت و توجه به اين قشر را در ايران دوچندان می کند.
با کمال تاسف بايد گفت دولتمردان آنقدر معلولان را نمي بينند که
خواسته اي اين جمعيت به همان اندازه پايين آماده است. بطوريکه قيد شغل و مدرسه
مخصوص براي تحصيل و امکانات رفاهي را زده اند و مي گويند حداقل به تعریض پیاده روهای باریک و پرکردن حفره ها و جلوگیری از تردد موتورسیلکت
ها در پیاده روها و تعریض پله ها و رعایت استانداردهای لازم در وسایل حمل ونقل عمومی
برای سهولت در تردد قدمي برداريد.
خانه اي براي معلولان
در ماده 9 قوانین جامع حمایت از معلولان آمده: وزرات مسکن و
شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای
مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص
داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
بر همين اساس سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه دار
مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی‌های
آنها و یا موسسات خیریه‌ای که برای معلولان مسکن احداث می‌نمایند پرداخت کند. همچنين
سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول
فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی‌ها و موسسات
خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار دهد. معلولان از پرداخت هزینه‌های
صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌گردند.
به راستي طي سال هاي اخير چند خانه براي معلولان ساخته شده و آيا اصلا
دولت مي دانست تعهدي هم به اين قشر از جامعه دارد؟
