به نام دو جوان فقير به کام فرزند وزير! مصداقي از واردات يک فرزند مظلوم شده با کارت‌هاي يک‌بار مصرف دو جوان محروم است. آنجايي که در فضاي سرسبز شمال و ميان مناطق جنگلي و با استفاده از قدرت دولتي به راحتي افراد توانسته‌اند کارت‌هاي يک‌بار مصرفي را صادر كنند و از آنجا به دختر يک وزير در تهران برسانند تا ايشان نيز با طيب خاطر واردات برند ايتاليايي خود را انجام بدهد و صرفاً براي ايجاد اشتغال ويلاي لواسان پدر وزير را انبارکالاها بکند!
اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا وقتي مي‌توان حکم برائت را با وساطت يک مسئول بلندپايه و نيمروزه از يک سازمان دولتي گرفت ، ساير مسئولان بلندپايه از اين عمل حمايت مي‌کنند و از خاطي مظلومي بيکار مي‌تراشند؛ مظلوم بيکاري که مديريت چندين فروشگاه بزرگ لباس و واردات غيرقانوني را براي سرگرمي و رفع بيکاري انجام داده است!
البته روز گذشته وزير اقتصاد با هوشمندي از تأييد و تکذيب اين خطا و سوءاستفاده از کارت‌هاي اجاره‌اي عبور کرد و اطلاع‌رساني درباره اين پرونده را به مراجع قضايي سپرد. طيب‌نيا در پاسخ به يک خبرنگار و درباره سوءاستفاده فرزند يک وزير از کارت بازرگاني يک‌بار مصرف پسر روستايي گفت: رسيدگي به اين موضوع را به مراجع ذي‌صلاح ارجاع مي‌دهيم، زيرا اينجا جلسه محاکمه نيست و اگر کسي خلاف کرده، بايد با او برخورد قانوني شود.
کرباسيان، معاون وي و رئيس کل گمرک نيز در نشست خبري با خبرنگاران در اين‌باره تنها به اين جمله بسنده کرد: در هر صورت موضوع قاچاق نبوده است!
با اين حال براساس تعاريف کنواسيون 1997 اين عمل نيز قاچاق به شمار مي‌رود. اصطلاح «قاچاق» بر اساس تعريف کنوانسيون مذکور عبارت است از تقلب گمرکي که شامل گذراندن مخفيانه کالا به هر طريقي از مرزهاي گمرکي مي‌باشد که بدان وسيله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام يا بخشي از ماليات‌ها و عوارض مربوط به ورود يا صدور شده يا اجراي ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي موضوع قانون امور گمرکي را ناديده گرفته يا منافعي مغاير با قانون امور گمرکي به دست آورد.
صفحه 12 را بخوانيد. 
