غلامرضا
رحمتی زاده با اشاره به اجرای مصوبه ای با عنوان مصوبه مساعدتی از 14 اسفند ماه سال
گذشته اظهار داشت: این تصمیم بزرگ، نقش به سزایی در تعیین تکلیف منازل احداث شده مردم
در اراضی آستان قدس رضوی خواهد داشت.
معاون املاک
و اراضی آستان قدس رضوي افزود: این مصوبه از
مواردی است که در راستای تحقق موارد مندرج در منشور هفت گانه رهبر معظم انقلاب، پیگیری
ها و تأکید تولیت آستان قدس رضوي مبنی بر سنددار کردن عرصه منازل واقع در اراضی موقوفه
و در جهت مساعدت و کمک به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه و تلاش برای حل مشکلات آنان در
دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
وی تأکید
کرد: براساس مفاد این مصوبه و مطابق شیوه نامه مصوب ابلاغی، صاحبان اعیان مسکونی واقع
در اراضی موقوفات آستان قدس رضوي می‌توانند متناسب با مساحت و
موقعیت منطقه مورد نظر از معافیت و تسهیلات مربوط به پرداخت حق تقدیمی آستان قدس رضوي
و در راستای سند دار کردن منازل خود و در جهت کمک و مساعدت به اقشار نیازمند و ضعیف
بهره‌مند شوند.
رحمتی زاده
اضافه کرد: به دلیل گسترش روستاها و شهرها، بخش عظیمی از مجموعه های مسکونی و شهری
در اراضی آستان قدس رضوی قرار گرفتند. و با توجه به اهتمام آستان قدس رضوی بر اجرای نیات
واقفین و احقاق حقوق موقوفه و صیانت و حفاظت از موقوفات محل اختلاف بین ساکنین اینگونه
منازل و آستان قدس رضوی، مقرر گردیده است که اختلافات بدون نیاز به محاکم حل و فصل
شود.
وی گفت:
با توجه به دستور مقام معظم رهبری در قالب منشور 7گانه و حکم تولیت آستان قدس رضوی
مبنی بر اهتمام بر بهره مند ساختن تهی دستان از موقوفات بر حسب گنجایش وقف نامه ها
مصوبه مساعدتی سنددار نمودن منازل مسکونی واقع در اراضی موقوفه مطابق شرایط خاص به
مدیریت های تابع جهت اجرا ابلاغ شده است.
رحمتی زاده
در خصوص شیوه پرداخت حق تقدیمی این منازل نیز خاطرنشان کرد: برای این منظور و در جهت
رفاه حال مردم، پس از مساعدت در درصد حق تقدیمی متعلقه، یک قسط این حقوق به صورت نقد
و مابقی در طی 9 سال دریافت خواهد شد و هموطنان عزیز می توانند در این زمینه به این
مدیریت و یا دفاتر پیشخوان مشخص شده مراجعه کنند.
در پایان
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال صورت پذیرفته
از سوی مردم بسترهای پاسخگویی سریع تر به این درخواست ها در معاونت املاک و اراضی پیش
بینی شده است که در اسرع وقت نسبت به تنظیم اعتبارنامه و در پی آن تنظیم سند رسمی از
طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام شود.
