نویسنده: كامران حاجي حسني
تأكيد چند ساله رهبر معظم انقلاب بر مسئله اقتصاد مقاومتي را ميتوان از زواياي مختلف مورد واكاوي و تحليل قرار داد. طبيعتاً دم دستيترين تحليل در اين زمينه ميتواند اين باشد كه معضلات اقتصادي كشور، هنوز هم پابرجاست. با اين حال، بحث ما در اين مجال، مختص دانشگاه و نقش آن در توليد و اشتغال خواهد بود.
واقعيت اين است كه دانشگاههاي ما نه تنها چنان كه بايد، در مسير اشتغالزايي براي فارغالتحصيلان خود قرار نگرفتهاند، كه بعضاً اين موضوع را جزء وظايف سازماني و تعريف شده خود نيز تلقي نميكنند. نتيجه حاكميت چنين وضعيتي آن ميشود كه طبق آمارهاي رسمي دولتي، نرخ بيكاري جوانان و فارغالتحصيلان دو برابر نرخ بيكاري كل كشور باشد. در آن سو، معاون وزير علوم نيز آمار تأسف بار ديگري را ارائه ميكند و ميگويد: «امروز 50 هزار دانشآموخته بيكار در مقطع دكتري داريم كه سالانه 30 هزار نفر نيز به اين آمار اضافه ميشود!»
اين يعني آنكه دانشگاههاي ما نتوانستهاند خود را با الزامات جديد بازار كار و اشتغال تطبيق دهند. اين در حالي است كه سيستم آموزش عالي در دنيا هم اكنون يكي از مهمترين منابع ايجاد اشتغال در سطح كشورهاي مختلف به شمار ميرود. اكنون سرريز اشتغال ايجادشده به وسيله شركتهاي دانش بنيان وابسته به دانشگاههاي معتبر دنيا، نياز افراد عادي- و نه فارغالتحصيلان- را هم پوشش ميدهد. مثلاً دانشگاههايي مثل استنفورد و بركلي، پايه و اساس منطقه صنعتي بزرگي همچون silicon valley را شكل ميدهند كه اشتغال ميليوني ايجاد كرده است. در يك مثال مستند ديگر، نتايج تحقيق مركز كارآفريني دانشگاه اماي تي در سال 2011 نشان ميدهد اگر شركتهاي ايجاد شده توسط فارغالتحصيلان اين دانشگاه را به صورت يك كشور فرض كنيم، در يك تخمين بدبينانه، مجموع درآمد سالانه اين شركتها با اقتصاد هفدهم دنيا برابري ميكند.
همچنين در يك نگاه متعادلتر و بر پايه اطلاعات و تحليلهاي اين مطالعه ادعا شده است كه ٢٥٨٠٠ شركت فعال (تا پايان سال ٢٠٠٦) توسط فارغالتحصيلان اين دانشگاه شكل گرفته است كه حدود ٣ ميليون و ٣٠٠ هزار نفر را به اشتغال در آورده و حجم درآمد سالانه آنها حدود 2 هزار ميليارد دلار است كه از اين نظر با اقتصاد يازدهم دنيا برابري ميكند. اين در حالي است كه بر اساس آمار بانك جهاني و با در نظر گرفتن شاخص توليد ناخالص داخلي، ايران در سال ٢٠١٢ كشور بيست و دوم دنيا بوده است! طبيعتاً ظرفيت نيروي انساني موجود در دانشگاههاي ما، كمتر از مثالهاي اينچنيني نيست و بلكه بيشتر است. اين گفته البته شعار نيست. ايراني و استعداد شگرف او بر هيچ كسي پوشيده نيست و ما نيز در اين مجال، خيالِ نوشابه باز كردنِ بيمورد براي خودمان را نداريم! سؤال اما اين است كه مشكل كجاست؟
براي يافتن پاسخ، با ما همراه شويد!
در طول زمان، نسلهاي مختلفي از دانشگاهها به عرصه آمده و متحول شدهاند. دانشگاههاي نسل اول بيشتر رسالتي آموزشي براي خود قائل بودند. نسل دوم دانشگاهها درواقع دانشگاههاي آموزشي- تحقيقاتي بودند. در حال حاضر اما ما در زمان حيات نسل سوم دانشگاهها به سر ميبريم. دانشگاههاي آموزشي- تحقيقاتي- تكنولوژيك! تولد اين نسل از دانشگاهها نتيجه ارتباط تنگاتنگ صنايع و مراكز دانشگاهي بوده است. درواقع در حال حاضر يكي از معيارهاي سنجش موفقيت يك دانشگاه در سطح جهاني، عملياتي كردن تحقيقات خود در حوزههاي گوناگون صنعتي، اجتماعي و اقتصادي به حساب ميآيد. با اين حال، ما هنوز در سطح دوم دانشگاهها ماندهايم! اكنون در كشور ما دانشگاهي، دانشگاه موفق محسوب ميشود كه دانشجويان و اساتيد آن، بيشتر مقاله توليد كرده باشند. در مقابل، اينكه تأثير اين مقالات در حل معضلات كشور چه بوده و در كجا مصرف شدهاند، هرگز مورد بازخواست قرار نميگيرد.
لذا پاسخ اين است: تنها تفاوت در اين است كه آنها در دانشگاههاي نسل سوم تحصيل ميكنند. دانشگاههايي كه ارتباطي تنگاتنگ با بخش صنعت برقرار كرده، فرصت كارورزي و اشتغال حين تحصيل را به دانشجو اهدا و همزمان، سمت و سوي تحقيقات وي را به سمت نيازهاي واقعي موجود در آن كشور هدايت ميكنند. درواقع، دانشگاههاي نسل سوم در سايه ارتباط معقول با بخش صنعت، توانستهاند نيازهاي روز آن را بشناسند و تخصص خود را در خدمت رفع اين نيازها قرار دهند. در همين حال، اكنون مقالات مستخرج از رساله و پايان نامههاي دانشجويان تحصيلات تكميلي ما، به رايگان در اختيار مجلات خارجي قرار ميگيرد تا آنها از نتايج آخرين تحقيقات دانشگاهي ما بهرهمند شوند! لذا تنها راهكار خروج نظام دانشگاهي ما از وضعيت فعلي و تحقق بهرهوري حداكثري از منابع عظيم نيروي انساني متخصص در سطح كشور، در پيش گرفتن رويكرد تقاضامحور (demand pool) در مديريت آموزش عالي كشور خواهد بود.
زيرساخت نيازمحور كردن آموزش عالي كشور و تبديل دانشگاههاي ايران به دانشگاههاي نسل سوم البته در متن نقشه جامع علمي كشور، تمهيد شده است. خروجي اين نقشه، طرحهاي كلان تحقيقاتي بر مبناي اولويت نيازهاي اصلي كشور در حوزههاي گوناگون است. طرحهايي كه قرار بوده با مشاركت دانشجويان و اساتيد كشور به مرحله اجرايي برسند و منبع ابتكارات و اشتغال آفرينيهاي عظيمي در سطح كشور شوند. خبر بد اما اين است كه دولت يازدهم، قريب به اتفاق طرحهاي كلان شوراي عالي عتف را متوقف كرده و مدعي شده است تصويب اين طرحها با مطالعه كافي نبوده است! اين در حالي است كه محمد مهدينژاد نوري، معاون پژوهش و فناوري سابق وزارت علوم، حذف طرحها را به دليل ضعف مديريت صحيح منابع دانسته و ميگويد: «ما سال 90- 89 طرحهاي كلان ملي را به تصويب رسانديم؛ يعني شش، هفت سال زمان براي پرداخت و بررسي اين موضوع داشتيم. آيا اين مدت زمان تعجيل است؟. . . اگر اصل قضيه مشكل ندارد در اين چند سال چقدر برنامهريزي كردهاند؟»
به هر صورت، با توقف طرحهاي بزرگي كه روند تقاضامحور كردن آموزش عالي كشور را كليد زده بود، نميتوان اميدي به ايفاي نقش مؤثر دانشگاه در روند اشتغالزايي داشت. وانگهي بعيد است دولت در يك ماه باقيمانده از عمرش، بخواهد تغييري در روند برخورد سياسي با اين طرحهاي كلان و ملي ايجاد كند. يادمان نميرود رهبر فرزانه انقلاب به عنوان اصليترين فرد پيگير تدوين نقشه جامع علمي كشور، سال گذشته از توقف همين طرحهاي كلان تحقيقاتي گلايه كرده بودند. بر اين اساس، به نظر ميرسد دولت علاوه بر آنكه در سطح عمومي كشور باعث ركود اقتصادي شده، در سطح دانشگاهي نيز كليديترين طرحهاي اشتغالزا براي دانشجويان را متوقف كرده است. لذا به نظر ميرسد فعلاً بايد منتظر انتخابات ماند!