نویسنده: نیره ساری
تأييد نهادهاي نظارتي و مراجع چهارگانه و همچنين هيئت اجرايي انتخابات در مورد برخي افراد و رد صلاحيت نهايي نامزدهای شوراها از سوی هيئت نظارت شهر تهران شائبه برانگيز، تعجب‌آور و غيرمنصفانه بود. اين شائبه‌ها به حدي جدي بود كه «مهندسي انتخابات» لقب گرفت. رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شوراها ضمن رد جناحي عمل كردن در اين زمينه به «جوان» گفته است جناح‌بندي‌ها در رد و تأييد صلاحيت‌ها دخالتي نداشته است و بعد از اعلام اسامي در صورت رد صلاحيت نكردن افرادي كه اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران داشته يا محكوم بوده‌اند، پاسخگو خواهيم بود.
انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حالي 29 خرداد ماه همزمان با انتخابات رياست جمهوري در سراسر كشور برگزار مي‌شود كه با ابلاغ نتايج بررسي‌ها جهت تأييد يا رد صلاحيت به كانديداهاي شوراي شهر در ابتداي ارديبهشت ماه، شائبه جناحي عمل كردن هيئت نظارت بر انتخابات رسانه‌اي شد و صداي بسياري از افراد را درآورد.
رد صلاحيت‌هاي گسترده در انتخابات شوراي شهر تا جايي بودكه حتي صداي تأييد صلاحيت‌شده‌ها را هم درآورد و جالب اين است درخت گمانه‌زني‌هاي مطرح‌شده در مورد رد صلاحيت‌هاي برخي افراد به خصوص نمايندگان حاضر در شوراي شهر چهارم با اعلام نتايج گويي به بار نشست. از آنجايي كه برخي نمايندگان با سابقه شوراي شهر كه رد صلاحيت شده بودند، استعلام چهارگانه از وزارت اطلاعات، ثبت، قوه قضائيه و ناجا را مثبت ارزيابي كردند، جناحي عمل كردن هيئت نظارت بر انتخابات بيشتر قوت گرفت.
ترديد بي‌سابقه در رد يا تأييد صلاحيت برخي نمايندگان با سابقه شوراي شهر، تأييد صلاحيت برخي محكومان قضايي، هموار كردن راه براي ورود فعالان فتنه 88 به بدنه نظام و جناحي عمل كردن دولت در زمينه تأييد مهندسي شده نامزدهاي انتخابات شوراها بهانه‌اي شد تا نظر رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شوراها را در اين رابطه جويا شويم.
درصد رد صلاحيت‌شدگان تفاوتي با دوره قبل ندارد !
محمد محمودي شاه‌نشين كه در يكي از خيابان‌هاي اطراف مجلس شوراي اسلامي مشغول پاسخگويي و رسيدگي به صف طويل رد صلاحيت‌شدگان انتخابات شوراها است، در گفت‌وگو با «جوان» به رغم اين آمد و شدها و اعتراضات مي‌گويد: درصد رد صلاحيت‌شدگان انتخابات شوراها در اين دوره نسبت به دوره قبل تفاوت چنداني ندارد. البته ما فكر مي‌كرديم درصد كمتري رد‌صلاحيت شده‌اند، اما با توجه به آخرين نتايج هم، تفاوت چنداني ندارد. از آنجايي كه بسياري از نامزدهاي اين دوره از انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا از نتايج رد يا تأييد صلاحيت خود مطلع نيستند و نتيجه نهايي به دستشان ارسال نشده است.
شيوه اعلام نتايج اين دوره از انتخابات شوراها
در ادامه از شيوه اعلام نتايج اين دوره از انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا سؤال كرديم. محمودي شاه‌نشين در اينباره به «جوان» توضيح داد: نوع اطلاع‌رساني به تصميم وزارت كشور و هيئت اجرايي بوده است، بنابراين هيئت نظارت بر انتخابات دخالتي نداشت. سال‌هاي قبل ارسال مكتوب نتايج به كانديداها از طريق پست مسئله‌ساز شده بود و برخي اعتراض داشتند كه نامه بنا به دلايل مختلف اعم از جابه‌جايي منزل يا حضور نداشتن به دستشان نرسيده است. از آنجايي كه ارسال پيامك به تأييد صلاحيت‌شدگان موجب استفاده ابزاري مي‌شد و جو‌سازي و تبليغات زود‌رس در فضاي مجازي درست مي‌كرد، برهمين اساس ابتدا قرار شد از طريق ارسال پيامك به رد صلاحيت‌شدگان نتايج به دستشان برسد تا فرصت بيشتري براي اعتراض داشته باشند. در مرحله بعد از ارسال پيامك به تمام رد صلاحيت‌شدگان، پيامك تأييد را هم ارسال كرديم.
وي در پاسخ به دلايل شيوه اين تغيير و بهينه بودن ارسال نامه محرمانه به در منازل اينگونه گفت: به هر حال اين اولين بار بود كه چنين شيوه‌اي به كار گرفته شد و قاعدتاً ايراداتي را داشت؛ چراكه لازم بود از قبل اطلاع‌رساني بهتري صورت مي‌گرفت تا پيامك‌ها به شماره شخص مورد نظر برسد و موجب حاشيه‌سازي نشود. به هرحال پيامك ابزار مديريت زمان براي رد صلاحيت‌شدگان بود؛ چراكه هر فردي با مراجعه به فرمانداري‌ها امكان دريافت نامه محرمانه تأييد يا رد صلاحيت خود را داشت. حبيب كاشاني، مرتضي طلايي، الهه راستگو و جمع ديگري از اعضاي فعلي شورا كه رأي آنها در سبد اصلاح‌طلبان قرار نمي‌گرفت، از جمله افرادي هستند كه اسامي آنها به عنوان رد صلاحيت‌شدگان در رسانه‌ها منتشر شد و كماكان نتايج قطعي رد يا تأييد صلاحيت آنها هر روز دستخوش تغيير مي‌شود و در مقابل محسن هاشمي، شهربانو اماني، احمد حكيمي‌پور، محسن سرخو، افشين حبيب‌زاده، ياشار سلطاني، غلامعلي رجايي، محمدجواد حق‌شناس، مرتضي الويري و محسن مهرعليزاده از جمله افرادي هستند كه صلاحيت آنها براي شركت در پنجمين دوره از انتخابات شوراها مورد تأييد قرار گرفته است، افرادي كه برخي از اينها سابقه زندان رفتن را هم دارند.
تأييد نهادهاي نظارتي و مراجع چهارگانه و همچنين هيئت اجرايي انتخابات در مورد برخي افراد و رد صلاحيت نهايي توسط هيئت نظارت شهر تهران از جمله مواردي بود كه از سوي نامزدهاي انتخابات شائبه‌برانگيز، تعجب‌آور و غيرمنصفانه تلقي شد.
تجديد‌نظر خواهيم كرد
رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شوراها ضمن اشاره به موارد قانوني پنج‌گانه در ماده 26 و يازده‌گانه در ماده 29 در اينباره تصريح كرد: علاوه بر هيئت‌هاي چهار گانه ساير نهادها و ارگان‌ها نيز در امر بررسي سوابق فرد دخيل هستند به طور مثال در صورت شبهه‌برانگيز‌بودن مدرك تحصيلي فرد، علاوه بر هيئت‌هاي چهار گانه از آموزش و پرورش يا وزارت علوم هم استعلام خواهد شد و تنها نبايد به همين چهار نهاد نظارتي بسنده كرد. تمامي موارد از سوابق فرد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و منطبق با بندهاي قانوني موجود مورد تأييد يا رد قرار مي‌گيرد، بنابراين اگر موردي به ما مراجعه كند و متوجه شويم كه بدون مستند و مدارك لازم و به صورت سليقه‌اي رد صلاحيت شده است، قطعاً تجديد‌نظر خواهيم كرد.
وي در حالي اين را بيان كرد كه رئيس شوراي شهر تهران در واكنش به رد صلاحيت برخي از چهره‌هاي فعلي شوراي شهر تهران گفته بود: «متأسفانه هيئت نظارت بر انتخابات به صورت جناحي عمل كرده است.»
شاه‌نشين در واكنش به اين موضوع اظهار داشت: امكان ندارد بدون مستند به خصوص اعضاي شوراي شهر را رد كرده باشيم، بنابراين اگر هر فردي اعم از نفرات اول يا دوم شوراي شهري فعلي به ما مراجعه كنند، مستندات رد صلاحيتشان را اعطا خواهيم كرد.
پرويز سروري از اعضاي چهارمين دوره شوراي شهر ديگر فردي است كه در واكنش به رد صلاحيت برخي اعضاي فعلي شوراي شهر تهران نسبت به تأييد صلاحيت برخي چهره‌هاي محكوم در فتنه 88 و سابقه‌دار از احزاب منحله اعتراض كرده بود.
عبدالله مؤمني از نقش‌آفرينان و محركان فتنه 88، دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم با سبقه خيانت به كشور، عماد بهاور، عضو گروهك غير قانوني نهضت آزادي با سابقه پنج سال محكوميت، شهربانو اماني از دستگير‌شدگان فتنه 88، حامد منتظري عضو دفتر تحكيم وحدت از جمله افراد تأييد‌صلاحيت‌شده‌اي بودند كه شائبه تأييد آنها را در مقابل رد صلاحيت افراد باسابقه‌اي چون مرتضي طلايي و حبيب كاشاني، عليرضا دبير و عباس جديدي از رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شوراها جويا شديم.
محمودي شاه‌نشين در واكنش به اين تأييدها در حالي كه ابتدا تنها به دو مورد تأييد صلاحيت چنين افرادي در كل كشور اشاره كرد، اظهار داشت: افراد نام برده‌شده در حال بررسي هستند و همچنان نتايج هيچ يك (چه ردي‌ها و چه تأييدي‌ها ) مشخص نيست. در مجموعه كل كشور شايد دو يا سه مورد چنين موضوعي بود، اما بعد از اينكه نامه دادگستري به دستمان رسيد، مشخص شد داراي محكوميت هستند. در حال حاضر هيچ‌كس نمي‌تواند بگويد تأييد يا رد صلاحيت شدم. تا زمان درج آگهي نهايي (18 تا 20 ارديبهشت ماه) هر‌كس بگويد تأييد يا رد شده‌ام، دروغ محض است. تأييدهاي نهايي زماني است كه اسامي آنها به صورت رسمي در آگهي وزارت كشور و فرمانداري‌ها درج شود.
مر قانون را امسال رعايت كرديم!
محمودي شاه‌نشين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چرا بايد در اين انتخابات دقيقه 99 اسامي نهايي شود به «جوان» گفت: امسال مي‌خواهيم مر قانون را رعايت كنيم.
وي همچنين با اشاره مجدد به اينكه محكومان مؤثر قطعاً رد صلاحيت خواهند شد، تمامي بندهاي قانوني را كه صراحتاً به اين امر اشاره كرده است، قرائت كرد و در ادامه توضيح داد: محكومان سياسي دو نوع هستند كه يكي اخلال در نظم عمومي و ديگري اقدام عليه نظام داشته است كه اولي با پرداخت جريمه و اتمام محكوميت امكان تأييد صلاحيت دارد و در مورد دوم نيز اگر زمان محكوميت به اتمام رسيده باشد، رد صلاحيت نخواهد شد.
وي در حالي كه پيش‌تر تنها به دو مورد از افرادي كه با سابقه محكوميت مورد تأييد قرار گرفته‌اند، اشاره داشت، تعداد افراد مورد بررسي در اين زمينه را بيشتر دانست و گفت: تنها دو نمونه آن را در جريان هستم و احتمال بيشتر شدن هم وجود دارد.
رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شوراها در واكنش به اظهارات «رحيمي» مبني بر اينكه «حوادث سال 88 تأثيري بر رد يا تأييد صلاحيت كانديداهاي شوراي شهر ندارد» تصريح كرد: از آخرين نماز جمعه سال 88 به بعد اگر فردي اقدامي در اين مسير انجام داده باشد و سابقه محكوميت يا دستگيري داشته باشد در رد و تأييد صلاحيت تأثيرگذار خواهد بود و ما قبل آن تأثيري نخواهد داشت. كما اينكه جناح‌بندي‌ها در رد و تأييد صلاحيت‌ها دخالتي نداشته است. بعد از اعلام اسامي در صورت عدم رد صلاحيت افرادي كه محكوميت اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، پاسخگو خواهيم بود.
افزايش تعداد اعضاي شوراي شهر تهران در دوره بعدتقليل اعضاي شوراي شهر بر اساس ملاك‌هاي جمعيتي آخرين سؤالي بود كه محمودي شاه‌نشين به «جوان» پاسخ داد و به خصوص در مورد كاهش تعداد اعضاي شوراي شهر تهران گفت: اين موضوع دوباره بازنگري خواهد شد. به دوره جديد نخواهد رسيد، اما در دوره بعد به احتمال قوي مجدداً افزايش پيدا خواهد كرد.
ايشان در حدي نيستند كه اين حرفها را مي زنند !!!!!!!!!!!1 
