کاهش سهم جمعیت روستایی ، چالش عظيم دولت

نويسنده: محمدرضاهاديلو

يکي از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله ايران، کاهش بيکاري و توسعه فعاليت هاي شغلي است. در اين ميان توسعه و عمران روستايي در چند دهه اخير همواره يکي از مهمترن مسائل دنيا به شمار مي آمده است.

در بسياري از کشورها، توسعه روستائي به مثابه راهبردي با اهميت براي تامين نيازهاي اساسي و توزيع بهينه منافع ناشي از توسعه ملي تلقي شده و بدين منظور نيز با شيوه هاي متعدد، الگوهاي متنوعي براي توسعه روستايي تجربه شده که عمدتا دستاوردهاي مطلوبي نداشته و هنوز نيز سهم جوامع روستايي جهان سوم از توسعه و پيشرفت بسيار اندک است و اکثر فقراي اين کشورها يا در روستاها بسر مي برند و يا شهرنشيناني عمدتا حاشيه نشين با منشاء روستايي بوده اند.

بر همين اساس شناخت دقيق مسايل مربوط به روستاههاي ايران از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. زيرا ريشه تمامي مشكلات و مسائل عقب ماندگي مثل فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، در مناطق روستايي قرار دارد.

با اين تفاسير انتظار مي رود تا دولت ها يکي از مهمترين اولويت هاي کاري خود را بر روي توسعه روستاها متمرکز کنند. ولي در کمال تاسف شاهديم که نه تنها اولويتي در کار نيست بلکه روستاها از کمترين توجه دولتمردان برخوردارند و همين مسئله موجب شده تا در حال حاضر

سهم جمعیت روستایی کشور به کمتر از ۲۵درصد برسد و با شیب تندی که رو به کاهش است ، این مساله را به یک چالش جدی و ملي تبديل کند.

سهم جمعیت روستاها که بزرگترین مولد اقتصاد کشور هستند به شدت رو به کاهش بوده و متاسفانه این خطری است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين باید شرایطی ایجاد شود تا این روند کاهش جمعیت در روستاها متوقف شود. زيرا علاوه بر اينکه روستاييان بزرگترین مولد واقعی اقتصاد هستند ، مهاجرت آنان به شهرها آسیب های اجتماعی زيادي به همراه دارد و بر نرخ حاشیه نشینی کشور مي افزايد.

با اين حال از دولت آينده انتظار مي رود با توجه به فرمایش و تاکيد رهبر معظم انقلاب بر تولید و اشتغال، براي روستاها برنامه های اصولی و عملیاتی و زودبازدهي را آماده و به اجرا درآورند.

بايد گفت آنچه بيش از هر چيز در توليد و اشتغال مهم است، توجه به برنامه هاي کارآمد و اصولي است زيرا در برنامه اول نرخ بیکاری ۱۲.۶درصد، برنامه دوم ۱۲.۵ درصد، برنامه سوم ۱۲.۵ درصد، برنامه چهارم ۱۱.۹ درصد و در برنامه پنجم ۱۲.۴ درصد ثبت شده که در دستور برنامه ششم هدف گذاری رسیدن به رقم ۸.۶ درصد پیش بینی شده است، يعني نه تنها دولت بايد برنامه اي آماده کند که جلوي افزايش بيکاري را بگيرد بلکه نرخ آن را تا زير 9 درصد پايين بياورد.

طبق قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه حدود یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود، اما اين کار هرگز با حرف زدن امکانپذير نخواهد شد.

کارشناسان فقدان آمایش سرزمین در کشور و عدم تناسب نظام آموزشی در هر منطقه با بازار کار آن منطقه را از جمله عواملی مي دانند که بر مشکل بیکاری دامن زده و خواستار برنامه ریزی جامع برای رفع این موانع هستند.

دليل اين ادعا همين بس که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور از چهار درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده و برآورد می شود این رقم در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۴۰درصد است زيرا در کشور تقسيم منطقه اي نشده است و يک روستايي بايد همان چيزي را بياموزد که يک شهرنشين مي خواند. از همه مهمتر اينکه همين آموزش ها هم متصل به مهارت نیست و مهارت ها هم براساس نیاز منطقه و بازار برنامه ریزی نشده است، فقط مدرک گرایی وجود دارد. در حالی که گرایش به مهارت آموزی در مراکز دانشگاهی می تواند در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری و آسیب های ناشی از آن موثر باشد.

بر طبق اعلام مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ جمعیت روستایی ایران از ۷۵ ميليون نفرکل جمعیت حدود ۲۱ میلیون نفر یعنی ۵/۲۸ درصد اعلام شد. این در حالی است که جمعیت روستایی کشور در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ به ترتیب برابر با ۳۱ و ۳۹ درصد بود.

البته اواخر سال ۲۰۰۵ میلادی (سال ۱۳۸۴) سازمان ملل متحد پیش بینی کرد که تا سال ۲۰۱۵ یعنی سال ۱۳۹۴ جمعیت روستایی ایران به ۲۶ درصد کاهش می یابد که با تحقق این امر ایران تا رده یکصد و سی و دومین کشور روستایی نشین جهان سقوط کند و در سطح جهان جزو کشورهای دارای کمترین جمعیت های روستایی قرار گیرد. به این ترتیب با آمار و اطلاعات جديد مشخص می شود که این پیش بینی تا حدود زیادی تحقق یافته است.

حال شرایط ایجاب می کند که دست اندر کاران امر توسعه روستایی که به نظر می رسد تاکنون غایب بوده اند، وارد عمل شوند و با برنامه ریزی مناسب، کمبودها و کاستی ها و نقاط ضعف و قوت برنامه های روستایی را شناسایی و نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند. کاری که به جد باید پیگیری و اجرا شود.