به گزارش تسنيم، تقسيم‌بندي واردات به خوب و بد در نگاه اول منطقي به نظر نمي‌رسد اما واقعيت اين است كه واردات شر مطلق نيست و نبايد فكر كرد واردات الزاماً به‌زيان اقتصاد كشور است. در مقابل نبايد فكر كرد كه گشودن دروازه‌هاي اقتصادي كشور به بهانه عدم امكان فيزيكي مقابله با قاچاق كالا يا لزوم رقابتي كردن توليدات داخل نيز با واقعيات مسلم حاكم بر اقتصاد بين‌الملل همخواني ندارد و دولت‌ها سياستي مديريت شده اتخاذ مي‌كنند تا هدف افزايش قدرت اقتصاد ملي با تنظيم تركيب واردات برآورده شود. بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد ميزان واردات به كشور در دو سال گذشته روندي افزايش داشته است، با اين حال مقامات مسئول معتقدند تركيب واردات در خدمت توليد است. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در توجيه افزايش واردات، از توليدمحور بودن واردات سخن مي‌گويد و اينكه در عمل ميزان بالايي از اين واردات در خدمت توليد است.
واردات كالاي مصرفي تنها 10 درصد كل حجم واردات !
روز گذشته گمرك ايران در بيانيه‌‌اي مفصل تأكيد كرد كه در دولت يازدهم تنها 10 درصد واردات كالاها، جنبه مصرفي داشته است يا در يكي از اظهارنظرهاي مسئولان مرتبط با امر واردات، اشاره به آمار 70درصدي كالاهاي وارداتي در خدمت توليد شده است. اين گمانه‌زني خوشبينانه در فضاي علمي از يك تعريف در حوزه مبادلات گمركي نشئت گرفته است كه در ادامه به نقد و بررسي آن مي‌پردازيم. در واقع اگر تعاريف منطبق بر واقعيت باشند تا حدود زيادي، اظهارات دور از واقعيت امكان مطرح شدن پيدا نمي‌كنند. طبق آمارها، واردات سال 1395 حدوداً 5 هزار و 500 قلم كالا به‌ارزش بيش از 42 ميليارد دلار تنها از مرزهاي قانوني كشور بوده است. لازم به ذكر است با احتساب گمانه زني‌هاي حداقلي13 تا 20 ميليارد دلار كالا هم به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود، يعني سالانه شاهد ورود حداقل 60 ميليارد دلار كالا به كشور هستيم، نكته حائز اهميت آن است كه قاچاقچي اقدام به واردات كالاي سرمايه‌اي نمي‌كند چراكه انواع و اقسام تسهيلات براي واردات كالاهاي توليدي در نظر گرفته شده است، پس 13 تا 20 ميليارد دلار كالاي تماما مصرفي بازار كشور هدف گرفته شده كه مشخص نيست چه تدبير ويژه‌اي براي كنترل و محدود كردن آن در نظر گرفته شده است. اما در اينجا با محدود كردن دامنه بحث و بررسي واردات از مرزهاي قانوني و آمارهاي رسمي، متأسفانه واردات كشور يك رشد مثبت داشته است، هرچند به عقيده گمرك سهم كالاي مصرفي در اين بين محدود به 10 درصد بوده است. از سوي ديگر وزير صنعت، معدن و تجارت با استفاده از تعريف كالاي واسطه‌اي و برداشت‌هاي دوگانه‌اي كه از آن مي‌شود، عمده كالاهايي را كه عملاً نقشي مصرفي دارند در زمره كالاهاي سرمايه‌اي قرار داده و از افزايش واردات دفاع مي‌كند، به اين ترتيب اين اظهار نظر كه عمده واردات ايران در خدمت صنايع زيربنايي است، توجيه علمي پيدا مي‌كند، هرچند وي اخيراً و بعد از سنگين شدن انتقادها نسبت به واردات گسترده خبر از ممنوعيت واردات 880 قلم كالا داده است!
