به گزارش تسنيم، بانك جهاني جديدترين برآورد خود از شاخص‌هاي حكومتداري در كشورهاي مختلف جهان از جمله ايران را منتشر كرده است.
بر اساس برآوردهاي اين نهاد بين‌المللي، بيشتر شاخص‌هاي حكومتداري ايران در سال 2015 كه برابر با سومين سال فعاليت دولت يازدهم است، نسبت به 10 سال قبل يعني سال 2005 بدتر شده است.
شاخص‌هايي كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته‌اند، عبارتند از پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري، ثبات سياسي و نبود خشونت، كارآمدي دولت، كيفيت مقررات و قوانين، حاكميت و اجراي قانون و كنترل فساد. به هر كشور نمره‌هايي از صفر تا 100 براي هر يك از اين شاخص‌ها داده شده است كه هرچه اين نمره بيشتر باشد، دلالت بر وضعيت بهتر كشور مربوط در آن شاخص دارد.
دولت ايران در سال 2015 از نظر پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري عقبگرد داشته است. در حالي كه نمره ايران در اين شاخص براي سال 2005 بالغ بر 10 اعلام شده بود، در سال 2015 نمره پاسخگويي و مسئوليت پذيري دولت ايران به 4/5 كاهش يافته است.
ثبات سياسي ايران در سال 2015 نسبت به سال 2005 کمتر شده است، در حالی که ایران در سال 2005 نمره 23 را از این نظر به دست آورده بود و در سال 2005 نمره 17 در شاخص ثبات سياسي به ايران داده شده است.
بر اساس محاسبات بانك جهاني، در سال 2015 كارآمدي دولت ايران نسبت به سال 2005 بيشتر شده است. نمره ايران از نظر شاخص كارآمدي دولت در سال 2015 بالغ بر 47 اعلام شده است كه ايران در سال 2005 از نظر اين شاخص نمره 32 را به‌دست آورده بود.
كيفيت قوانين و مقررات در ايران نيز كاهش داشته است و نمره ايران در این شاخص در سال 2005 بالغ بر 11 اعلام شده بود كه اين رقم در سال 2015 به 7/6 كاهش يافته است.
دولت يازدهم در زمينه حاكميت و اجراي قانون در سال 2015 پسرفت داشته است و وضعيت نامطلوبتري نسبت به سال 2005 داشته است. نمره ايران در شاخص حاكميت قانون طي سال 2015 بالغ بر 3/16 اعلام شده است. در حالي كه در سال 2005 نمره 28 را به دست آورده بود.
از نظر كنترل فساد نيز دولت يازدهم عملكرد نامطلوبي داشته است. دولت ايران در شاخص كنترل فساد طي سال 2015 نمره 7/31 را به دست آورده است. در حالي كه نمره ايران از نظر اين شاخص در سال 2005 بالغ بر 40 بوده است.
بر اين اساس اين دولت بين شش شاخص حكومتداري در سال 2015 نسبت به 10 سال قبل در پنج شاخص پسرفت داشته و فقط در زمينه شاخص كارآمدي دولت رشد داشته است.
