به گزارش تسنيم، كشف پنج كانتينر حاوي كامپيوترهاي پيشرفته در يكي از انبارهاي ميدان شوش تهران(با نام اختصاري س) توسط واحدهاي نظارتي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته خبر ساز شد. در اين عمليات تعدادي سرورهاي پرقدرت شناسايي شد كه براي مصارف خاصي همچون پشتيباني سامانه‌هاي بزرگ استفاده مي‌شود.
در اين خصوص در اواسط دي ماه سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه اين محموله با اظهارنامه خلاف واقع وارد كشور شده بود، گفته بود: پس از شناسايي اين محموله با همكاري گمرك و پس از توقيف پنج كانتينر محموله مذكور، مأموران وزارت اطلاعات موفق به كشف مقادير بسياري «ميني كامپيوتر» و «دوربين‌هاي تصويربرداري سينمايي» كه ارزش هريك بين 80 تا 100 ميليون تومان برآورد شد و تعدادي سرورهاي عظيم و بسيار پرقدرت شدند كه ارزش هريك از اين سرورها بالغ بر 10 ميليارد تومان برآورد شده است.
كارت بازرگاني يكبار مصرف با سرمايه 500هزار تومانی!
نكته جالب توجه در اين خصوص آنكه در همان زمان يك محموله هفت كانتينري توسط يك شركت با كارت بازرگاني يكبار مصرف «ا. ن» اظهار شده است.
اگرچه در آگهي روزنامه رسمي مشخص است، شركت «ا.ن» در اواسط سال 94 ثبت شده است اما هنوز مشخص نيست شركتي كه سرمايه اوليه آن 500 هزار تومان است و اعضاي هيئت مديره آن كمترين اطلاعاتي از تجارت خارجي ندارند، چگونه توانسته ظرف يك‌سال 10 ميليون دلار واردات را به نام خود ثبت كند. در ماه‌هاي اخير كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف شركتي، بعد از تشديد نظارت گمرك بر كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف شخصي از سوي قاچاقچيان با استقبال بيشتري رو به رو شده است. بر اساس گفته مقامات مسئول در گمرك ايران، فرد اصلي پشت پرده استفاده از اين كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف يك دلالِ شناخته‌شده به نام اختصاري«م. ف» بوده كه چند سال قبل نيز به صورت علني نام وي به عنوان قاچاقچي در رسانه‌ها منتشر شد. همين فرد در پرونده اخير نيز تلاش‌هايي را براي تحت فشار قراردادن برخي مديران بخش نظارتي گمرك انجام داده است.
شركت صوري مذكور كه با سرمايه اوليه 500 هزار تومان شكل گرفته، طي تنها هفت اظهارنامه (از هرمزگان)2/5 ميليون دلار واردات داشته است. اين درحالي است كه ارزش اظهاري محموله اخير يك ميليون دلار بوده است. نكته جالب اينكه سودجويان با استفاده از همين كارت بازرگاني در گمركات مختلف اقدام به اظهار و ترخيص كالا مي‌كرده‌اند و تنها در يك استان متمركز نشده‌اند.
5 كانتينر از قسمت ايكس ري عبور كرده بودند
نكته مهم اين پرونده آن است كه محموله هفت كانتينري با هوشياري مقامات نظارتي، هنگام خروج از گمرك بوشهر در در خروج توقيف و مورد بازبيني قرار گرفته و با ارزيابي مجدد دو كانتينر در مرحله اول، 230 ميليون تومان مابه‌التفاوت ارزش براي صاحب كالا صادر مي‌شود. اين موضوع در حالي رخ داده كه با توجه به نوع خاص كالا به نظر مي‌رسد بايد پس از تخليه، ارزيابي دقيق صورت گيرد اما بر اساس صورتجلسه زير دو كانتينر از كل محموله مورد نظر، بازرسي شده و پنج كانتينر ديگر براي ارزيابي به قسمت ايكس ري منتقل مي‌شود. نكته حائز اهميت ديگر در خصوص واردات(قاچاق) لوازم الكترونيكي اينچنيني آن است كه سودجويان در اين مورد به موضوعاتي مانند تغيير برند شكل حجم كالا متوسل نمي‌شوند بلكه تنها با اظهار خلاف در ظرفيت تجهيزات كامپيوتري اقدام به دور زدن حقوق و عوارض گمركي مي‌كنند.
در مورد مذكور گمرك اجرايي بوشهر براي دو كانتينر بازرسي فيزيكي شده، تفاوت ارزش 230 ميليوني را در نظر مي‌گيرد اما پنج كانتينر ديگر از واحد ايكس ري تأييديه تطابق مي‌گيرد، البته موضوع به همين جا ختم نشده و با ورود نهادهاي نظارتي به اين پرونده قاچاق كالا، موضوع پس از توقيف محموله در تهران به گمرك ايران گزارش شده و مشخص مي‌شود اظهار كننده در خصوص نوع تعرفه و ارزش كالا اظهارات خلاف واقع داشته چراكه ارزش اين محموله حدود 30 ميليارد تومان تخمين زده شده است، البته اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه بر خلاف محتويات اظهارنامه، دستگاه‌هاي كامپيوتري و فيلمبرداري پيشرفته نيز در اين هفت كانتينر كشف مي‌شود.
همچنين گفتني است به رغم اصلاح پكينگ ليست و اخذ230 ميليون تومان به خاطر تفاوت ارزش براي كل سند در اصلاح مرحله دوم دقت لازم صورت نگرفته و پس از توقيف كالا در تهران و بررسي اسناد و كالاهاي موجود در كانتينرها، اشكالاتي مثل كد تعرفه اشتباه، اظهار خلاف و ارزش‌گذاري كم مشاهده شده است.
قاچاقچي پر زور اما پشت پرده
براساس گفته يك مقام نظارتي در گمرك ايران، در حال حاضر براي يك محموله اين دلال شناخته شده تفاوت ارزش 3 ميليارد توماني در نظرگرفته شده است.
بر همين اساس «م. ف» به عنوان نفر اصلي و پشت پرده قاچاق تجهيزات رايانه‌اي تصميم به مرجوع كردن محموله دوم خود گرفته است. پيش از اين نيز اخباري مبني بر تلاش براي جلب و تهديد برخي مقامات نظارتي ستاد گمرك ايران از سوي فرد مذكور مطرح شده بود.
