نويسنده: مهران ابراهیمیان
نويسنده كتاب« اقتصاد مقاومتي؛ درآمدي بر مباني، سياست‌ها و برنامه عمل» بر اين باور است كه اقتصاد كشور، مردمي نيست و هم اكنون جريان اصلي اقتصاد كه از اقتصاد ليبرالي سود مي‌برد كمتر از 10 هزار نفر بوده و همين‌ها در فضاي رها شده اقتصاد كنوني اجازه نقش پذيري مردم در اقتصاد را نمي‌دهند. وي همچنين بر اين باور است كه نقش دولت در تحقق اقتصاد دانش بنيان بسيار مؤثر است اما به دليل سنگيني و نبود اراده لازم براي تحقق آن، آشتي صنعت و دانشگاه محقق نمي‌شود.
دكتر حجت‌الله عبدالملكي، استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) تاكنون پنج كتاب به رشته تحرير درآورده، اما بيشتر تمركز وي روي الگوي اقتصاد اسلامي و اقتصاد مقاومتي است. از اين رو با ايشان گفت‌وگويي درباره اقتصاد مقاومتي و نگاهي به كارنامه دولت يازدهم در تحقق اقتصاد مقاومتي انجام داده‌ايم كه مي‌خوانيد.
بعد از برجام تلاش شد گفتمان موازي براي اقتصاد مقاومتي مطرح شود و آن برجام1، 2 و 3 بود كه در نطفه خفه و در ادامه از واژه اقتصاد مقاومتي بيشتر استفاده شد. ارزيابي شما از كارنامه اقتصاد مقاومتي دولت يازدهم چيست؟
ما يك نظريه اقتصاد مقاومتي داريم به عنوان راه‌حل موفقيت در يك جنگ اقتصادي بزرگ. البته بخش كوچكي از اين جنگ اقتصادي تحريم‌هاي خارجي و خصومت‌هاي خارجي است اما بخش بزرگي از آن ناكارآمدي‌هاي داخلي است، ما در داخل كشور با بعضي از عوامل داخلي دچار جنگ هستيم، با شبكه بانكي و نظام مديريت اقتصادي كه ناكارآمد عمل مي‌كنند، فرهنگ اقتصادي كه ثمرات و نتايجش خوب نيست. همچنين اجزاي مختلف سخت افزاري و نرم افزاري. اين جنگ اقتصادي كه ابعاد داخلي و خارجي دارد راه‌حلش به طور قطع اقتصاد مقاومتي است، ولي نظريه رقيب اقتصاد مقاومتي به اصطلاح در اين سال‌ها بيشتر مورد توجه بوده است كه به آن نظريه اقتصاد مذاكراتي مي‌گويند. در چارچوب اقتصاد مذاكراتي گفته مي‌شود كه ما به راحتي از طريق گفتوگو و تعامل با جهان مي‌توانيم مشكلاتمان را حل كنيم و روي مسير پيشرفت بلندمدتمان قرار گيريم، اين ديدگاه اشتباه است.
اما آنها معتقدند نياز به سرمايه‌گذاري داريم و همه مشكلات كشور ناشي از تحريم‌هاي خارجي است!
ديدگاه اقتصاد مذاكراتي به عنوان مهم‌ترين رقيب اقتصاد مقاومتي، در واقع با پشتوانه دو نظريه اشتباه مطرح مي‌شود. نظريه اشتباه اول اين است كه همه مشكلات كشور ناشي از تحريم‌هاي خارجي دانسته مي‌شود، در حالي كه دست‌كم 80 درصد از مشكلات ما در مسير پيشرفت داخلي است. ديدگاه اشتباه دوم اين است كه تصور مي‌شود همان 20 درصد مشكل خارجي كه ابتدا گفته مي‌شد صددرصد مشكلات ما هستند با مذاكره حل مي‌شود. اين هم غلط است، ما حداقل در جريان برجام، مذاكراتي كه اتفاق افتاد و نوع خصومتي كه غرب از خودش نشان مي‌دهد، مطمئن هستيم كه با اقتصاد مذاكراتي و مذاكره حل نخواهد شد.
آنچه در اين سال‌ها پيگيري شده است اقتصاد مذاكراتي بوده و اقتصاد مقاومتي بيشتر لقلقه زبان بوده نه برنامه. آنچه دولت پيگيري مي‌كرده اين بوده كه از طريق تعامل با جهان و گسترش ارتباط با جهان اقتصاد كشور را پيش برد، تا جايي كه اصولاً مفهوم اقتصاد مقاومتي هم توسط مردان اقتصاد دولتي نظام تحريف شد، رسماً افرادي مانند رئيس دفتر رئيس‌جمهور مانند بعضي از مشاوران رئيس‌جمهور، مانند وزير نفت و كسان ديگر آمدند اقتصاد مقاومتي را تعبير كردند به همگرايي با غرب، در حالي كه اصولاً اقتصاد مقاومتي در شرايطي مطرح مي‌شود كه ما خصومت و چالش جدي با غرب داريم.
پس جواب سؤال شما كه دولت يازدهم اقتصاد مقاومتي را چه كرده است اينگونه دادم، چون آن ديدگاه مبنايي و نظري پايه اقتصادي كه دولت يازدهم به آن معتقد بود با مبناي اقتصادي دولت يازدهم، مشاوران آقاي رئيس‌جمهور و باقي اصولاً با اقتصاد مقاومتي زاويه دارد. طبيعتاً آنها در عمل هم خيلي پيگير نظريه اقتصاد مقاومتي نشدند. هر چند در مقام بيان همه كارهايي كه مي‌خواستند انجام دهند، الگوي اقتصادي مدنظر خودشان را به نام اقتصاد مقاومتي جا زدند. اينكه به‌رغم بند 12 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه بر كاهش خام‌فروشي تأكيد مي‌كند و آقاي مهندس زنگنه رسماً مي‌گويند اقتصاد مقاومت يعني فروش بيشتر نفت و گاز يا با وجود اينكه روي درون زايي در اقتصاد تأكيد مي‌شود در سخنان متعدد اقتصاد مقاومتي را همگرايي با غرب و گسترش روابط با غرب عنوان مي‌كنند به نوعي غفلت و بي‌توجهي به منابع دروني است.
خروجي اين قضيه چه مي‌شود؟
نتيجه‌اش در كشوري كه 1200ميليارد تومان نقدينگي در بانك‌ها فريز شده است لَه لَه زدن براي چند ميليارد دلار منابع سرمايه خارجي است. نتيجه‌اش با وجود نخبگان جوان اين تفكر است كه كساني بايد از بيرون بيايند و براي ما برنامه‌ريزي و مديريت كنند. كشوري كه به لحاظ اقتصاد دانش بنيان زيرساخت‌هاي قوي‌اي دارد و در خيلي از حوزه‌هاي دانش بنيان در دنيا توانسته است جزو چند كشور اول باشد، تصور مي‌شود بدون همكاري غربي‌ها در فضاي علم و فناوري محال است كه بتواند به موفقيت برسد.
حال همين نوع تفكر به موضوعات سياسي كشيده مي‌شود كه حالا بايد براي تعامل با غرب چه كنيم، برجام يك را امضا مي‌كنيم كه درتوافق هسته‌اي طرف مقابل راضي نمي‌شود، حالا برجام‌هاي بعدي؛ برجام دو كه موشكي باشد، برجام سه كه درباره بحث تروريسم و جريان مقاومت باشد و لابد برجام چهار كه موضوعش حقوق‌بشر و موضوعات ديگر است.
اما تفكر مقابل مي‌گويد كه شما مخالف جذب سرمايه‌هاي خارجي هستيد و بيشتر بر درون‌زايي اقتصاد توجه داريد، در حالي كه اگر قرار باشد ما به رشد 8 درصدي برسيم، نياز به سرمايه‌گذاري خارجي هم داريم و طيف ديگر، طرفداران اقتصاد مقاومتي را متهم به محدوديت نگرش مي‌كنند و اقتصاد مقاومتي را نقطه مقابل تعامل اقتصادي با جهان مي‌دانند. آيا اقتصاد مقاومتي با تعامل اقتصادي با خارج تعارض دارد؟
سرمايه خارجي في حدالنفسه امر مطلوبي است، ما هر نوع منابعي را از خارج بتوانيم جذب كنيم خوب است و ميتواند كمك كند، اما مسئله سر اولويت‌ها و مقياس‌هاست، يعني ما تصورمان درباره اين فرصت خارجي چيست و چقدر مي‌خواهيم روي آن سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي كنيم و چشم به راهش مي‌خواهيم بمانيم؟ هرگز سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بيشتر از یک درصد كل توليد ملي ايران نبوده بود. سال 2012 كه 6/4 ميليارد دلار است، همان سال توليد ناخالص داخلي ايران 480 ميليارد دلار بود يعني كمتر از يك درصد. حالا همين سرمايه‌گذاري خارجي البته در دولت آقاي روحاني به شدت كاهش پيدا كرده است.آقاي روحاني كشور را با 6/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي تحويل گرفت و در آخرين سالي كه آمارش است و منتشر شده است، يعني سال 2015، به 2 ميليارد و 50 ميليون دلار كاهش پيدا كرده است، يعني حدود 40 درصد سرمايه‌گذاري قبل از دولت يازدهم در بخش خارجي. با وجود اينكه در دولت يازدهم چند توافق خارجي اتفاق افتاده مثلاً توافق ژنو، لوزان و بعد خود برجام را داشتيم در همين فضا صدها هيئت تجاري تردد كردند و آمدند و رفتند با اين حال سرمايه‌گذاري خارجي كاهش پيدا كرده است.
اما دولت مدعي است بالاي 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شده است.
اين مبلغ مصوبه شده است. مصوب با توافقنامه و جذب منابع متفاوت است. در دولت قبل و در برخي سال‌ها تا 15 ميليارد دلار هم مصوبه داشتيم.
الان مدعي هستند حدود 4 ميليارد دلار بعد از برجام جذب شده است.
بعد از برجام در 9 ماهه اول يك ميليارد و 600 ميليون دلار بوده، يعني از بهمن ماه سال 94 تا مهر ماه سال 95 طبق آمار رسمي خود آقاي رئيس‌جمهور يك ميليارد و 600 ميليون دلار بوده است، مگر بگوييم در اين چهارماه يعني آبان، آذر، دي و بهمن، 4/2 ميليارد دلار جذب اقتصاد شده است كه اصلاً قابل باور نيست. در واقع زياد تلاش شده باشد من فكر مي‌كنم به 5/2 ميليارد دلار در يك‌سال بعد از برجام به سرمايه‌گذاري خارجي رسيده‌ايم. اين 5/2 ميليارد دلار چيزي نيست، 5/2 ميليارد دلار به دلار 3 هزار تومان به طور متوسط اگر حساب كنيم مي‌شود 7500ميليارد تومان. اين رقم را مقايسه كنيد با 1200 هزارميليارد تومان، يعني حتي از يك درصد منابع مالي كه در داخل داريم هم كمتر است. اصولاً سرمايه‌گذاري خارجي زماني ميتواند مؤثر باشد كه الف - حجمش بالا باشد و ب - همراه با خودش فناوري منتقل كرده باشد.
همچنين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران معمولاً 75 درصدش در بخش بالادستي نفت و گاز است كه در آن انتقال فناوري مطلقاً اتفاق نمي‌افتد، يعني طرف خارجي مي‌آيد قرارداد مي‌بندد، زمين را سوراخ مي‌كند، نفت را برمي‌دارد و مي‌رود و هيچ انتقال فناوري هم صورت نمي‌گيرد.
به علاوه كشوري مانند چين كه درهايش را باز كرده است و همه نظامات سياسي و اجتماعي‌اش را متناسب با اقتصاد جهاني و اقتصاد غرب تعديل كرده است، كلاً 10 درصد سرمايه‌گذاري‌اي كه در آن كشور اتفاق مي‌افتد خارجي است، 90 درصد به اتكاي منابع سرمايه‌اي داخلي‌اش است. ضمن اينكه هيچ انتقال فناوري در جريان هيچ سرمايه‌گذاري خارجي انجام نمي‌شود. كشورهاي شرق آسيا كه آمدند و به رشد فناوري رسيدند، هيچ كدام فناوري‌شان را غربي‌ها نيامدند براي آنها بياورند، اينها رفتند خودشان يا فناوري بومي ايجاد كردند يا فناوري را از غربي‌ها رسماً دزديدند. غرب مهم‌ترين ابزار قدرتش فناوري است، غير از آن چيزي ندارد. غرب كه منابع طبيعي ندارد، نيروي كار ارزان ندارد، فقط فناوري دارد و چرا بايد بيايد اين را در اختيار كشورهاي ديگر قرار بدهد؟
اگر روند توسعه كشورهاي در حال توسعه يا تاريخ كشورهاي توسعه يافته را هم نگاه كنيم دقيقاً متوجه مي‌‌شويم اول بستر و محيط جذب سرمايه داخلي فراهم شده است و جذب سرمايه داخلي براي توسعه ناكافي شده و بعد انگيزه‌هاي اقتصادي مانند دانش بنيان بودن و تكنولوژي‌ها و نيروي انساني ارزان باعث شده است سرمايه‌هاي خارجي به آنها ورود كند. يعني براساس انگيزه سود حداكثري را محاسبه مي‌كنند و بعد مي‌آيند، اما در كشور ما قراردادهايي كه تاكنون بسته شده و در رسانه‌ها انعكاس يافته در عرصه خودروسازي، هواپيما و ريل بوده كه هيچ كدام از اينها نشانه‌هايي از جذب سرمايه‌گذاري با همان توصيفاتي كه شما داريد نيست. از طرف ديگر در بحث دانش بنيان، مشكلي كه وجود دارد اين است كه بحث دانش بنيان بودن ما به‌رغم توصيفاتي كه الان شما داريد از توانمندي شركت‌هاي داخلي كاربردي نيست و تعامل دانش و كسب و كار با همديگر در اين اقتصاد و تبلورش ديده نمي‌شود. در اين زمينه چه بايد كرد؟
در فضاي اقتصاد دانش‌بنيان نقش اول مسئله توليد دانش است و دوم تبديل دانش به ثروت است. ما در بخش اولش موفق هستيم، يعني ما به جهت مزيت خوبي كه در بخش توليد دانش داريم، دانشمندان بسيار خوش فكر و خلاق داريم كه اينها هر كدام چه در داخل ايران و چه در خارج از ايران، به هر حال يك وزنه علمي محسوب مي‌شوند و قدرت خلاقيت بالايي دارند. در زمان حاضر ما در بخش دوم خلأ داريم. مقدمه بخش دوم كه تجاري‌سازي و تبديل دانش به ثروت است، همان بخش اول است، اما يك نكته خيلي مهم كه اينجا مؤثر است تمايل دولت‌ها به تجاري شدن دانش و بهره برداري از دانش براي خلق ثروت است. بخش زيادي از اقتصاد كشور دست دولت است و بخش بسياري از شركت‌هاي ما دولتي يا شبه دولتي و به اصطلاح خصولتي هستند. عمده كساني كه بايد اين دانش را جذب كنند و اجازه دهند تبديل به فناوري و ثروت شود، بخش دولتي و شبه‌دولتي است.
به عنوان مثال نخبه علمي در خرم‌آباد به من مراجعه كرد كه نوع جديدي از سيمان را اختراع كرده بود كه به لحاظ استحكام و اقتصادي بهره وري‌اش خيلي بالاتر است. اين نخبه وقتي به شركت‌هاي سيمان كه عمدتاً دولتي هستند مراجعه مي‌كند مي‌گويند ما در فرآيند دولتي بخواهيم چنين چيزي را مصوب كنيم سال‌ها طول مي‌كشد.
بخش دولتي به خاطر سنگيني‌هايي كه دارد پاي كار اقتصاد دانش بنيان نمي‌آيد و بخشي از توليد ثروت اتفاق نمي‌افتد. البته در دولت معاونت همكاري‌هاي علمي و فناوري رياست جمهوري وجود دارد، اما متأسفانه تحرك اين بخش بسيار كم است، يعني در بخش دولتي آن حمايتِ انكوباتوري يا چتر حمايتي كه بايد گسترانده شود، بسيار ضعيف است، در حالي كه همين مدل در كشوري مانند كوبا كه بسيار كشور عقب مانده‌اي هم است با روند بهتري دنبال مي‌شود و وقتي براي رئيس‌جمهور كوبا بخش بيوتكنولوژي اهميت پيدا مي‌كند با حمايت‌هايي كه در نظر مي‌گيرد باعث مي‌شود كوبا يكي از قطب‌هاي توليد واكسن و بعضي از اقلام بيوتكنولوژيك جهان شود و با امريكا كاملاً رقابت كند.
ما 10 ميليون فارغ التحصيل دانشگاهي در كشور داريم كه بسياري از آنها مي‌توانند در فضاي اقتصاد دانش بنيان مؤثر باشند و هستند. حدود 70 هزار استاد دانشگاه هم پتانسيل كمي براي اقتصاد دانش‌بنيان نيست. فقط بايد دولت اراده كند و بخواهد!
نقدي كه به اقتصاد مقاومتي وارد مي‌كنند اين است كه بيشتر از آنكه يك نظريه قابل اجرا باشد روشي در برابر يك واكنش بوده، يعني نه يك كنش عمل، بلكه يك عكس‌العمل در مقابل شرايط تحريم بوده است و برخي نيز معتقدند بيشتر آسيب‌شناسي وضعيت موجود اقتصاد است، آيا اين ايرادي را كه به اقتصاد مقاومتي وارد مي‌كنند قبول داريد؟
اين ايراد يك سوءتفاهم است كه بيشتر ناشي از نداشتن آگاهي در باره اقتصاد مقاومتي است.
اقتصاد مقاومتي مختص شرايط تحريم نيست، اقتصاد مقاومتي همان الگوي اقتصادي انقلاب اسلامي بوده و برآمده از نظام اقتصادي اسلام است. حضرت آقا در مقدمه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌فرمايند اين الگو عينيت بخشنده نظام اقتصادي اسلام است، مادامي كه اسلام وجود دارد و يك كشوري مي‌خواهد اين را اجرا كند به گروهي به نام اقتصاد مقاومتي احتياج دارد. اقتصاد مقاومتي در عصر حاضر در واقع به دنبال تحقق اهداف اقتصادي انقلاب اسلامي است كه سه هدف را دربردارد؛ استقلال اقتصادي، رفاه عمومي و پيشرفت اقتصادي؛ اين سه به طور كامل محقق نشده است، چون با موانعي روبه‌رو بوده‌ايم، اقتصاد مقاومتي مي‌آيد و سخت افزار و نرم افزار اقتصاد را به نحوي اصلاح مي‌كند كه با وجود هر نوع مانعي اهداف اقتصادي انقلاب اسلامي محقق شود.
مطلبي مطرح مي‌شود درباره اينكه حضرت آقا مي‌فرمايند امريكا اقتصاد مقاومتي را اجرا كرده است. همه كشورهاي پيشرفته دنيا الگوي اقتصاد مقاومتي بومي خودشان را داشتند، در واقع اقتصاد مقاومتي يك تعريف عقلايي و يك تعريف جهانشمول دارد. اقتصادي كه در شرايط دشواري، تهديد و دشمني به اهداف خودش برسد، يك اقتصاد مقاومتي است. همه اقتصادهاي عالم هدف دارند، همه هم مشكلات خاص خودشان را دارند، يك اقتصادي مشكلش كمبود منابع طبيعي، خشكسالي يا نداشتن منابع طبيعي است، مثلاً منابع انرژي ندارد، اقتصادي ديگرمشكلش مسائل امنيتي است، همسايه‌ها با او وارد جنگ مي‌شوند، همسايه‌هاي آن كشور به اصطلاح ناباب هستند، كشوري ديگر مشكلش بلاياي طبيعي است؛ سيل، زلزله، سونامي و آتشفشان و كشوري ديگر مسائلش سياسي است و...
اما مطالعه اقتصاد مقاوم در جهان شاخص‌سازي هم شده و بيشتر روي انعطاف پذيري و تاب‌آوري متمركز است. آيا منظور شما همان اقتصاد تاب‌آور است كه براي آن چهار نوع شاخص اندازه‌گيري طراحي شده است؟
خير اين تاب آوري نيست، اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري فراتر از تاب آوري است. اقتصاد مقاومتي اين است كه هر نظام اقتصادي‌اي كه آمد و به نحوي خودش را ساخت هم نرم افزاري و هم سخت‌افزاري با وجود همه مشكلاتي كه من عرض كردم، به اهدافش برسد. امريكا به بخش عمده‌اي از اهداف اقتصادي‌اش با وجود دشواري‌هايي كه داشته رسيده است. اين دشواري‌هايي كه داشته از سنخ‌هاي مختلفي بوده است. اقتصادش اقتصاد مقاومتي متناسب با اهداف و مباني خودش بوده است.
ما در انقلاب اسلامي ايران هم اقتصادي را مطرح مي‌كنيم كه با وجود همه مشكلات كه بعضي از اين مشكلات ضعف در مديريت اقتصادي بعضي در حوزه فرهنگي است برخي از اين مشكلات ناشي از استفاده بد از منابع طبيعي و بخشي از مشكلات خصومت‌هاي سياسي- خارجي است كه منجر به تحريم‌هاي اقتصادي مي‌شود.
بنابراين اقتصاد مقاومتي بر اين مبنا يك نظريه كامل است و اين يك اتفاق يا يك عكس العمل يا يك انفعال نيست. كاملاً الگوي فعال و پويايي است، آن الگوي اقتصادي كه حضرت امام از سال 1342 كه قيام شروع شد مطرح و به مرور دائماً درباره آن صحبت مي‌كنند و بعد از پيروزي انقلاب دائماً به آن مي‌پردازند و سپس رهبري در 28 سال اين را تكميل مي‌كنند از اول همين اقتصاد مقاومتي بوده كه الان دارد تحت عنوان اقتصاد مقاومتي با استفاده از لفظش به صورت منسجم مطرح مي‌شود.
در مقاله كتابي كه شما درباره اقتصاد مقاومتي نوشته‌ايد هم به نوعي اشاره كرده‌ايد كه همان اقتصاد اسلامي است كه در ظرف زمان و مكان اقتصاد متجلي شده است.
بله! بنابراين اقتصاد مقاومتي براي بهره‌برداري از دانش و دانش بنيان كردن اقتصاد راهبرد دارد. يكي از اهداف اقتصادي ما استقلال اقتصادي است. استقلال اقتصادي يعني تعامل اقتصاد جهاني از موضع قدرت به نحوي كه ما در اقتصاد جهاني يكي از كشورهاي برنده باشيم نه اينكه يكي از كشورهاي بازنده. اين خودش مستلزم دانش بنيان بودن است و اصلاً ربطي ندارد كه ما تحريم باشيم يا نباشيم. اصولاً الگوي اقتصادي انقلاب اسلامي ما را به سمت دانش مي‌برد. كشوري كه توليدكننده محصولات با ارزش افزوده پايين بوده و واردكننده محصولات با ارزش افزوده بالا باشد، به اصطلاح محصولات هايتك نباشد، قطعاً از موضع ضعف با جهان تعامل مي‌كند و اين در هاضمه اقتصاد جهاني هضم خواهد شد، تبعات سياسي و فرهنگي آن را هم بايد بپذيريد، چون بناي ما بر اين نبوده و بنا بر استقلال بوده، پس اقتصاد دانش بنيان خودبه‌خود آنجا مطرح مي‌شود، حالا سازوكارهايش مي‌آيد و مطرح مي‌شود، به گونه‌اي كه به فرهنگ دانش و دانش پروري و علم و فناوري، بخش دولتي توجه ويژه كند، نظام بانكي بايد پشتيبان اين قضيه باشد و سيستم قانوني و حقوقي در همين سمت باشد.
به لحاظ فرهنگي توليد دانش بنيان كردن به عنوان يك ارزش ترويج می‌شود و خيلي از اين مولفه‌ها در اقتصاد غرب و اقتصادهاي شرقي موفق هم مدنظر بوده، اما كامل‌تر آن در اقتصاد مقاومتي مطرح است. اصولاً مكتب اقتصادي اسلام به صورت خودكار دانش بنيان است؛ «خذ العلم ولو بالصين». آن زمان پيامبر تشويق به اقتصاد دانش بنيان و كسب دانش و مهارت در توليد مي‌كرد. اصلاً غربي در عالم وجود نداشت ولي اقتصادي كه بخواهد به دانش اهميت بدهد، آن تمدن بزرگ اسلامي بود كه از قرن سوم هجري قمري تا قرن نهم هجري قمري بر جهان حاكم بود و عنصر دانش يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هايش بود. محصول تعاليم اقتصادي، قرآن و اهل بيت بود كه بعد از آن دانش، به زبان لاتين ترجمه شد و مبدأ رنسانس و اقتصاد غرب درحال حاضر است كه ادعاي دانش مي‌كند.
همانطور كه اشاره كرديد 10 ميليون فارغ التحصيل داريم و سالي 800 هزار نفر به جمعيت بيكار ما اضافه مي‌شود. دير بجنبيم مزيت اين هرم سني جمع از دست مي‌رود و آن baby bom كه در حوزه اقتصاد مطرح است، از يك فرصت درخشان توسعه به هزينه محض تبديل مي‌گردد. اين در حالي است كه يكي از اهداف مهم اقتصاد مقاومتي مردمي كردن اقتصاد و ايجاد فرصت‌هاي برابر در مناطق مختلف و. . . است. چرا دولت با علم به اين موضوع وحتي شعارهاي انتخاباتي در ابتداي دولت يازدهم مردمي كردن اقتصاد را دنبال نكرد؟
اقتصاد مقاومتي، اقتصادي مردمي است، يعني يكي از ويژگي‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي مردمي بودن آن است، زيرا اقتصاد مردمي تعريفش يعني اقتصادي كه: 1- هدفش مردم باشند و 2- مهم‌ترين ابزارش هم مردم باشند، يعني اينجا مردم هم هدف هستند و هم وسيله. قرار است منافع اين اقتصاد به مردم برسد و خود مردم هستند كه قرار است اين منابع را ايجاد و توليد كنند. با اين ادبيات دولت و حاكميت كاري كه در ارتباط با مردم و به نوعي درباره اقتصاد انجام مي‌دهد به فعليت رساندن ظرفيت‌هاي مردمي است كه يكي از طريق هدايت مردم بود و دولت دانش آموخته‌ها، بيكارها، كم سوادها و باسوادها و متخصصان را هدايت مي‌كند و ديگري آنجا كه نياز به تأمين مالي يا نيازمندي‌هاي حقوقي و قانوني دارند، احتياج به امنيت دارند، احتياج به فضاي كلان مناسب و امن دارند پشتيباني مي‌كند و در نهايت بر اين فرآيندها نيز نظارت مي‌كند.
مثلاً اگر بازاري انحصاري شود و توسط بخشي از فعالان اقتصادي منافع كشور و مصرف كننده‌ها به خطر افتد، نظارت و اصلاح مي‌كند، آنجايي كه منابع توسط بخش مردمي و بخش خصوصي به شكل نامناسبي بد هزينه مي‌شود؛ از طرق مختلف، نظام تشويق و تنبيه اصلاح مي‌كند،
اگر با اين نگاه ورود كرديم، بسياري از سازوكارها تغيير مي‌كند. مثلاً در زمان حاضر نظام بانكي صرفاً تأمين‌كننده منافع يك گروه اندك است كه اين حداقل بسيار كم و در حدود چند هزار نفر است و عجيب است كه دولت مقابل آنها هم كاملاً سكوت كرده و هيچ اقدامي نكرده است!
حتي حمايت هم مي‌كند و رسانه‌ها هم ساپورت مي‌كنند و باعث مي‌شود خيلي از مصوبات و آئين نامه‌هاي عجيب و غريب به تصويب برسد كه در اين سال‌ها مي‌توان به كاهش سپرده قانوني يا تعيين نرخ سود با كاهش نرخ تورم و. . . اشاره كرد.
بله، حالا اگر بگوييم اقتصاد مردمي در قالب اقتصاد مقاومتي متبلور مي‌شود، يعني بايد 80 ميليون نفر از اين نظام بانكي منتفع شوند، پس حالا آن منافع كلان و رانت‌هايي كه به صورت قانوني يا از منافذ قانوني يا با تأكيد قانون به يك قشر معدودي مي‌رسد در واقع راهش بسته مي‌شود.
با اين اوصاف آيا سياست‌هاي دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتي است؟
به نظر من سياست‌هاي دولت بيشتر مشتمل بر اقتصاد سرمايه‌داري و نظريه توسعه وابسته است. در آن الگو اتفاقاً بايد سرمايه در اختيار بخش محدودي باشد تا اينها با انباشت سرمايه سنگيني كه دارند به اصطلاح تئوري‌هاي غربي سرمايه‌گذاري محقق شود و توليد اتفاق بيفتد، درحالي كه اين نمي‌شود، ثروت‌هايي كه توسط نظام بانكي جمع مي‌شود اگر در دست چندهزار نفر باشد كه سرمايه‌گذاري و توليد انجام نمي‌دهند با اين ابزار توليد قدرت بزرگي كه به اسم پول در اختيار آنهاست، مي‌آيند و حوزه‌هاي بي‌اثر و حتي مضر اقتصاد را تقويت مي‌كنند.
حوز‌ه‌هايي مانند واردات، قاچاق، اقتصاد زيرزميني، انواع مقاصد اقتصادي و حداقل فعاليت‌هاي اقتصادي كم اثر مانند بازرگاني و واسطه‌گري و دلالي اصل مي‌شود و به اين ترتيب 10 ميليون نخبه دانشگاهي و 30 ميليون نيروي كار پرتواني كه در سن كار هستند از يكي از مهم‌ترين عوامل توليد كه پول است، محروم مي‌شوند.
اين نگاه البته ممكن است در مجلس هم متبلور شود كه بايد جلوي آن ايستاد و فقط مخاطب دولت نيست. اقتصاد، مردمي نيست، به راحتي چندصد نفري كه منافعشان در گرو واردات سنگين است مي‌آيند و هر جا كه لازم است بخشنامه گرفته و هر جا لازم است قانون و مصوبه قانوني از مجلس و دولت مي‌گيرند و اين مي‌شود كه نظام تجارت خارجي ما مي‌شود صددرصد به ضرر مردم. از طرفي توليدكنندگان دارند متضرر مي‌شوند، ما مي‌آييم نظام تعرفه‌اي ترجيحي مي‌بنديم با تركيه و كالاهاي صنعتي كه آنها توليد مي‌كنند كه دقيقاً مشابه آن را در داخل داريم، لطمه مي‌خورند مانند بخش منسوجات.
از طرف ديگر زيرساخت‌هاي صادراتي تقويت نمي‌شود، زيرا اصولاً عده‌اي منافعشان در اين وسط درگير است كه مردم نيستند و با تقويت پايه‌هاي توليد، اين قضيه به زيانشان تمام مي‌شود، يعني از اين فضاي به هم ريخته اقتصادي در شرايطي كه بخشي از اقتصاد ما فلج است، آنها مي‌توانند بهره برداري بهتري كنند. مشكل بعدي در بُعد قانونگذاري براي تسهيل شرايط توليد در داخل است. وزارت اقتصاد نظامات مربوط به اخذ مجوز و استعلام‌ها را تنقيح كرده است يعني جمع‌آوري و دسته بندي كرده است كه هزار و 800 صفحه شده است! يعني بخش خصوصي وقتي قصد ورود براي توليدكالايي را دارد با مجموعه هزار و 800 صفحه‌اي از انواع مجوزها و امثال اينها مواجه مي‌شود، در حالي كه اين فرد اگر بخواهد واردات انجام دهد، خيلي فضا براي او راحت‌تر است.
اگر ملت اجازه کار داشته باشند انحصار از زبین می رود و افراد حق ودستمزد دانش و زحمت خود را می گیرند. عده ای با ایجاد انحصار و با قوانین خاص جلوی کار مردم را گرفته اند تا خود اشراف شوند 
