كنترل نرخ رشد نقدينگي كه متأثر از سياستهاي پولي بانك مركزي و رفتار دولتها به وجود ميآيد، همواره مورد تأكيد مسئولان بانك مركزي بوده است. رئيسجمهور و مسئولان اقتصادي بارها در نقد سياست تأمين مالي مسكن مهر، پرداخت 43 هزار ميليارد تومان از طرف بانك مركزي به بانك مسكن را مورد انتقاد قرار ميدادند و يكي از دلايل افزايش تورم در سال 91 و اوايل 92 را همين مسئله عنوان ميكردند.
روحاني در آخرين نشست خبري خود گفت: در اين مدت در بانكها يك نظمي پيدا شد و علت اينكه تورم پايين آمد فقط نظامي بود كه اين دولت پيگيري كرد.
ما كاري نكرديم چرا تورم آمد پايين؟ براي اينكه از بانك مركزي مرتب پول و وام نگرفتيم. علت اينكه در آن دولت تورم 45 درصدي ايجاد شد به اين خاطر بود كه بانك مركزي را مجبور كردند 43 هزار ميليارد تومان پول به مسكن مهر دادند كه باعث شد تورم 45 درصد شود، يعني خطايي كه آنها كردند دخالت كردن در جيب مردم و برداشتن كردن از پول بانك مركزي بود.
ارقام جدول «شماره یک» به روشني روند تغييرات نقدينگي را نشان ميدهد.
براساس اين گزارش، تفاوت رقم 580 هزار و 12 ميليارد با 639 هزار و 550 ميليارد توماني كه در جدول بالا درج شده به دليل افزوده شدن آمار مؤسسات جديد بوده است. رقم نقدينگي سال 95 هم در اين ميان بر اساس اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي است.
با توجه به اينكه معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرده بود 110هزار ميليارد تومان از كل نقدينگي مربوط به افزايش سطح پوشش آماري بوده است، از مجموع 747 هزار و 422 هزار ميليارد تومان نقدينگي افزوده شد در آمارها، 637 هزارو422ميليارد تومان آن به طور خالص در دولت يازدهم خلق شده است، بنابراين از شهريور 92 تا پايان سال 95 نقدينگي 127درصد افزايش يافته است.
حجم نقدينگي در دوره شهريور 88 تا اسفند 91 از 215هزارو247 ميليارد تومان به 460هزارو693 ميليارد تومان رسيده كه رشد 114 درصدي را نشان ميدهد.
*همچنين پايه پولي به عنوان يك متغير بسيار مهم قابل بررسي است. (جدول شماره 2 ).
حجم پايه پولي در پايان شهريور 92 به ميزان 96 هزار و 123 ميليارد تومان بوده كه با احتساب 4هزار و 418 ميليارد تومان آمار جديد مؤسسات اعتباري، 100 هزار و 541 ميليارد تومان ميشود، بنابراين از شهريور ماه 92 تا دي ماه 95 پايه پولي 71 هزار و 631 ميليارد تومان و به عبارت ديگر 71/3 درصد افزايش يافته است.
براي بررسي عملكرد مقايسهاي اين دوره بانك مركزي با دوره قبل، بايد حجم پايه پولي از شهريور 88 تا دي ماه 91 مقايسه شود.
طبق آمار نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، حجم پايه پولي در پايان شهريور ماه سال 88 به ميزان 51 هزار و 824 ميليارد تومان بوده كه اين رقم در دي ماه 91 به 88 هزار و 553 ميليارد تومان رسيده كه 70/9 درصد افزايش داشته است، بنابراين پايه پولي در دولت يازدهم با وجود همه نقدهايي كه عملكرد دولت دهم مطرح كرده بود، 0/4 درصد بيشتر بوده است.
ميزان رشد دو متغير پايه پولي و نقدينگي در دوره دولت يازدهم از مدت مشابه دولت دهم بيشتر بوده و به عبارت ديگر با وجود نقدهاي فراوان مسئولان اقتصادي دولت يازدهم و رئيسجمهور به عملكرد پولي دولت دهم براي تأمين مالي مسكن مهر، عملكرد دولت يازدهم در اين مورد نامناسبتر از دولت قبل از خود بوده است.
افزايش شديد بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي يكي از دلايل اصلي رشد اين دو متغير است كه در گزارش قبلي با عنوان «بحران نظام بانكي يعني بانكهاي خصوصي در 11 ماه 28 هزار ميليارد تومان استقراض كنند» به آن پرداخته شد.