نويسنده: مجتبي شاكري*
شهرداري تهران متشكل از زيرمجموعه‌هاي متعددي اعم از معاونت‌ها، مناطق، نواحي، سازمان‌ها و شركت‌ها است كه رسيدگي به امور و نظارت بر آنها نيازمند تعداد اعضاي شوراي شهر منطقي متناسب با حجم كار است. در همين سه ماه اخير و در جريان بررسي لايحه بودجه سال 96 شهرداري تهران، با مضيقه جدي روبه‌رو بوديم كه البته بخشي از آن مربوط به حجم كار كميسيون‌ها است اما بخش ديگر آن ناشي از نبود عوامل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي پيشبرد وظايف با سرعت معقول است. شوراي شهر تهران هنوز آمادگي لازم براي نظارت مؤثر بر شهرداري را ندارد و به ابزارهاي مورد نياز براي انجام وظايف محوله مجهز نيست. به اين ترتيب نهاد شوراي شهر ناگزير است با اتكا بر نيروي انساني و پژوهش‌هاي غيرمتمركز اين فاصله را جبران كند. عقب‌ماندن در اعمال نظارت انجام مأموريت‌ها را قدري سخت‌تر مي‌كند و در چنين شرايطي نياز شوراي شهر به نيروي انساني بيشتر غيرقابل انكار است.
شايد كمتر از سه ماه از زمان رونمايي از سامانه مصوبات ادوار مختلف شوراي شهر تهران توسط كميسيون حقوقي و نظارت شورا مي‌گذرد. در واقع شورا تا همين چند ماه قبل يعني در سال چهارم از دوره چهارم هنوز سامانه‌اي در اختيار نداشت كه اعضا به واسطه آن بتوانند به صورت برخط و بهنگام به تمامي مصوبات دوره‌هاي قبل دسترسي داشته باشند. طبيعي است كه جست‌وجوي دستي جايگزين جست‌وجوي سيستمي شده بود كه بر پايه نيروي انساني انجام مي‌شد. فقدان ابزارهاي كارآمد براي كمك به ايفاي وظايف و تعهدات نمايندگان مردم تهران در شوراي شهر سبب شده كه شورا همواره عقب‌تر از شهرداري باشد و اين يك خطر بزرگ است كه با كاهش تعداد اعضاي اين نهاد، جدي‌تر هم مي‌شود. طبيعي است زماني كه يك نهاد قرار است مجموعه‌اي را راهبري كند نبايد در مطلع بودن از امور اجرايي، پژوهش و ارائه سياست‌ها از نهاد مجري عقب‌تر باشد. اما وضعيت كنوني شوراي شهر سبب شده كه سرعت اجرا و دست برتر همواره در اختيار شهرداري باشد و شورا در جايگاه فرودست، منفعل در اثر رخدادها، مطالعه پيوست‌ها و اصلاح سياست‌ها و رويكردها قرار بگيرد. در وضعيت اينچنين مجلس شوراي اسلامي مصوبه‌اي گذرانده كه به واسطه آن قرار است در دور بعدي 10 كرسي شوراي شهر تهران نيز حذف شود و شمار اعضا از 31 نفر كنوني به 21 نفر كاهش يابد. قطعاً عملياتي شدن اين مصوبه كه تاكنون نه مجلسي‌ها و نه دولت براي اصلاح آن پيش‌قدم نشده‌اند و مي‌توان آن را قطعي تلقي كرد، شوراي شهر را بيش از پيش براي انجام تكاليف قانوني خود به استيصال دچار مي‌كند و شهرداري را گام‌هايي چند از نظارت‌پذيري نهاد شورا دورتر مي‌كند.
شايد نمونه عيني و ملموس اين عقب‌ماندگي نظارتي را بتوان در اصلاحيه‌هاي بودجه‌اي كه شهرداري تهران هر ساله بعد از اجرا و در روزهاي پاياني اسفندماه ارائه مي‌كند، مشاهده كرد. فرودستي شورا سبب شده كه شهرداري تهران هر كجا كه لازم مي‌بيند، رديف‌هاي بودجه را جابه‌جا و در جاي ديگري هزينه كند. البته اعضاي شوراي شهر تهران با دقت مضاعف در تصويب بودجه‌هاي سالانه از رقم اصلاحيه‌ها كاسته‌اند و آن را از چند هزار ميليارد تومان به 700 ميلياد تومان در 95 تقليل داده‌اند اما اين تلاش‌ها باز هم براي اينكه پاسخگوي نظارت بر سرعت بالاي امور اجرايي باشد، كافي نيست و نهاد شورا هنوز نتوانسته مأموريتي را كه مردم با انتخاب خود بر عهده اعضاي آن گذاشته‌اند، به شكل تمام و كمال به سرانجام برساند. حالا تصور كنيد شوراي پنجم قرار است با مختصات ديگري كه مهم‌ترين ويژگي آن كاهش اعضا به 21 نفر است، تشكيل شود. معتقدم كه در اين شرايط از نظارت جز اسمي باقي نخواهد ماند و عملاً عقب‌ماندگي نظارتي آنقدر شديد و شديدتر خواهد شد كه حتي منتخبان مردم در شوراي پنجم را نيز دچار نوعي آشفتگي و به دنبال آن انفعال خواهد كرد. وقتي اعضاي شورا با حجم وسيعي از كار روبه‌رو شوند كه حتي با اختصاص سه برابر زمان موظف از عهده انجام آن برنميآيند - كما اينكه در شوراي چهارم نيز برخي از اعضا بيش از200 ساعت در ماه به جاي 70 ساعت مقرر در قانون براي ايفاي تعهدات خود زمان اختصاص مي‌دهند و باز هم در بخشي از امور از عهده نظارت بهنگام برنميآيند- طبعاً دچار ناخرسندي و بيهوده‌كاري مي‌شوند و انگيزه خود را براي ادامه مسير از دست مي‌دهند.
يك قاعده منطقي براي تعداد اعضاي نهادهاي پارلماني و شورايي در اغلب كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه اگر در مورد نهاد شوراها نيز مبنا قرار بگيرد تعداد شوراي كلانشهر تهران حتي قابل افزايش است. اين قاعده كه در مجلس شوراي اسلامي نيز رعايت مي‌شود، پيش‌بيني يك كرسي به ازاي جمعيت مشخصي است كه در قانون قيد مي‌شود. براساس همين قاعده مجلس در دوره گذشته با گذراندن مصوبه‌اي تعداد اعضاي شوراي شهر را از 15 نفر به 31 نفر افزايش داد و كرسي‌هاي شوراي چهارم در مقايسه با شوراي سوم دو برابر شد. اما با افزايش جمعيت شهر تهران به جاي اينكه كرسي‌هاي پارلمان محلي آن افزايش يابد، مجلس نهم در يك عقبگرد آشكار از تعداد اعضاي شورا كاست. با اين حال به نظر مي‌رسد با تكيه بر اين قاعده منطقي افزايش كرسي‌هاي شوراي شهر تهران ضرورتي غيرقابل انكار است. برابر آخرين آمارهاي رسمي جمعيت شب خواب تهران در حال حاضر 8 ميليون و 900 هزار نفر است و اكنون به ازاي هر 290 هزار شهروند يك كرسي در شوراي شهر وجود دارد. اين در حالي است كه اگر بنا باشد هر كرسي شورا به ازاي 200 هزار نفر شكل بگيرد، تعداد صندلي‌هاي شوراي شهر پايتخت در دوره پنجم بايد به 45 نفر افزايش يابد. البته موضوع كاهش تعداد اعضاي شوراها را مي‌توان در لايه‌هاي ديگري نيز مورد تحليل قرار داد.
گذشته چون آينه‌اي پيش روي ماست نشان مي‌دهد كه به طور كلي نوع نگاه دولت‌ها به مديريت شهري به ويژه در پايتخت نامهربانانه بوده و دولتمردان شهرداري و شوراي شهر را برنمي‌تابند، چرا كه تمايل دارند از قدرت مطلقه برخوردار باشند. شايد مهم‌ترين علت عدم شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري و عدم واگذاري تصدي‌هاي غيرحاكميتي به مديريت شهري را بتوان در همين قدرت‌طلبي دولت جست‌و‌جو كرد. از اين رو به‌رغم قول‌ها و وعده‌هايي كه دولت‌هاي گوناگون درباره تقويت مديريت شهري مطرح كرده‌اند، در عمل سمت‌وسوي حركت آنها وارونه و در راستاي كاهش قدرت شوراها و شهرداري‌ها بوده است. همين كه دولت با مصوبه كاهش اعضاي شوراي شهر هيچ مخالفتي نكرده و حتي در لايحه مديريت شهري، گام‌هاي بعدي براي تضعيف مديريت شهري را با الزام به واريز بودجه شهرداري‌ها به خزانه و نيز انتخاب مستقيم شهردار با رأي مردم برداشته است، نشان از موافقت دولتمردان با عقب‌نشيني شوراها از مسئوليت نظارتي بر مديريت شهري دارد.
در حال حاضر كه شوراي شهر پايتخت 31 عضو دارد هنوز نتوانسته بر اعمال شهرداري تهران محيط شود و رخدادهاي شهر به نوعي باري بر دوش اعضاي شورا محسوب مي‌شود كه براي رتق و فتق يكايك آنها بايد وقت زيادي صرف شود. در اين شرايط طبعاً كاهش تعداد اعضاي شورا به هيچ وجه به مصلحت شهر و شهروندان نبوده و تهران را با نوعي آشفتگي روبه‌رو مي‌كند. در نتيجه اين آشفتگي اعضا نه مي‌توانند تصميمات درست و جامعي اتخاذ و نه رخدادهاي شهر را به‌موقع رصد كنند. به اين ترتيب آشفتگي به نقطه‌اي مي‌رسد كه نهاد شورا و اصل مربوطه در قانون اساسي از اعتبار ساقط و دچار تهي شدن از درون مي‌شود كه شايد بتوان اين موضوع را بزرگ‌ترين نقيصه حاصل از كاهش تعداد اعضاي شوراي شهر دانست. طبيعي است زماني كه شوراي شهر كاركرد خود را از دست بدهد، تنها يك پوسته ظاهري از آن باقي مي‌ماند و شهر در چنبره مديريت شهرداري خواهد بود كه به ميل خود و صرفاً براساس تشخيص خود شهر را اداره خواهد كرد.
*رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران
