نويسنده: زهرا چیذری
پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه، در بند 2 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغيه مقام معظم رهبري، تبيين شده است. رسيدن به چنين جايگاهي نيازمند يك برنامه‌ريزي هدفمند و طولاني مدت است كه در نتيجه آن شركت‌هاي دانش‌بنيان اين توانمندي را خواهند داشت كه كالا و خدمات دانش‌بنيان را طي يك رويكرد «درون‌زا» و «برون‌گرا» عرضه كنند. طي دولت يازدهم در حوزه رشد كمي با رشد بيش از 50 برابري شركت‌هاي دانش‌بنيان مواجه بوده‌ايم. رشدي كه ساده‌ترين انتظار در برابر آمار و ارقام ارائه شده درباره آن و رسيدن تعداد شركت‌هاي دانش‌بنيان از 55 شركت در سال 92 به حدود 3 هزار شركت درسال 95 بازتاب محسوس اين رشد فوق‌العاده است؛بازتابي كه مي‌تواند تحقق عملي اقتصاد مقاومتي را به تصوير بكشد، اما در عمل خروجي اين رشد كمي در تعداد شركت‌هاي دانش‌بنيان در جامعه محسوس نيست. همين امر هم موجب شده تا برخي از صاحبنظران حوزه‌هاي علم و فناوري انتقاداتي جدي را به شيوه‌هاي ارزيابي و مديريت علمي و فناوري كشورمان وارد بدانند و شبهاتي را درباره پشت پرده عملكرد برخي مديران در حوزه شركت‌هاي دانش‌بنيان مطرح كنند. استدلال منتقدان براي اين خرده‌گيري هم كاملاً روشن است، خروجي نا‌محسوس رشد محسوس شركت‌هاي دانش بنيان. دكتر آزاد عمراني يكي از چهره‌هايي است كه در اين باره حرف‌هايي شنيدني دارد.
وي در كارنامه عملكردي‌اش دريافت جايزه دستاورد برتر نانوتكنولوژي از ستاد ويژه توسعه نانوتكنولوژي كشور در سال 1390 و فناور برتر دانشگاه تهران در سال 1390 را دارد. اين محقق كشورمان همچنين جايزه ويژه كارآفرينان پارك‌هاي علم و فناوري آسيا را در سال 2012 به خود اختصاص داده است. وي علاوه بر اينكه يكي از كارآفرينان موفق در عرصه اقتصاد دانش‌بنيان است، براي اولين بار طرح پايان نامه‌هاي تلفيقي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي را در كشور اجرا نموده است. دكتر عمراني در تأليف يكي از معتبرترين رفرنس‌هاي بين‌المللي دانشگاهي در زمينه مديريت و بازاريابي فناوري‌هاي پيشرفته كه در سال 2015 توسط يك ناشر معتبر امريكايي چاپ شده، مشاركت داشته است. به سراغ اين پژوهشگر رفته‌ايم تا كارنامه شركت‌هاي دانش‌بنيان را در گفت‌وگو با وي مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم آيا دستاوردهاي شركت‌هاي دانش‌بنيان با رشد كمي آنها متناسب است و اگر نيست دليل اين توقف در رشد كمي بدون دستيابي به خروجي قابل توجه چيست.
جناب آقاي دكتر! لطفاً براي شروع بحث تعريفي از مفهوم «شركت دانش‌بنيان» بفرماييد.
شركت دانش‌بنيان يك بنگاه اقتصادي است كه بخش اعظمي از سرمايه و دارايي‌اش از جنس مغزافزار و نامشهود است. براي توانمند‌سازي شركت‌هاي دانش‌بنيان به فارغ‌‌التحصيلان دانشگاهي و سرمايه انساني با كيفيت و چالاك نياز داريم كه بتوانند در مدت زمان كوتاهي مهارت تخصصي يك فناوري را كسب كنند. بنابراين اگر مي‌خواهيم در اقتصاد دانش‌بنيان پيشتاز باشيم لازم است همزمان ساختار آموزش و پرورش و نظام آموزش عالي كشور را اصلاح كنيم تا فارغ‌‌التحصيلان ما آمادگي علمي، ذهني، فرهنگي و جسارت لازم براي ورود به فضاي كسب و كار و ايجاد شركت‌هاي دانش‌بنيان را داشته باشند. در سايه چنين سرمايه‌گذاري طولاني مدتي خواهيم توانست در صنايعي كه مزيت نسبي داريم در قله فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان قرار گيريم مانند صنعت نفت، پتروشيمي، كشاورزي، نظامي و ....
آيا مي‌توانيد مثالي در اين زمينه بياوريد؟
بله، موارد فراواني وجود دارد. براي مثال كشور سوئيس توانسته است با چنين رويكردي، بخش اعظمي از ظرفيت‌هاي دانشگاهي و علوم پيشرفته نظير زيست فناوري، نانوتكنولوژي و سامانه‌هاي هوشمند را در راستاي فرمولاسيون مواد غذايي و ساخت ماشين‌آلات مربوطه بسيج كند و در صنايع غذايي دنيا پيشتازي نمايد. اين نمونه يك اقتصاد دانش‌بنيان است كه فعاليت چندين شركت بنيان در يك محصول يا خدمات تخصصي تجلي مي‌يابد و ارزش افزوده بالايي را ايجاد مي‌كند. در محصول دانش‌بنيان، اين تكنولوژي است كه پشتوانه اصلي برند يا نشان تجاري است، نه سايز بنگاه اقتصادي و حجم تبليغات!
آيا در ايران هم شرايط مشابهي پياده‌سازي شده است؟
بله، ولي تعدادشان خيلي كم است. متأسفانه در شرايط حاضر «دانش‌بنيان» يك عبارت «شير، گاو، پلنگ» است كه با تعريف واقعي و كاردكردهايش فاصله زيادي دارد. محصول دانش‌بنيان بايد ايده خلاقانه توأم با فناوري پيچيده يا پيشرفته داشته باشد و مهم‌تر اينكه ارزش افزوده بالايي ايجاد كند. اين ارزش افزوده در شرايط عادي بين 100 الي 500 درصد متغير است و در مواردي به 1000 درصد هم مي‌رسد! يعني در سايه اين ارزش افزوده بالا، ديگر نيازي به ارائه معافيت‌هاي مالياتي و گمركي طويل مدت به شركت‌هاي دانش‌بنيان نيست! به عبارتي ديگر دولت بايد با ايجاد ساختار مناسب، ظهور و رشد شركت‌هاي دانش‌بنيان را تسهيل كند و بستري فراهم آورد تا در آينده‌اي نزديك اين شركت‌ها به مؤديان مالياتي مولد و خوش حساب تبديل شوند. چنين اقتصادي مي‌تواند در ميان مدت از حالت تك محصولي خارج شود و توليد ناخالص داخلي را تقويت كند.
از سوي ديگر اولويت‌هاي كشور، مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي و ارتباط مؤثر با نيازهاي صنايع كشور بايد در سياستگذاري‌هاي كلان لحاظ شود، زيرا موتور محركه شركت‌هاي دانش‌بنيان، ايده‌ها و تقاضاهايي است كه از صنعت يا بازار به اين شركت‌ها القا مي‌شود. اينكه تصور كنيم عده‌اي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه يا فارغ‌‌التحصيلان علوم پيشرفته بيايند شركتي تأسيس كنند و با حمايت از اين شركت‌ها پيشتاز اقتصاد دانش‌بنيان منطقه مي‌شويم، تصور نادرستي است. براي مثال در سال‌هاي اخير برخي از كارشناسان در مورد افزايش بودجه‌هاي پژوهشي و ارتقاي شاخص سهم تحقيق و توسعه بر توليد ناخالص داخلي سخن گفته‌اند. آنها فكر مي‌كنند هر چه بودجه مراكز پژوهشي را در راستاي توسعه سخت‌افزاري و جذب هيئت علمي افزايش دهيم اين شاخص تقويت مي‌شود. چنين سياستي نمي‌تواند يك رشد پايدار را در اين شاخص مهم ايجاد كند، زيرا اگر ساز و كار اقتصاد دانش‌بنيان به صورت واقعي پياده شود، اين شركت‌هاي غير دولتي هستند كه سهم تحقيق و توسعه به توليد را در كشور بالا مي‌برند، نه تزريق بودجه عمومي دولت براي پژوهش! در چنين شرايطي است كه پايان نامه‌هاي دانشجويي مطابق با درخواست صنايع و اولويت‌هاي كشور تحت حمايت سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دانش‌بنيان قرار مي‌گيرد.
يعني شما معتقديد در اجراي سياست‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان توفيق نداشته‌ايم؟
هنوز با قطعيت نمي‌توانم بگويم، ولي خوشبين هم نيستم. طبق آمارهاي اعلام شده، ابتداي دولت يازدهم 55 شركت دانش‌بنيان داشتيم، در حالي كه هم اكنون بالغ بر 3 هزار شركت دانش‌بنيان داريم يعني رشد كمي 55 برابري! هر متخصص مديريت فناوري كه اين عدد را ببيند اولين سؤالش اين است كه چه انقلاب فناوري در اين دوره چهار ساله اتفاق افتاده كه چنين رشد شگرفي را ايجاد كرده است؟ مگر مي‌شود فناوري‌هاي پيشرفته در چنين زمان كوتاهي با رشد 55 برابري به مرحله تجاري‌سازي برسد؟
به هر حال رشد كمي شركت‌هاي دانش‌بنيان دليلي بر عدم توفيق آن هم نيست.
بله، ولي بايد ببينيم خروجي اين افزايش كمي و حمايت‌هاي مالي چه بوده است؟ اگر فرض كنيم مجموع حمايت‌هاي دولتي در مجموع 2هزار ميليارد بوده است، سهم حمايت هر شركت به طور متوسط 700 ميليون تومان خواهد بود. آيا اين شركت‌ها توانسته‌اند پس از گذشت چند سال اين حجم بالاي تسهيلات را باز پس دهند؟ اين شركت‌ها تا چه ميزان اشتغال ايجاد كرده‌اند؟ من با حمايت موافقم ولي نسبت به ساز و كار حمايت انتقاد دارم. در حال حاضر بيش از 70 درصد شركت‌هاي دانش بنيان، شركت‌هاي نوپا هستند و تنها 13 درصد آنها صنعتي هستند! يعني اكثر آنها شركت‌هايي هستند كه هيچ جايگاهي در جغرافياي اقتصادي و فضاي كسب و كار كشور ندارند. برخي از مديران اين شركت‌ها حتي با ابتدايي‌ترين مفاهيم بنگاهداري و اقتصاد خرد بيگانه‌اند! احتمال شكست چنين ساز و كار حمايتي بسيار بالاست، زيرا در چنين شرايطي ارائه تسهيلات به شركت‌هاي دانش‌بنيان نوپا- كه تعدادشان به حدود هزار و 800 شركت مي‌رسد- عملا يك نوع سرمايه‌گذاري خطرپذير است و ريسك عدم بازگشت تسهيلات اعطا شده و افزايش سوء استفاده از معافيت‌هاي مالياتي و گمركي بسيار بالاست.
چرا شما با ارائه تسهيلات دانش‌بنيان به شركت‌هاي نوپا مخالفيد؟
چنين رويكردي مانند اين است كه وزارت علوم به يك دانشجوي ترم اول، در بدو ورود به دانشگاه مدرك ليسانس بدهد! بنابراين لازم است طي يك فرايند هدفمند، شركت‌هاي نوپا، ابتدا به مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري هدايت شوند و تحت حمايت‌هاي محدود و مشروط قرار گيرند و پس از طي بازه زماني يك تا دوساله شركت‌هاي مستعد غربال شوند. آنگاه ويژگي محصول و خدمات - يعني سطح فناوري و ارزش افزوده- است كه مشخص مي‌كند، اين شركت دانش‌بنيان است يا خير! در شرايط فعلي وقتي يك شركت دانش‌بنيان نوپا تسهيلاتي را در قالب وام كم بهره دريافت مي‌كند بايد در موعد مقرر محصولش را توليد كند، بفروشد و تسهيلات دريافتي را تسويه كند. حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان به عنوان يكي از نقاط قوت دولت يازدهم مطرح مي‌شود، در حالي كه مكانيسم حمايتي بسياري از شركت‌هاي دانش‌بنيان نوپا معيوب است و علاوه بر ريسك بالاي عدم بازگشت تسهيلات، در آينده‌اي نه چندان دور به دليل فقدان ارزشگذاري واقعي اين شركت‌ها و آورده‌هاي فكري سهامداران، شاهد طرح دعاوي حقوقي اعضاي هيئت مديره و صاحبان سهام اين شركت‌ها در مراجع قضايي خواهيم بود.
به‌زعم بنده اگر «تخصيص بي‌ضابطه تسهيلات بنگاه‌هاي زود بازده» را يكي از زمينه‌هاي ايجاد رانت و رشد نقدينگي در دولت‌های نهم و دهم بدانيم، قطعاً ساز و كار فعلي «ارزيابي و حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان» منجر به رشد امتيازات ويژه و اتلاف منابع مالي در دولت فعلي خواهد شد.
ولي طبق آمار وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري، صادرات محصولات دانش‌بنيان از 5 ميليون دلار در سال 1392 به حدود 50 ميليون دلار در سال 1394 رسيده است. آيا اين رشد صادراتي مطلوب نيست؟
اين آمار جاي بحث دارد و با ساير آمارهاي وزارت علوم مغايرت دارد! اولاً؛ در مورد ميزان صادرات محصولات دانش‌بنيان چه در گذشته و چه در حال حاضر، بايد به آمار رسمي گمرك استناد شود نه اظهار شركت‌هاي دانش‌بنيان. ثانياً؛ طبق گزارش رسمي تحت عنوان «مقايسه عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سال 1357 الي 1394» كه توسط همين وزارتخانه منتشر شده است، ميزان صادرات دانش‌بنيان، تنها در پارك‌هاي علم و فناوري و مراكز رشد در سال 92 معادل 14 ميليون دلار بوده است، نه 5 ميليون دلار! لذا رشد كمي 55 برابري تعداد شركت‌هاي دانش‌بنيان و افزايش چشمگير حمايت‌ها و تسهيلات اعطا شده در دولت يازدهم، در قياس با رشد 5/3 برابري صادرات اين محصولات چندان قابل دفاع نيست. از طرفي ديگر بنا بر آماري كه از سوي درگاه پايش جامعه اطلاعاتي ايران - وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - منتشر شده است، ايران از نظر شاخص دانش بنياني كماكان جايگاهي در ميان 10 اقتصاد آسيايي ندارد و تايوان، هنگ كنگ، ژاپن، سنگاپور، كره‌جنوبي، امارات، بحرين، عمان، مالزي و عربستان از نظر شاخص دانش بنياني در رده بالا‌تر از ايران قرار دارند. بنابراين كماكان براي دستيابي به پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه فاصله زيادي پيش روي ما قرار دارد! من منكر اين نيستم كه زحمت‌هاي زيادي كشيده شده و در برخي شاخص‌ها نظير شاخص‌هاي نوآوري رشد داشته‌ايم، ولي شتاب رشد ما در مقايسه با رقباي منطقه‌اي كمتر است و سهم واردات محصولات دانش‌بنيان در قياس با صادرات اين محصولات در حال افزايش است!
وضعيت شركت‌هاي دانش‌بنيان زيست‌فناوري و نانوتكنولوژي و عملكرد معاونت فناوري رياست جمهوري را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
ستاد توسعه زيست‌فناوري و ستاد توسعه فناوري نانو تقريباً همزمان با يكديگر در اوايل دهه 80 فعال شدند ولي عملكرد مديريتي آنها كاملاً متفاوت بوده است. چنانچه به نظر بنده عملكرد ستاد توسعه فناوري نانو به واسطه ثبات مديريتي، تسلط مديران بر نانوتكنولوژي، رويكرد حمايتي فرايند محور و اثربخشي سياست‌هاي طولاني مدت، نسبتاً مطلوب بوده است، اما در ستاد توسعه زيست فناوري، بيشتر ظرفيت‌ها در زير شاخه مهندسي ژنتيك و محصولات دستكاري شده ژنتيكي (تراريخته) متمركز شده است و ساير زير شاخه‌هاي كاربردي زيست‌فناوري كه ارزش كاربردي و ايجاد ارزش افزوده بالاتري دارند تقريباً در حاشيه قرار گرفته و بعضاً مغفول مانده‌اند.
نحوه حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه زيست‌فناوري را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
حوزه‌هاي كالا و خدمات دانش‌بنيان شركت زيست‌فناوري به چهار گروه غذايي، كشاورزي، دامي و گياهي، صنعتي محيط‌زيست و زيست‌فناوري مولكولي تقسيم بندي شده است.
با بررسي اطلاعات منتشر شده توسط پايگاه اينترنتي ستاد توسعه زيست فناوري، ابهامات قابل توجهي در تصويب طرح‌هاي تحقيقات مهندسي ژنتيك در كشاورزي وجود دارد. به طور مثال شركتي در شاخه زيست‌فناوري و توليد محصولات دستكاري شده ژنتيكي وجود دارد كه در سال 94 در روزنامه رسمي كشور ثبت و در سال 95 دانش‌بنيان شده است ولي سه طرح پيشنهادي اين شركت از مجموع 11 طرح مصوب شركت‌هاي دانش‌بنيان در سال 93 براي حمايت معرفي شده است. به عبارتي در زمان ارائه و تصويب طرح به لحاظ قانوني موجوديت حقوقي و دانش‌بنيان نداشته است!
از سوي ديگر تضاد منافع آشكاري در عضويت مديران دولتي در هيئت مديره برخي شركت‌هاي دانش‌بنيان زيست‌فناوري وجود دارد و ما شاهد هستيم شركت‌هاي اين مديران ذينفع، در دريافت حمايت‌هاي شركت‌هاي دانش بنيان، در اولويت قرار گرفته‌اند. اگر چه شايد پوشش قانوني اين موضوع رعايت شده باشد، ولي نگاهي به اعضاي هيئت مديره برخي از اين شركت‌ها و مسئوليت‌هاي دولتي برخي از اعضاي هيئت مديره آنها، لزوم پيگيري اين موضوع را جدي مي‌نمايد. وقتي به آدرس برخي از اين شركت‌ها مراجعه مي‌كنيد متوجه مي‌شويد كه بعضاً محل شركت خصوصي، يك سازمان دولتي است. اين مسئله نتيجه ضعف سيستم بازرسي و نظارتي بوده و انتظار مي‌رود پيش از رسانه‌ها، نهادهاي نظارتي چنين خطاهايي را كشف نموده و اعمال قانون نمايند. در واقع مسئولان بايد پاسخگو باشند كه با چه ساز و كاري اين شركت‌ها دانش‌بنيان تشخيص داده شده‌اند؟ فرايند تخصيص اعتبارات به اين شركت‌ها چگونه بوده است؟ تا چه اندازه‌اي طرح‌هاي اين شركت‌ها با اولويت‌ها و نيازهاي كشور همخواني داشته است؟
طبق قانون، عضويت اعضاي هيئت علمي در هيئت مديره شركت‌هاي دانش‌بنيان منعي ندارد، پس دليل انتقاد شما چيست؟
تضاد منافع يك بحث جدي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا مجازات سنگيني نظير انفصال دائم، حبس و جرائم سنگين به همراه دارد. چنانچه بانك جهاني، تضاد منافع دولتمردان را يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي فساد دولتي ارزيابي مي‌كند.
بگذاريد با يك مثال موضوع را بيشتر بشكافيم. فرض كنيد يك كارآفرين براي اخذ تسهيلات يك محصول دانش‌بنيان به كارگروه مربوطه مراجعه كند. مطابق مقررات متقاضي بايد اطلاعات محصول و بسياري از جزئيات فناوري را به كارگروه مربوطه ارائه كند و به سؤالات داوران نيز پاسخگو باشد. در شرايطي كه برخي از اعضاي كارگروه مربوطه و داوران در شركت‌هاي دانش‌بنيان ديگري عضو باشند، عملا اطلاعات شركت‌هاي متقاضي حمايت، در اختيار مديران ذينفع يا بهتر بگويم رقبا قرار مي‌گيرد، لذا تضميني براي عدم سوء استفاده از اطلاعات در جهت منافع شخصي و ايجاد وقفه و اخلال در روند بررسي وجود ندارد.
به نظر بنده در چنين شرايطي كه تضاد منافع و انتفاع در تصميم‌سازي‌ها و تسهيلات وجود دارد، يك عضو هيئت علمي دانشگاه يا مراكز پژوهشي نمي‌تواند در شركت دانش‌بنيان عضويت داشته باشد. اصولاً اينكه عده‌اي به طور هماهنگ دور هم جمع شوند و تعدادي شركت‌هاي به ظاهر دانش‌بنيان تأسيس كنند، خودشان طرح‌هاي خودشان را داوري، تصويب و نظارت كنند و در عمل به خودشان پاسخگو باشند، مغاير قانون است. به نظر من اعطاي مجوز عضويت اعضاي هيئت علمي در شركت‌هاي دانش‌بنيان بدون در نظر گرفتن مسئله «تضاد منافع» عملاً قانونزدايي بوده است نه رفع مقررات دست و پا گير!
پيشنهاد شما براي پيشگيري از تخلفات احتمالي مديران دولتي شاغل در شركت‌هاي دانش‌بنيان چيست؟
بديهي است كه عدم وجود تفسير مناسب در خصوص ساز و كار مستثني شدن اعضاي هيئت علمي از قانون منع اشتغال كاركنان دولت و سوء استفاده احتمالي مديران دولتي شاغل در شركت‌هاي دانش بنيان، فضاي كسب و كار كشور را بي‌اعتبار و آلوده مي‌سازد. انتظار مي‌رفت دولت محترم با يك ساز وكار شفاف نسبت به توزيع عادلانه منابع عمومي و حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان واقعي اقدام نمايد و فارغ از رشد كمي شركت‌ها و ارائه آمار فروش يا صادرات، ميزان اثرگذاري واقعي اين سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور را تبيين نمايد. در شرايطي كه كشور به طور جدي با مشكل اشتغال مواجه است، فرصت‌هاي حمايتي شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد به شركت‌هاي دانش‌بنيان صنعتي و فارغ‌‌التحصيلان پارك‌هاي علم و فناوري تخصيص يابد. قطعاً وقتي جوانان تحصيلكرده جوياي كار با تبعيض‌هايي مواجه مي‌شوند، اميد خود را به آينده از دست مي‌دهند و با چنين روندي اهداف اقتصاد مقاومتي كه همان توليد و اشتغال پايدار است، محقق نخواهد شد.
آيا طرح‌هاي مصوب پژوهشي - مهندسي ژنتيك كشاورزي در ستاد توسعه زيست‌فناوري با اهداف اقتصاد مقاومتي همسو است؟
در بسياري موارد خير! حمايت‌هاي پژوهشي ستاد توسعه زيست‌فناوري در شاخه محصولات تغيير يافته ژنتيكي (تراريخته) بايد در راستاي يك پژوهش كاربردي صورت پذيرد. يعني هدف نهايي اين است كه محصولي را با تكنولوژي پيشرفته روز توليد كنيم كه پس از آزمايشات گلخانه‌اي و ميداني، تمام استانداردهاي كيفيت، سلامت و زيست محيطي را اخذ كند و با تقاضاي واقعي و كافي در بازار داخل يا خارج مواجه باشد. مطابق اذعان مجريان، توليد محصولات دستكاري شده ژنتيكي (تراريخته) مستلزم صرف 13 سال جهت انجام آزمايشات، ارزيابي‌ها و هزينه 130 ميليون دلار است. پس لازم بود اولاً: به جاي تصويب فناوري‌هاي 10 الي 15 سال قبل، دستاوردهاي روز دنيا در اولويت قرار مي‌گرفت. ثانياً: به جاي كثرت در محصولات تراريخته، يك گياه غيربومي انتخاب مي‌شد و به صورت اصولي از ابتدا تا انتهاي مسير ارزيابي مخاطرات منطبق بر استانداردهاي جهاني و توسط شركت‌هاي غير‌ذينفع انجام مي‌شد. به نظر من مخاطب چنين طرح‌هايي صندوق حمايت از پژوهشگران است، نه ستاد توسعه زيست‌فناوري! براي مثال ممكن است برنج، يونجه، چغندر و سيب‌زميني دستكاري شده ژنتيكي (تراريخته) كه توليد آنها به عنوان طرح پژوهشي تصويب شده، در نتيجه ارزيابي‌هاي سلامتي يا زيست محيطي مردود شوند و نتوانند وارد چرخه تجاري‌سازي شوند!
اعتبارات دولتي شركت‌هاي دانش‌بنيان محل سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير (Venture Capital) نيست و بايد بنگاه‌ها و شركت‌هاي غير دولتي، ريسك سرمايه‌گذاري چنين پروژه‌هايي را بپذيرند. متأسفانه در حوزه زيست‌فناوري و مهندسي ژنتيك شاهد آن هستيم كه عملاً از طرح‌هاي پرمخاطره اقتصادي حمايت شده كه خروجي آن معلوم و ملموس نيست.
نكته ديگر عدم توجه به رويكردهاي زيست محيطي در طرح‌هاي زيست‌فناوري است. براي مثال وقتي ستاد توسعه زيست‌فناوري «توليد برنج تراريخته متحمل به علف‌كش گلايفوسيت» را تصويب مي‌كند، بايد اين نكته را لحاظ كند كه طرح مذكور با افزايش مصرف علف‌كش، تخريب محيط‌زيست و مخاطرات سلامتي همراه است، مضافاً بر اينكه وابستگي ما به علف كش‌هاي وارداتي را افزايش مي‌دهد. انتقال يك ژن مصنوعي وارداتي به گياهان بومي و وابستگي به علف‌كش وارداتي - كه مالكيت فكري آن به طور غيرمستقيم به يك كمپاني امريكايي باز‌مي‌گردد- با اهداف اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد.
موارد مطرح شده انتقاد به مديريت زيست‌فناوري در كشور است و با ادامه اين شيوه مديريت، ما به جايگاه مورد انتظار اقتصاد دانش‌بنيان نخواهيم رسيد، زيرا اقتصاد دانش‌بنيان بايد درون‌زا و برون نگر باشد. ما بايد با اتكا بر ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي مشكلات خودمان را با حداقل وابستگي خارجي حل كنيم. ما در جامعه‌اي هستيم كه رشد بيكاري، اختلاف طبقاتي و توزيع ناعادلانه ثروت كام هموطنانمان را تلخ نموده است، لذا با توجه به اهميت رشد اقتصاد دانش بنيان، لزوم بررسي عملكرد چهارساله نهادها، صندوق‌ها و سازمان‌هاي مرتبط و ارزيابي ميزان اثربخشي حمايت‌هاي انجام شده ضروري به نظر مي‌رسد.
