نویسنده: بهناز قاسمی
وزير صنعت و تجارت روز گذشته به جمع خبرنگاران آمد تا از عملكردش در اين وزارتخانه دفاع كند. محمد رضا نعمت‌زاده در مورد احتمال حضورش در كابينه دولت بعد گفت: من يك بار بازنشست شده‌ام و قرار نيست تا آخر عمر كار دولتي كنم و تصميم با بزرگ‌ترهاست. نعمت‌زاده در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چرا همچنان واحدهاي توليدي در شرايط ركود به سر مي‌برند؟ گفت: ركود نداريم، رشد 5 درصدي در اين بخش گوياي آن است كه ركودي در اين حوزه وجود ندارد، البته اين موضوع به آن معنا نيست كه تمام ۱۰۰ هزار واحد موجود در اين حوزه از رشد برخوردار هستند، اما به هر صورت طبق تعاريف و ضوابط موجود اگر در دو فصل شاهد رونق باشيم ديگر نمي‌توان اصطلاح ركود را براي شرايط به كار گرفت. وي ادامه داد: در سه ماهه امسال و حتي در سال ۱۳۹۴ آمارها گوياي آن است كه رشد وجود داشته است، البته آمارهايي كه از سوي بخش‌هاي مختلف ارائه شده رشدي معادل 4/8 يا 5/6 درصد را نشان مي‌دهد كه اين موضوع به دليل آن است كه پايه‌هاي آماري با يكديگر تفاوت دارند.
كارخانه‌هاي ۱۰ سال تعطيل را به پاي اين دولت نگذاريد
وي تعطيلي كارخانجات قديمي را مربوط به سال‌هاي گذشته دانست و گفت: برخي با بي‌انصافي مسائل را به صورت نادرست مطرح مي‌كنند و مي‌خواهند با تعطيلي كارخانجاتي كه ۱۰ سال پيش متوقف شده‌اند عملكرد دولت را زيرسؤال ببرند. نعمت‌زاده ادامه داد: به‌طور مثال واگذاري كارخانه ارج در سال ۱۳۷۴ صورت گرفته و سهامدار عمده آن شركت توسعه ملي وابسته به بانك ملي است اما بانك سهام خود را نگه داشته و ما به آنها توصيه كرده‌ايم آن را بفروشند اما آنها نرخي را اعلام مي‌كنند كه كسي حاضر به خريد نيست. علاوه بر اين برخي اعلام كردند كه كارخانه داروگر تعطيل است. اين كارخانه 70-60سال است كه تكنولوژي دارد و بخش خصوصي آن را خريداري كرده و در حال حاضر نيز مشغول فعاليت است. علاوه بر اين يك برند روغن نباتي كه مربوط به اين شركت است خط توليد آن فعال بوده اما اعلام كرده‌اند كه تعطيل است، در حالي كه اينگونه نيست.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه نيمي از واحدهايي كه تعطيل شده‌اند مربوط به دولت‌هاي قبل و حتي قبل از دولت‌هاي نهم و دهم هستند و بازسازي آنها به صلاح نيست، بيان كرد: اگر كارخانه ارج نوسازي و بروزرساني مي‌كرد اكنون مي‌توانست صادرات هم داشته باشد اما صادرات آنها در حال حاضر مشتري‌پذير نيست. وي اظهار داشت: اگرچه آمار مقطعي مربوط به نرخ رشد بخش صنعت منفي اعلام شده اما اين اتفاق به دليل بروز اشكالاتي در جمع آوري آمار و اطلاعات بوده است كه بانك مركزي و مركز آمار در حال اصلاح اين نرخ هستند. وي تصريح كرد: هم توليد و هم صادرات صنعتي و معدني كشور رشد داشته و دليلي براي منفي بودن نرخ رشد در سال 95 وجود ندارد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به اينكه قرار بود تسهيلات بانكي به 7 هزار و 500 واحد كوچك و متوسط پرداخت شود، افزود: به 12 هزار واحد صنعتي تسهيلات بانكي پرداخت شد كه با احتساب واحدهاي كشاورزي به 24 هزار و 700 واحد رسيده است. نعمت‌زاده ادامه داد:17هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي پرداخت شده است. 5 هزار طرح نيمه‌تمام راه‌اندازي و 31 طرح ملي در كشور اجرايي شده است.
