به گزارش خبرنگار ما، بيست و دوم تيرماه سال 91 مردي مأموران پليس را از ناپديد شدن خاله پدرش كه پيرزن 83 ساله‌اي به نام هما بود، باخبر كرد. آن مرد كه آرمين نام داشت به مأموران گفت: خاله پدرم بعد از فوت شوهرش در منزلش كه در زعفرانيه بود، تنها زندگي مي‌كرد. هر هفته به او سر مي‌زدم، اما چند روزي است كه از او بي‌خبرم و مي‌ترسم بلايي سرش آمده باشد.
دو ماه بعد از حادثه و در حالي كه تلاش‌ها در اين باره جريان داشت، همسر آرمين خبر هولناكي را به پليس گزارش داد. او گفت: امروز همراه مادرم در حال مرتب كردن انباري خانه‌مان بودم. وقتي در يخچالي كه آنجا داشتيم، باز كردم ناگهان با جسد پيرزن مواجه شدم. بعد از حضور مأموران پليس در محل و انتقال جسد به پزشكي قانوني، آرمين به عنوان مظنون بازداشت شد.
او به قتل خاله پدرش اعتراف كرد و گفت: هما فرزندي نداشت به همين دليل بعد از فوت شوهرش كه باستان‌شناس بود، تنها زندگي مي‌كرد و من گاهي به او سر مي‌زدم. يك روز كه مطابق معمول به آنجا رفته بودم چشمم به سند خانه‌اش افتاد. وسوسه شدم سند را سرقت كنم و خانه‌اش را به ترفندي بفروشم كه او متوجه شد و با هم درگير شديم. وقتي مشاجره بالا گرفت، او را هل دادم كه سرش به ديوار خورد و فوت كرد. به شدت ترسيده بودم و دستپاچه شده بودم. از ترس آبرويم نمي‌دانستم چكار كنم تصميم گرفتم جنازه را مخفي كنم به خاطر همين جسد را داخل ساك گذاشته و به يخچالي كه در انباري خانه‌ام داشتم، منتقل كردم. بعد از آن خانه او را به قيمت مناسب به مردي ميانسال فروختم تا اينكه رازم برملا شد. با كامل شدن بررسي‌ها پرونده براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. بعد از تشكيل جلسه اولياي دم گفتند كه خواسته‌شان قصاص است. متهم اما وقتي در جايگاه قرار گرفت جرمش را انكار كرد و گفت فقط فروش خانه را قبول دارد و مرتكب قتل نشده است.
او گفت: روز حادثه وقتي وارد خانه شدم جنازه روي زمين افتاده بود كه با ديدن آن صحنه به شدت ترسيده بودم و نمي‌دانستم چكار كنم. به همين دليل جسد را به انباري خانه بردم و در فريزر جاسازي كردم. مي‌خواستم بعد از آنكه جاي مناسبي پيدا كردم آن را دفن كنم. متهم در ادامه گفت: انگيزه‌ام براي نگهداري جنازه اين بود كه اثر انگشت مقتول را بگيرم تا براي فروش خانه از آن استفاده كنم. بعد از آخرين دفاع متهم هيئت قضايي بعد از شور متهم را به قصاص محكوم كرد. حكم دادگاه بعد از تأييد در ديوان عالي كشور در آستانه اجرا قرار داشت كه اولياي دم با دريافت 400 ميليون تومان ديه از متهم اعلام گذشت كردند. بعد از جلب رضايت اولياي دم بود كه متهم اين بار براي رسيدگي از جنبه عمومي جرم به ميز محاكمه برگشت. آرمين به هيئت قضايي گفت: من با فروش خانه مقتول مي‌خواستم زندگي مرفهي براي خودم و خانواده‌ام تشكيل دهم، اما اين اشتباه باعث شد زندگي‌ام تباه شود و خانواده‌ام در اين مدت در عذاب باشند. آنها پا به پاي من تا پاي چوبه‌دار سختي كشيدند تا توانستند با پرداخت 400 ميليون تومان رضايت اولياي‌دم را كه در خارج از كشور بودند، جلب كنند. خيلي پشيمانم و از قضات دادگاه تقاضاي بخشش دارم.
در پايان اين جلسه هيئت قضايي بعد از شور با توجه به گذشت اولياي دم متهم را با احتساب چند سال حبس طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامي به 10 سال حبس محكوم كرد.
