دكتر سيدرضاميرطاهر
برگزاري همهپرسي اصلاح قانون اساسي تركيه و نتيجه آن، باعث تشديد اختلافات بين اروپا و تركيه شده است. در همهپرسي اصلاح قانون اساسي تركيه كه روز يكشنبه 27 فروردين (16 آوريل) برگزار شد، مردم اين كشوربا 4/51 درصد رأي موافق و 6/48 درصد رأي مخالف، با تغييرات در اين زمينه اعلام موافقت كردند. البته حزب حاكم عدالت و توسعه اعلام كرده كه به آن چيزي كه انتظار داشته دست نيافته و احزاب مخالف دولت به ويژه حزبجمهوري خواه خلق به مخالفت شديد با آن برخاست. با اين حال شوراي عالي انتخابات تركيه، درخواست ابطال نتيجه همهپرسي براي تغيير 18 ماده قانون اساسي به منظور گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي را رد كرد.
واكنش اتحاديه اروپااتحاديه اروپا بلافاصله پس از اعلام نتايج اوليه همهپرسي اصلاح قانون اساسي تركيه واكنش نشان داد. ژان كلود يونكر رئيس كميسيون اتحاديه اروپا، فدريكا موگريني رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا و يوهانس هان كميسر گسترش اتحاديه اروپا، در بيانيه مشتركي از مقامات ترك خواستند كه با توجه به نزديكي آراي مثبت و منفي در همهپرسي اصلاح قانون اساسي و پيامدهاي عميق آن، به دنبال اجماع ملي گستردهاي باشند. در واقع نتيجه همهپرسي اصلاح قانون اساسي تركيه، كه مقامات اتحاديه اروپا بارها مخالفت خود را با آن اعلام كرده بودند، نه فقط شوك بزرگي براي اتحاديه اروپا محسوب ميشود، بلكه ميتوان آن را زمينهساز تسريع واگرايي تركيه از اتحاديه اروپا و حتي لغو كامل فرايند عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا تلقي كرد. اتحاديه اروپا، علاوه بر نگرانيهاي قبلي درباره عقبگرد تركيه در مسير همگرايي با اروپا، اكنون با مسئله تغيير نظام تركيه از دموكراتيك و پارلماني به استبدادي و رياستي مواجه است. سران اين نهاد اروپايي به ويژه نگران افزايش اختيارات رياست جمهوري با حذف پست نخست وزيري و تغيير سيستم سياسي از پارلماني به رياستي هستند. با توجه به اين دغدغهها، در بيانيه اتحاديه اروپا تصريح شده كه اصلاحات قانون اساسي تركيه و بهويژه اجراي ملموس اين اصلاحات، در پرتو تعهدات تركيه به عنوان نامزد عضويت در اتحاديه اروپا و به عنوان عضوي از شوراي اروپا ارزيابي خواهد شد. در اين بيانيه همچنين از دولت تركيه خواسته شده نگرانيها و توصيههاي شوراي اروپا و ادامه حالت فوقالعاده را مد نظر قرار دهد. در حال حاضر روابط اتحاديه اروپا و تركيه با تنش بيسابقهاي مواجه شده و دو طرف با بدگماني به اظهارات و مواضع طرف مقابل مينگرند. از ديدگاه اتحاديه اروپا، اردوغان اكنون با توجه به رأي مثبت مردم تركيه به تغيير قانون اساسي، با افزايش اختيارات خود، از قدرت عمل بيسابقهاي برخوردار شده كه زمينهساز ايجاد يك نظام اقتدارگرا از سوي وي خواهد شد. طبيعتاً از نگاه سران اتحاديه اروپا، اين مسئله نه فقط به معناي عقبگرد شديد آنكارا در زمينه اجراي خواستههاي اتحاديه اروپا در مسير عضويت در اين نهاد اروپايي است، بلكه اين تغييرات اساساً تغييراتي واپسگرايانه در عرصه سياسي و حكومتي محسوب ميشود.
مواضع متفاوتپس از برگزاري همهپرسي اصلاح قانون اساسي در تركيه، كشورهاي اروپايي درباره چشم انداز عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا مواضع متفاوتي اتخاذ كردهاند.«كريستين كرن» صدر اعظم اتريش روز دوشنبه، بر لزوم توقف مذاكرات عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا تأكيد كرد. به گفته وي، با نتيجه همهپرسي تركيه، دورنماي عضويت آنكارا در اتحاديه اروپا به خاك سپرده شده است.«الكساندر فان دربلن» رئيسجمهور اتريش نيز روز دوشنبه تأكيد كرد با توجه به نتيجه همهپرسي تركيه، آنكارا همچنان در مسير دورتري از ارزشهاي دموكراتيك و استانداردهاي اروپا حركت ميكند. در مقابل لابوبير زائورالك وزير خارجه جمهوري چك تصريح كرد كه با وجود اينكه زمان تغييرات سياسي پس از همهپرسي تركيه فرا رسيده است، آنكارا همچنان شريكي مهم براي ناتو، اتحاديه اروپا و جمهوري چك خواهد بود. به نظر ميرسد نه فقط آينده عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، اكنون به يك دردسر بزرگ براي سران اتحاديه اروپا تبديل شده، بلكه مسئلهاي ديگر يعني اختلاف نظر درباره چگونگي برخورد با تركيه جديد كه با توجه به تصويب اصلاح قانون اساسي تحت سيطره كامل اردوغان در خواهد آمد، به معضل بزرگتري براي اروپا تبديل شده است. در واقع اكنون شاهد بروز دو موضع متفاوت در اين زمينه هستيم. در يك سوي اين طيف، آن دسته از كشورهاي اتحاديه اروپا قرار دارند كه از گذشته نيز روابط خوبي با آنكارا نداشته و اكنون با توجه به تحولات سياسي اين كشور، نه فقط بر مخالفتهاي قبلي خود افزودهاند، بلكه اين تغييرات را موجب دور شدن كامل تركيه از اتحاديه اروپا و از ميان رفتن هر گونه چشماندازي براي عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا تلقي ميكنند. در رأس اين كشورها، اتريش است كه به ويژه پس از بروز تنش بين آنكارا و بروكسل به دليل انتقاد تركيه از موضع اتحاديه اروپا درباره كودتاي نافرجام 15 ژوئيه 2016، به منتقد جدي سياستهاي اردوغان تبديل شده و از هر فرصتي براي انتقاد از عملكرد دولت تركيه استفاده ميكند. در واقع اكنون با توجه به تغييرات مد نظر اردوغان در سيستم سياسي تركيه و نيز دستگاه قضايي اين كشور، از نگاه اين دسته از كشورها هيچ جايگاهي براي تركيه در اتحاديه اروپا متصور نخواهد بود، زيرا اين تغييرات برخلاف اصول و ارزشها و معيارهاي اروپايي تلقي ميشود. كما اينكه اردوغان قصد دارد تا قوانين جديدي را از جمله در زمينه اجراي مجدد حكم اعدام در تركيه به همهپرسي بگذارد كه كاملاً برخلاف اصول و ارزشهاي اروپايي تلقي ميشود. در اين زمينه، فرانسه روز دوشنبه هشدار داد كه همهپرسي مد نظر اردوغان براي بازگرداندن مجازات اعدام در تركيه، به معناي نقض ارزشهاي اروپايي خواهد بود. اتحاديه اروپا پيش از اين نسبت به تصويب مجازات اعدام در تركيه هشدار داده و اين اقدام را به معناي پايان روند پيوستن تركيه به اين اتحاديه ارزيابي كرده است. در مقابل شاهد طيف ديگري از كشورهاي اتحاديه اروپا هستيم كه متمايل به امريكا بوده و در راستاي سياست واشنگتن براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، ضمن هواداري از اين مسئله، خواهان باقي ماندن تركيه در مدار اتحاديه اروپا هستند كه از جمله آنها ميتوان به جمهوري چك اشاره كرد.
تهديد جديددر واكنشي ديگر به تحولات سياسي تركيه، احزاب سوسيال دموكرات و دموكرات مسيحي آلمان، تركيه را تهديد كردند كه در صورت اجراي مجدد مجازات اعدام بعد از همهپرسي اصلاح قانون اساسي، بايد از شوراي اروپا خارج شود. تهديد آلمان، به عنوان مهمترين عضو اتحاديه اروپا و از اعضاي مهم شوراي اروپا، درباره اخراج تركيه از اين نهاد ديرپاي اروپايي، با توجه به تحولات سياسي مهمي كه در اين كشور در حال وقوع است، صورت گرفته است. در واقع پس از رأي مثبت اما لرزان مردم تركيه به اصلاح قانون اساسي، اكنون رجب طيب اردوغان رئيسجمهوري تركيه تصميم دارد تا گام دوم خود يعني برگزاري همهپرسي ديگري براي احياي مجازات اعدام در تركيه را عملي كند. اين مسئله دقيقاً با تكاليف و وظايفي كه تركيه در چارچوب اجراي شروط مورد نظر اتحاديه اروپا براي عضويت اين كشور در اين نهاد اروپايي برعهده گرفته، در تعارض قراردارد. تركيه از سال 2005 مذاكرات مربوط به عضويت در اتحاديه اروپا را در چارچوب 35 فصل آغاز كرد و در اين راستا در سالهاي اخير، بسياري از قوانين خود را كه در تعارض با قوانين و ارزشهاي اروپايي قرارداشتند، از جمله اجراي مجازات اعدام لغو كرده و كنار گذاشته بود. اما پس از كوتاي نافرجام 15 ژوئيه 2016 كه به دستگيري بسياري از كودتاچيان و عوامل مرتبط با اين كودتا انجاميد، اردوغان خواستار اجراي مجدد مجازات اعدام به منظور اعدام شماري از عوامل اين كودتا شد. اتحاديه اروپا در همان هنگام مخالفت شديد خود را با اين مسئله ابراز كرد و آن را به منزله عقبگردي آشكار در مسير عضويت تركيه در اين نهاد اروپايي قلمداد نمود. با اين حال پس از اعلام نتايج همهپرسي تركيه، اردوغان با توجه به نتيجه مثبت اين همهپرسي، كه راه وي را براي تغييرات مهم مد نظرش در سيستم سياسي تركيه و نيز سيستم قضايي اين كشور هموار كرده، اكنون بر همهپرسي براي اجراي مجدد اعدام در اين كشور پافشاري ميكند. انتظار ميرود كه اين مسئله منجر به تشديد مخالفتها با تركيه در اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي شود. كما اينكه اكنون شاهد آن هستيم كه آلمان به عنوان مهمترين كشور اروپايي، صراحتاً آنكارا را تهديد كرده كه اگر وعده اردوغان درباره احياي اعدام در اين كشور محقق شود، بايد منتظر پيامدهاي ناخوشايند آن باشد. يكي از اين پيامدها، اخراج تركيه از شوراي اروپا است. ميتوان پيشبيني كرد كه تهديد مطرح شده از سوي آلمان با حمايت بسياري از كشورهاي اروپايي عضو اين شورا نيز همراه شود. در اين صورت آنكارا ناچار خواهد بود تا بين ادامه تغييرات سياسي و اجتماعي و قضايي مد نظر اردوغان كه اكنون به سوي اقتدارگرايي هر چه بيشتر حركت ميكند و ادامه عضويت در اين نهاد اروپايي مهم، يكي را انتخاب كند.