به گزارش فارس، هفته گذشته علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در رابطه با چند سؤال يكي از نمايندگان به صحن علني مجلس فراخوانده شد تا در اين راستا پاسخگو باشد. نكته قابل تأمل و تعجب‌برانگيز مربوط به بخشي از اظهارات وزير اقتصاد است، آنجايي كه بيان مي‌كند: در سال ۹۳ با ۶۳ ميليارد دلار واردات، حقوق ورودي ۷ هزار ميليارد تومان وصول شده و در سال ۹۵ با ۴۴ ميليارد دلار يعني ۲۰ ميليارد دلار كاهش، ۱۸ هزار ميليارد تومان حقوق ورودي وصول شده در حالي كه واردات كاهش يافته است.
براساس گزارش گمرك ايران واردات در سال ۹۳ بالغ بر ۵۳ ميليارد دلار بوده و با آمار ۶۳ ميليارد دلاري وزيركه معلوم نيست براساس كدام گزارش مطرح شد ۱۰ ميليارد دلار تفاوت و تناقض دارد، بنابراين با مشخص شدن ارزش دلاري مربوط به واردات طي سال‌هاي مختلف، حالا آمار بخش واردات توسط بانك مركزي كه مرجع آن خود وزارت اقتصاد و خزانه‌داري است قابل توجه خواهد بود.
همچنين حقوق ورودي اين سال توسط طيب نيا ۷ هزار ميليارد تومان بيان شد كه گزارش‌هاي رسمي خزانه و بانك مركزي نشان مي‌دهد در سال ۹۳ بالغ بر ۱۳ هزار ميليارد تومان درآمد كسب شده بود.
چرا وزير اقتصاد آمار مربوط به زير مجموعه خود را اشتباه بيان كرد؟ چه كساني آمارهاي غلط به وزير دادند؟ ارائه آمارهاي اشتباه را سهوي يا عمدي بايد تلقي كرد؟ علت پايين نشان دادن درآمدهاي گمركي و بالا بردن ۱۰ ميليارد دلاري واردات چيست و چه نتيجه‌اي دارد؟
وزير اقتصاد خواسته يا ناخواسته مرتكب اشتباه شده و در مورد درآمدهاي گمركي و ميزان واردات بزرگنمايي كرده است.
علاوه بر اين، وزير اقتصاد معتقد است درآمدهاي گمركي سال ۹۵ نيز به ۱۸ هزار ميليارد تومان رسيده كه آمارهاي بانك مركزي نه تنها آن را تأييد نمي‌كند بلكه آخرين گزارش‌هاي مربوط به ۱۱ ماهه نشان مي‌دهد در اين سال درآمد گمركي ۱۴ هزار ميليارد تومان بوده و اختلاف ۴ هزار ميليارد توماني وجود دارد، بنابراين در اين باره به زودي با ارائه آمار توسط بانك مركزي اين واقعيت مشخص خواهد شد كه چه ميزان درآمد در سال ۹۵ وصول شده است.
افكار عمومي كدام آمار را بايد بپذيرند و به كدام ارقام تكيه كنند، آيا ملاك اظهارات مسئولان است يا مراجع آماري؟ جالب است بدانيد طي روزهاي گذشته وزير اقتصاد گفته بود نبايد آمارهاي رسمي را زير سؤال برد چراكه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اخيراً عنوان كرده براي كشوري كه كل واردات آن در سال ۹۵ بالغ ۴۳ ميليارد دلار بوده، ۱۰ ميليارد دلار قاچاق نيز حجم بزرگي محسوب مي‌شود.
