نویسنده: حسن عباسي
صندوق بين‌المللي پول در گزارشي از شكستن ركورد 26 ساله افزايش هزينه‌هاي دولتي و دو برابر شدن ريخت و پاش‌هاي دولت و 5/5 برابر شدن بدهي عمومي ايران در دولت روحاني خبر داد، هر چند بانك مركزي مدعي است اين بدهي‌ها ناشي از رويكرد حسابداري بوده و دولت يازدهم مقيد به انضباط پولي است!
آمارهاي جديد منتشر شده از سوي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد بدهي عمومي دولت ايران در چهار سال گذشته شتاب صعودي قابل توجهي داشته و در پايان سال 2016 به ركورد 4 هزار و 556 هزار ميليارد ريال رسيده است. بدهي عمومي دولت ايران در سال 2012 يعني پيش از آغاز به كار دولت يازدهم 843 هزار ميليارد ريال اعلام شده بود كه بر اساس برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول اين رقم در چهار سال بعد 5/5 برابر شده و در پايان سال 2016 به 4هزار و 556 هزار ميليارد ريال رسيده است. در نخستين سال فعاليت دولت يازدهم بدهي عمومي دولت ايران نسبت به سال قبل از آن رشد 24درصدي داشته و از 843 هزار ميليارد ريال به هزار و 51 هزار ميليارد ريال رسيده است. در سال دوم نيز بدهي دولت رشد 26درصدي پيدا كرده و به هزار و 324 هزار ميليارد ريال رسيده است. در سال 2015 برابر با سومين سال فعاليت دولت يازدهم بدهي عمومي دولت ايران رشد قابل توجه 55 درصدي داشته و به 4 هزار و 705 هزار ميليارد ريال بالغ شده است. در سال چهارم فعاليت اين دولت، ميزان بدهي عمومي دولت نسبت به سال قبل از آن 3 درصد كاهش داشته و به 4 هزار و 556 هزار ميليارد ريال رسيده است.
ريخت و پاش هزينه‌اي دولت يازدهم ۲ برابر شد
صندوق بين‌المللي پول همچنين دولت يازدهم را ركورددار ريخت و پاش هزينه‌اي در ايران معرفي و اعلام كرد اين دولت نسبت به دولت قبل از خود دو برابر خرج كرده در حالي كه وضعيت اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است. بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي صندوق بين‌المللي پول دولت يازدهم پرخرج‌ترين دولت ايران بوده است و در چهار ساله فعاليت خود 746 هزار ميليارد تومان هزينه داشته است. با وجود گسترش بيكاري و ركود و كاهش سطح درآمدي مردم در چهار ساله فعاليت دولت يازدهم، هزينه‌كرد اين دولت نسبت به دولت قبل تقريباً دو برابر بوده است. در چهار ساله 2009 تا 2012 كه برابر با دوره فعاليت دولت دهم است هزينه‌كرد دولت بالغ بر 392 هزار ميليارد تومان گزارش شده بود. هزينه‌كرد دولت يازدهم بر مبناي سالانه ركوردي در طول دوره 26 ساله از سال 1990 به اين سو محسوب مي‌شود كه آمار آن از سوي صندوق بين‌المللي پول اعلام شده است. بالاترين هزينه‌كرد سالانه دولت طي اين دوره 26 ساله مربوط به سال 2016 است كه طي آن هزينه‌كرد دولت به 233 هزار ميليارد تومان رسيده است. بر اساس اين گزارش درآمدهاي دولت يازدهم در چهار ساله فعاليت اين دولت بالغ بر 668 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم نسبت به چهار ساله فعاليت دولت قبل رشد 63 درصدي داشته است.
در دولت دهم درآمد چهار ساله دولت 408 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. كارشناسان بر اين باورند نقش افزايش درآمدهاي ناشي از گراني دلار در دولت قبلي در اين باره مؤثر بوده، با اين حال اين تمام ماجراي بي‌انضباطي دولت يازدهم نيست زيرا نگاهي به افزايش حجم نقدينگي افزايش آن از حدود 490 هزار ميليارد تومان به بيش از هزار و 200 هزار ميليارد تومان نيز نشانه‌اي از بي‌انضباطي دولت است و مردم و كارشناسان اين سؤال را از دولت دارند كه اين حجم افزايش هزينه‌ها چه تأثيري در حوزه‌هاي مؤثر اقتصاد، ايجاد شغل يا روند توسعه و رشد پايدار داشته است، البته در اين ميان سيف سعي كرده تا با گرفتن زهر اين گزارش منابع خارجي از موفقيت خروج از ركود سخن بگويد و اين بي‌انضباطي را با كنترل تورم بپوشاند.
رئيس كل بانك مركزي در اين باره با اشاره به اينكه رشد نقدينگي در سال۹۵ به رقم 23/2 درصد رسيد، تأكيد كرد: با توجه به كاهش آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (۳۰ درصد) اطمينان‌خاطر بيشتري را در خصوص كنترل نرخ تورم به دست مي‌دهد. ولي‌الله سيف در كانال تلگرامي خود توضيحاتي را در خصوص كنترل رشد نقدينگي و تأمين مالي مناسب توليد ارائه كرده است كه با عملكرد بانك‌ها و مسابقه افزايش نرخ سود همخواني ندارد و حتماً ادامه اين روند با توجه به حجم نقدينگي بالا در ماه‌هاي آتي مشكل است زيرا خود وي اعتراف كرده كه افزايش نقدينگي در سال 94 به حدود 30 درصد رسيده و در سال گذشته اين رقم به حدود 23/2 درصد رسيده است. گفتنی است صندوق بین‌ا‌لمللی پول به استناد علائم اقتصادی در بازار پولی و انضباط مالی دولت نسبت به افت رشد اقتصادی ایران به نصف در سال 96 و تورم دو رقمی هشدار داده است.
