به گزارش تسنيم، هفته گذشته خبر كشف 18 سند جعلي استاندارد در خصوص ترخيص لوازم يدكي از استان بوشهر منتشر شد.
در اين باره گفتني است، نخستين بار اداره استاندارد منطقه، طي نامهاي به مورخ 12/7/95 به ناظر گمركات بوشهر موضوع جعل اسناد استاندارد را اعلام ميكند. بعداز آن ديوان محاسبات در دي ماه سال گذشته به موضوع ورود كرده و مراتب را به گمرك استان متذكر ميشود. اين دستگاه نظارتي از گمرك ميخواهد علاوه بر رسيدگي به اين پرونده به موضوع ترخيص لوازم يدكي از هفت دفتر گمركي استان نيز رسيدگي كند.
در نهايت 12 اسفند ماه يعني پنج ماه پس از نخستين ورود سازمان استاندارد، ناظر گمركات بوشهر به مدير گمرك بوالخير اعلام ميكند كه عليه واردكننده اعلام جرم كند. هنوز از نحوه رسيدگي به اين تخلفات اطلاعي در دست نيست و به نظر ميرسد بايد در روزهاي آتي منتظر اخبار بيشتري در خصوص اين پرونده مهم كه ميتواند تاثير مستقيم بر جان و مال ايرانيان داشته باشد، باشيم.
از سوي ديگر بررسي اسناد اين پرونده نشان ميدهد اظهار كننده كالا از كارت بازرگاني يكبار مصرف نيز بهره برده است. ذكر اين نكته همين جا ضروري است كه اگر وارد كننده از كارت بازرگاني يكبار مصرف استفاده كنند علاوه بر فرار مالياتي امكان حسابرسي پس از ترخيص را نيز از گمرك سلب ميكند.
در اين پرونده، اظهاركننده 15 قلم از 18 اظهارنامه فردي به نام الف- ب بوده كه كارت بازرگاني وي در سال 94 صادر شده است. با استفاده از اين كارت بازرگاني در سالهاي 94 و 95 بيش از 17 ميليون دلار كالا طي 584 اظهارنامه وارد كشور شده است. در واقع با ورود سازمان استاندارد مشخص شده كه در 15 مورد از اظهارنامههاي اين واردكننده از اسناد جعلي اين سازمان استفاده شده و هنوزمشخص نيست در بيش از 500 اظهارنامه ديگر نيز تخلفي رخ داده است يا خير.
همانطور كه اشاره شد، موضوع حسابرسي پس از ترخيص كه در ماده 143 قانون امور گمركي نيز بر آن تأكيد شده ميتواند تا حدود زيادي در برخورد با تخلفات نقش داشته باشد اما استفاده از كارت بازرگاني يكبار مصرف اين مسير را با خلل مواجه كرده است.