محمد لاهوتي در گفتوگو با مهر از كليديترين خواسته بخش خصوصي در حوزه صادرات از دولت دوازدهم رونمايي كرد و گفت: اصليترين و مهمترين مطالبه بخش خصوصي از دولتهاي قبل و دولت فعلي و دولت آينده بهبود محيط كسب و كار است.
به گفته لاهوتي، وقتي ما ميگوييم بهبود محيط كسب و كار، يعني موضوعاتي مانند شرايط توليد، بالا بردن بهرهوري، كاهش فساد و رانت و همچنين امنيت در سرمايهگذاري را شامل ميشود، به همين دليل هم است كه «محيط كسب و كار» يكي از شاخصهاي اصلي اقتصاد محسوب شده و هر سال كشورهاي مختلف بر مبناي رقم اين شاخص امتياز بندي ميشوند. وي با يادآوري تهيه قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار توسط اتاق بازرگاني در زمان فعاليت دولت دهم گفت: به رغم اينكه در دولت قبل اين قانون توسط اتاق بازرگاني و مجلس تهيه و تصويب و به دولت دهم ابلاغ شد اما با مخالفت رئيسجمهور وقت روبهرو شد و به مرحله اجرا نرسيد. لاهوتي افزود: يكي از شعارهاي اصلي دولت يازدهم پيش از آغاز به كار نيز بهبود محيط كسب و كار بود كه بخشي از آن انجام شد.
به اعتقاد من ما باز هم در دولت دوازدهم همين توقع را داريم. اجرايي شدن واقعي شرايط كسب و كار همچنان خواسته بخش خصوصي از دولت بعد است. رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در ادامه گفت: در بحث صادرات با توجه به سياستهاي اقتصاد مقاومتي كه نقشه راه اصلي كشور است و تمام دولتها در چارچوب اين سياست بايد حركت كنند، موضوع اصلي تقويت صادرات غير نفتي است، بنابراين براي مقاومسازي اقتصاد كشور، توليدي بايد مورد حمايت قرار گيرد كه قابليت صادرات و ارزش افزوده بالا داشته باشد.
وي تأكيد كرد: وقتي در مورد صادرات حرف ميزنيم ابتدا بايد كم و كاستيهاي توليد را برطرف كرده و از همه نظر آن را به شرايط بهينه و مقاوم رسانده باشيم. اين فعال اقتصادي اظهار كرد: اصليترين مسئله در توليد، بالا بردن كيفيت در مقابل كاهش هزينه و قيمت است. ما در بخش قيمت تمام شده بسيار مشكل داريم و قيمتها به هيچ عنوان با كالاهاي وارداتي رقابتي نيست.
به گفته لاهوتي قيمت تمام شده كالا به عوامل مختلفي بستگي دارد. يكي از اين عوامل هزينه مواد اوليه و واردات آن است كه طي سالهاي گذشته به دليل تحريمها با مشكلات فراواني روبهرو بود. در كنار اين عامل نرخ ارز و نرخ سودهاي بانكي هم از عوامل تأثيرگذار در قيمت تمام شده توليد هستند كه ميتوانند در تقويت صادرات غيرنفتي نقش مهمي را ايفا كنند.