«مسكن گران مي‌شود» آن هم در شرايطي كه نه ركود حاكم بر بازار برطرف شده و نه متقاضي افزايش يافته است. گره اين معما در افزايش قيمت معاملاتي زمين از سوي وزارت اقتصاد و دارايي و درپي آن افزايش قيمت تراكم توسط شهرداري‌ها جست‌وجو مي‌شود.
اين در حالي است كه در ابتداي سال تمام كارشناسان فعال بخش مسكن از احتمال افزايش قيمت مسكن پس از ايجاد رونق در بازار خريد و فروش در سال ۹۶ سخن به ميان مي‌آوردند و دراين ميان سخني از تأثير دولت و شهرداري‌ها بر قيمت مسكن نبود.
معادله ساده شده است. وقتي قيمت زمين از سوي وزارت اقتصاد و دارايي افزايش مي‌يابد هزينه فروش تراكم از سوي شهرداري‌ها نيز بالا مي‌رود و انبوه ساز نيز که براي افزايش سود خود آن‌هم در بازار به ركود رفته چاره‌اي جز افزايش قيمت نهايي فروش به مصرف‌كنندگان نهايي نخواهد داشت.
اما سؤال اينجاست كه در شرايط فعلي وقتي قدرت خريد مردم پايين‌تر از حد خريد يك واحد بالاخص واحدهاي بالاي ۵۰ متر در شهرهاي بزرگ چون تهران است با افزايش قيمت اين قدرت تا چه اندازه كاهش مي‌يابد و خريداران تا چه اندازه ريزش خواهند كرد؟
شايد بر همين اساس است كه كارشناسان پيش بيني مي‌كنند افزايش قيمت مسكن منجر به غرق بازار مسكن در ركود خواهد شد و اين خود مي‌تواند اميدها را مبني بر ايجاد رونق در شش ماهه دوم سال‌جاري در اين بازار كاملاً از بين ببرد چراكه پيش‌بيني مي‌شود در اين صورت حداقل تا يكي دوسال آينده خبري از رونق در بازار مسكن نخواهد بود مگر آنكه حداقل در شهرهاي بزرگ قيمت تعديل شود!
برهمين اساس اخيراً رئيس انجمن انبوه‌سازان مسكن استان تهران با اشاره به افزايش قيمت معاملاتي مسكن از سوي وزارت اقتصاد و دارايي هشدار داده است كه همزمان با افزايش قيمت تمام شده مسكن قيمت خريد و فروش نيز رشد مي‌يابد.
به گفته حسن محتشم در دفاتر اسناد رسمي براي معامله اراضي قيمت منطقه‌اي و معاملاتي تعيين شده است كه طي ماه گذشته اين قيمت‌ها افزايش يافته است. اين افزايش قيمت باعث شده كه قيمت تراكم نيز توسط شهرداري‌ها در بخش مسكوني و تجاري افزايش يابد. به طور متوسط قيمت تراكم در بخش مسكوني ۱۵ درصد و قيمت تجاري تا ۷۰ درصد رشد داشته است.
به اعتقاد رئيس انجمن انبوه‌سازان مسكن استان تهران اين افزايش قيمت براي انبوه سازان و سازندگان، قيمت قابل توجهي بوده به طوري كه سازندگان هم بايد مبلغي براي عوارض شهرداري كه چند برابر شده پرداخت كنند و هم بايد مبلغي براي زمين بپردازند.
به اذعان محتشم، با توجه به ركود موجود در بازار مسكن اين افزايش قيمت هيچ توجيهي براي توليدكنندگان ندارد و از سوي ديگر زمينه‌ساز افزايش قيمت تمام شده مسكن نيز مي‌شود. ازسويي ديگر افزايش قيمت تمام شده مسكن زمينه‌ساز افزايش قيمت تراكم در بخش مسكن مي‌شود و اين در شرايط ركودي بازار مسكن به نفع مصرف‌كنندگان نيست.
با توجه به شرايط موجود پيش‌بيني مي‌شود طي ماه‌هاي آينده بحران مسكن در كشور بالاخص در شهرهاي بزرگ افزايش يابد كه قطعاً مي‌تواند زمينه‌ساز مشكلات عديده‌اي شود، بنابراين وزارت راه و شهرسازي بايد از امروز به فكر تعديل قيمت‌ها و حل اين مشكل باشد درغيراين صورت بازار از هم گسيخته مسكن را درماني نيست!
