نویسنده: زهرا چیذری
فقر، بيكاري، طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و تهديد بنيان خانواده بخشي از فهرست آسيب‌هايي هستند كه ساختار جامعه را مورد تهاجم قرار داده است و موجب شده تا رهبر معظم انقلاب رأساً در حوزه مطالبه مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي وارد شوند. از نگاه معاون اول قوه‌قضائيه هم امروز آسيب‌هاي اجتماعي مسئله‌اي است كه روي زمين مانده و در شأن نظام نيست به خصوص اينكه همچنان ساختارهاي شوراي آسيب‌هاي اجتماعي با منويات رهبري فاصله دارد. وي با اشاره به نقش بيكاري در گسترش اين آسيب‌ها رابطه تأثيرگذاري بين بيكاري و مواد مخدر، طلاق، ازدواج، فراهم كردن بستر براي دشمن براي نفوذ در جوانان و بسياري آسيب‌هاي ديگر را غير قابل انكار دانست.
پاي آسيب‌هاي اجتماعي كه به ميان بيايد با واقعيت‌هايي از جنس آمار و ارقام مواجهيم؛ واقعيت‌هايي كه انكار و پنهان‌كاري آنها نه فقط چاره كار نيست، بلكه مي‌تواند دامنه گسترش اين آسيب‌ها را فزاينده‌تر كند. در كنار اينها آنچه اهميت توجه به آسيب‌هاي اجتماعي را جدي‌تر مي‌كند، تخريب ساير ساختارهاي جامعه در سايه اين آسيب‌هاست. به بيان ديگر حلقه آسيب‌هاي اجتماعي قادر به بازتوليد و ايجاد چرخه‌اي است كه به اين راحتي‌ها متوقف نمي‌شود. در اين ميان اما نمي‌توان از نقش اقتصاد و اشتغال در تداوم اين دور باطل به سادگي گذشت. به همين خاطر هم هست كه رهبر انقلاب ضمن مطالبه‌گري در حوزه مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي مباحث اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال را مدنظر قرار داده‌اند. با وجود اين، اما غلامحسين محسني اژه‌اي معاون اول قوه‌قضائيه تأكيد مي‌كند:حضرت آقا انتظار داشتند شوراي آسيب‌هاي اجتماعي تبديل به سازمان شود با اختيارات ويژه و ساختار خاص كه نشد؛ البته در قالب همين شورا، ساختارهايي در نظر گرفته شد كه صد درصد مدنظر حضرت آقا نبود.
بالا آمدن كانال توقيفي ظرف چند ساعت
روز گذشته گردهمايي رؤساي كل معاونين اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري‌ها و دادستان‌هاي مراكز استان با موضوع پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، جرائم و تخلفات انتخاباتي برگزار شد؛نشستي كه انتخابات تنها بخشي از آن بود و نگاه گسترده‌تر به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي بخش اعظم اين جلسه را به خود اختصاص داده بود. محسني اژه‌اي در اين همايش با تأكيد بر اينكه امر پيشگيري بر مقابله ارجحيت دارد، افزود: بايد با توجه به اولويت‌بندي‌ها در پيشگيري ورود و تمركز كنيم و نبايد سرمايه و امكان خود را روي دهها مسئله پخش نكنيم كه نتوانيم جمع كنيم. قطعاً مبارزه با فساد هزينه دارد و يكي از اين هزينه‌ها، وارد كردن فشار بر قوه قضائيه است و دليل آن هم مؤثر بودن كارهاي قوه قضائيه است. امروز قوه‌قضائيه در همه موارد، با دانه درشت‌ها برخورد مي‌كند. شما نه تنها در سال 88 مبارزه جدي با فتنه كرديد، بلكه آن مبارزه امروز بازدارنده شده و فتنه‌گر جرئت فتنه ندارد. از نگاه وي كارهايي كه امروز در فضاي مجازي انجام مي‌شود، فردي نيست، بلكه قطعاً سازمان يافته است و حامي و پشتيبان آنها يك سرويس خارجي است.
اژه‌اي ادامه داد: در بازداشت مديران كانال‌هاي تلگرامي كه هنوز هم شش نفر بازداشت هستند، ظرف چند ساعت دوباره اين كانال‌ها بالا آمد. چه كسي اين كار را انجام داد؟ چه بسا در آينده هم با فتنه و فسادهايي رو به رو شويم، اما نبايد كوتاه بياييم و ما در مقابل هر فتنه، فشار و فسادي بايد بايستيم.
ايست به كساني كه قانون را دور مي‌زنند
سخنگوي قوه‌قضائيه با اشاره به اينكه يكي از عوامل مؤثر در توليد، بانك‌ها هستند، تصريح كرد: ما مي‌توانيم در جهت صحت عمل بانك‌ها و توزيع درست نقدينگي و تسهيلات مؤثر واقع شويم. وي با طرح اين سؤال كه امروز اين تسهيلات به چه كساني داده مي‌شود؟ افزود: متأسفانه نقدينگي ما سرسام‌آور بالا رفته است كه اگر در توليد به كار مي‌رفت اشكال نداشت اما بانك‌ها مي‌گويند بيشتر از ميزان مشخصي نمي‌توانند تسهيلات بدهند و آن مقداري هم كه مي‌دهند، جاي ديگري رفته است.
اژه‌اي با اشاره به از بين رفتن توليد داخل در سايه قاچاق تأكيد كرد: از ۱۳ ميليارد دلار تا ۲۸ ميليارد ارقامي است كه درباره گردش مالي قاچاق گزارش مي‌شود. قوه قضائيه در بحث قاچاق هم اختيارات قانوني و هم وظيفه دارد. بايد نسبت به اين مسئله اهتمام ورزيد. وي همچنين از بازگشت كالاي قاچاق به بازار از طريق سازمان اموال تمليكي انتقاد كرد و افزود: كالاي قاچاق قطعاً بايد از بين برود.
اژه‌اي در رابطه با فساد نيز گفت: كساني هستند كه قانون دور را مي‌زدند و براي اينكه حق بانك‌ها را ندهند، اعلام ورشكستگي مي‌كنند كه تقاضا دارم قضات به راحتي از كنار اين مسائل عبور نكنند.
20 سال غفلت
معاون اجتماعي قوه‌قضائيه نيز در اين همايش با استناد به فرمايش مقام معظم رهبري گفت: ۲۰ سال از توجه جدي به آسيب‌هاي اجتماعي گذشته است و در اين فاصله زماني به اين موضوع توجه نكرده‌ايم چون موضوعات ديگري مانند جنگ و تبعات آن گريبانگير كشور شد و توجه مديران را نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي غافل كرد. وي با بيان اينكه مقام رهبري خواسته‌اند غفلت ۲۰ سال گذشته در مدت زمان كوتاهي جبران شود، گفت: به همين منظور شوراي اجتماعي كشور شروع به تدوين اولويت‌هاي آسيب‌ها كرد و ۲۳ عنوان را در وهله نخست انتخاب و چهار آسيب طلاق، اعتياد، حاشيه‌نشيني و مباحث اخلاقي را در اولويت كار قرار داد.
الفت با اشاره به گزارش تكان‌دهنده‌اي كه سال 94 به رهبر انقلاب ارائه شد، افزود: بدنه دستگاه‌هاي دادگستري براي مقابله و پيشگيري آسيب‌هاي اجتماعي فعال شده در هر چهار اولويت آسيب‌هاي اجتماعي (طلاق، اعتياد، حاشيه‌نشيني و مباحث اخلاقي) شاهد كاهش نرخ رشد و حركت آن به صفر بوده‌ايم.
