به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امين دليري مديرعامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي كشور با اشاره به گسترش مأموريتها و وظايف اين سازمان در تعيين تكليف اموال دولت افزود: در راستاي انجام بهينه مأموريتهاي اين سازمان مجوز ايجاد 10 اداره و افزايش 81 پست سازماني به ساختار منابع انساني اين سازمان را داشتهايم كه اميدواريم اين ادارات به زودي در استانهاي فاقد تشكيلات اين سازمان با همراهي و كمك دستگاههاي مرتبط به ويژه استانداريها راهاندازي و فعال شوند.
دليري با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه فناوري اطلاعات افزود: سازمان اموال تمليكي يك سازمان پيشتاز در حوزه فناوري اطلاعات است و براي انجام هر چه بهتر وظايفمان نيازمند تكميل و اصلاح سامانههاي الكترونيكي از جمله ثبت و كنترل و نظارت كالا هستيم.
رئيس هيئت مديره سازمان اموال تمليكي با اشاره به عملكرد فروش سازمان طي سال گذشته افزود: پس از ابلاغ آييننامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فروش اموال منقول طي سال گذشته كاهش محسوسي داشته ايم كه انتظار ميرود با تمركز بر تعيين تكليف ساير اموال در اختيار اين سازمان از جمله كالاهاي متروكه و اموال غيرمنقول نسبت به جبران آن اقدام نماييم. وي با اشاره به مشكلات باز صادرات كالاهاي قاچاق افزود: نحوه قيمتگذاري براي كالاهاي صادراتي، تضامين تا 10 برابر براي كالاها و عدم هماهنگي لازم ميان نهادهاي مرتبط براي صادرات مجدد كالاهاي قاچاق نيازمند بازنگري و اصلاح است تا امكان بازصادرات كالاهاي قاچاق ميسر گردد.
وي با اشاره به ضرورت يكپارچهسازي و تبادل اطلاعات ميان دستگاههاي مرتبط حوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: تبادل اطلاعات ميان دستگاههاي كاشف، گمرك، محاكم قضايي و سازمان اموال تمليكي موجب افزايش دقت در كنترل و نظارت بر عملكرد اين سازمانها از كشف تا تعيين تكليف كالاهاي قاچاق ميگردد.
گفتني است تا قبل از اين سازمان اموال تمليكي در 21 استان كشور داراي مديريت يا اداره مستقل استاني بوده كه با ابلاغ ساختار جديد در تمامي استانها داراي ادارات مستقل اموال تمليكي خواهد شد.
دليري در ادامه به نامگذاري سال 95 به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل و سال 96 به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال و فرازهايي از سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) اشاره نمود و آمادگي سازمان را در جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري ابراز داشت.