نویسنده: محمدصادق عابديني
روز گذشته و در رأي‌گيري که در صحن علني مجلس انجام شد، با 137 رأي موافق در مقابل 44 رأي مخالف و سه رأي ممتنع، نمايندگان مجلس به يک فوريت تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي رأي دادند. طبق ماده واحده اين طرح سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تمامي اختيارات و وظايفي که سازمان مذکور به موجب قوانين و مقررات دارا مي‌باشد، به وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي تبديل مي‌شود. در تبصره 2 طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري آمده است: شرح وظايف اين وزارتخانه مطابق قوانين مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغييرات در شرح وظايف وزارتخانه جديد را حداکثر ظرف يک‌سال براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
رأي ديروز نمايندگان مجلس به فوريت تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري پاياني است بر کشاکشي چند ساله براي تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارت که طرح آن در دولت قبل نيز مطرح شده، اما کار به جايي نبرده بود. حال در صورت تصويب نهايي اين طرح، سازمان ميراث فرهنگي به وزارت ميراث فرهنگي ارتقا پيدا خواهد کرد. در اکثر کشورهايي که به گردشگري به عنوان يک صنعت درآمدزا نگاه مي‌کنند، وزارتخانه گردشگري از جمله وزارتخانه‌هاي کليدي دولت است، اما چهار دهه پيش و با تغييرات انجام شده در ساختار دولت، «وزارت اطلاعات و جهانگردي» حذف و وظايف آن به سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت ارشاد محول شد. اکنون با تمرکز دوباره بر اهميت توسعه گردشگري و حفظ ميراث فرهنگي، لزوم تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري مطرح شده بعد از کش و قوس‌هاي فراواني که در سال‌هاي اخير داشته، در حال نزديک شدن به گام آخر است.
کاهش تعداد وزارتخانه‌ها جزو برنامه‌هاي برنامه پنجم توسعه است. براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، «دولت مکلف است يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17وزارتخانه کاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد». با تصويب قانون تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري، عملاً قانون پنجم توسعه نقض خواهد شد. حال بايد ديد که نمايندگان مجلس در زمان تصويب نهايي اين طرح نسبت به موضوع نقض کوچک‌سازي دولت حساسيت نشان خواهند داد يا خير!
