نویسنده: بهناز قاسمی
كارشناسان خودرو يكي از دلايل عقب ماندگي اين صنعت را انحصار مي‌دانند و معتقدند برخي از قطعه سازان از زمان تحريم تا كنون همچنان به واردات قطعات غير استاندارد و ارزان خودرو مشغولند و هيچ سازمان نظارتي اعم از گمرك و سازمان استاندارد نظارتي بر نحوه واردات و كيفيت اين قطعات ندارد و نتيجه همين بي‌مسئوليتي‌ها آن است كه قطعه‌ساز قطعه بي‌كيفيت ارزان وارد وتحويل خودروسازان مي‌دهد و خودروساز نيز همواره بي‌كيفيتي خودروهاي توليدي را به قطعه سازان نسبت مي‌دهد.
همواره اين سؤال مطرح است كه به رغم گذشت پنج دهه از توليد خودرو در كشور و حمايت‌هاي بي‌دريغ دولت‌ها از اين صنعت، چرا خودروهاي توليدي از كيفيت مناسبي برخوردار نيستند و ايرانيان مجبورند خودروهاي قديمي و بي‌كيفيت پژو و رنو فرانسه يا اخيراً چيني را سوار شوند و انحصار حاكم براين صنعت اين حق را براي مصرفكنندگان داخلي قائل نيست كه بتوانند خودروهاي غير ايراني با كيفيت بهتر و قيمت ارزان‌تر سوار شوند. هرچند خودروسازان همچنان وجود انحصار را در اين صنعت تكذيب مي‌كنند و معتقدند واردات خودروهاي گران قيمت اروپايي و تردد آنها در خيابان‌هاي پايتخت، انحصاراين صنعت را رد مي‌كند...
اما اخيراً وقوع آتش‌سوزي در بزرگ‌ترين شركت قطعه‌سازي كشور و تعطيلي خطوط توليد برخي از خودروسازان از وجود انحصار در صنعت قطعه‌سازي نيز پرده برداشت، به طوري كه به گفته يك كارشناس خودرو تك منبع بودن تأمين قطعه براي خودروسازان اين مشكل را ايجاد مي‌كند كه در صورت بروز كوچك‌ترين اتفاقي، تأمين آن قطعه و در نتيجه توليد خودرو با مشكل روبه‌رو شود. غلامرضا آباد مي‌گويد: در اثر اين آتش‌سوزي، انبار دسته‌سيم دچار آتش‌سوزي شده كه در حال حاضر تأمين اين قطعه براي خودروسازان با مشكل روبه‌رو است، به طوري كه از جمعه شب گذشته خط توليد پرايد در سايپاي كاشان متوقف شده است و خط توليد سايپاي تهران و پارس خودرو نيز در شرف توقف است كه دليل اين اتفاق انحصار در تأمين قطعات اين خودروهاست كه در اختيار شركت كروز است.
همچنين روز گذشته نيز خبري مبني بر واردات لنت ترمز غير استاندارد با ارزش بيش از يك ميليون دلار توسط اين شركت قطعه‌سازي منتشر شد كه با محاسبه نرخ ارز بازار با مبناي 3 هزار و 700 تومان حدود 3/7 ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
قرباني يك فعال صنعت قطعه‌سازي با تأييد وجود انحصار در صنعت قطعه‌سازي در گفت‌و‌گو با «جوان» مي‌گويد: انحصار در هيچ صنعتي مورد تأييد نيست، چراكه انگيزه ارتقاي كيفيت را از بين مي‌برد و در چنين فضايي نمي‌توانيم توليدكننده با كيفيتي جست‌وجو كنيم. وي مي‌افزايد: در صنعت قطعه‌سازي كشور در بعضي قطعات انحصار وجود دارد و خودروساز بنا به ميل خود با قطعه‌ساز قرارداد مي‌بندد، اما در برخي قطعات رقابت وجود دارد و كالاي با كيفيت و ارزان بازار پر رونق‌تري دارد. وي همچنين به تحريم در سال‌هاي گذشته اشاره كرده و مي‌افزايد: در دوران تحريم مجبور به همكاري با شركت‌هاي دست دوم و بعضاً بي‌كيفيت بوديم، اما اكنون قطعه‌سازان با شركت و برندهاي معروف دنيا كار مي‌كنند. اين فعال صنعت قطعه از پاسخ به اين سؤال كه آيا واردات قطعه آماده مانند لنت ترمز به رغم توليد داخل، در اين صنعت همچنان رواج دارد يا خير؟ خودداري كرده و مي‌گويد: توليدكنندگان اجازه ندارند قطعاتي كه با ايمني خودرو ارتباط دارد از برندهاي نامعتبر خريداري و وارد كنند. در اين خصوص علي خاكساري منتقد صنعت خودرو مي‌گويد: به تدريج دليل بي‌كيفيتي خودروهاي داخلي آشكار مي‌شودو زمان آن فرا رسيده كه چهره پشت پرده اين صنعت براي مصرفكنندگان و حتي مسئولان كشور روشن شود تا همچنان از صنعت انحصاري خودرو با نام توليد ملي حمايت نكنند.
وي در گفت‌و‌گو با «جوان» مي‌افزايد: دليل بي‌كيفيتي خودروهاي داخلي به ضعف مديريت اين صنعت و تأمين قطعات خودرو برمي‌گردد كه تاكنون پشت پرده مانده بود و فعالان اين صنعت به بهانه‌هاي تحريم همچنان به واردات قطعات غير استاندارد مبادرت كرده و حقوق مصرف‌كننده ايراني را تضييع مي‌كردند.
خاكساري از رؤساي انجمن خودرو و قطعه‌سازان و مراجع ناظر خواست كه يكبار براي هميشه به انحصار اين صنعت پايان دهند تا خودروي با كيفيت اعم از خارجي و داخلي در اختيار مصرفكنندگان ايراني قرار بگيرد. وي همچنين از واردات خودروهاي بي‌كيفيت نيز انتقاد كرد و گفت: بي‌توجهي گمرك و سازمان استاندارد در گمركات به ورود اين خودروها دامن زده و ارز مملكت را از كشور خارج مي‌كند.
