معاون سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه وزارت صنعت در برنامه افزايش صادرات غيرنفتي پيش‌بيني بدعهدي غربي‌ها و امريكا را نكرده بود، گفت: سياست خارجي و سطح روابط ديپلماتيك با كشورهاي هدف از عوامل مؤثر در پويايي صادرات است.
محمدرضا مودودي در گفتوگو با فارس در مورد دلايل عدم تحقق افزايش 10 ميليارد دلاري صادراتي غيرنفتي در سال 95 با بيان اينكه صادرات يك فرآيند چند وجهي و پيچيده است، گفت: سرمايه‌گذاري برخلاف توليد به متغيرهاي بسياري وابسته است كه بخشي درون‌بنگاهي، بخشي برون‌بنگاهي و برخي نيز بين‌المللي است و لذا براي تحقق هر برنامه توسعه صادراتي ضمن اينكه بايد تمام شرايط محيط كسب و كار مساعد باشد و تمام پيش‌نيازها و زيرساخت‌ها فراهم باشد، تمام اركان حاكميتي نيز بايد مسئوليت‌پذير باشند.
عقب‌ماندن دولت از برنامه صادرات سال95
معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: به عنوان نمونه‌اي از اين عوامل، مي‌توان به قيمت جهاني كالاهاي توليدي اشاره كرد كه عامل اصلي عقب‌‌ماندگي عملكرد از برنامه توسعه صادرات سال 95 است. وي افزود: به طوري‌كه اگر قيمت‌هاي اين سال همانند سال 94 بود، ما امروز با توجه به رشد 38 درصدي وزني در صادرات غيرنفتي، قطعاً به لحاظ ارزشي نيز از برنامه جلوتر بوديم، چراكه به لحاظ وزني اين رشد محقق شده، اما از آنجا كه قيمت بسياري از اقلام صادراتي به ويژه محصولات پايه نفتي در سطح جهاني كاهش يافته، آثار آن بر نرخ رشد صادرات كشور نيز مشهود است و آمار صادراتي، فقط حدود 5 درصد رشد (به لحاظ ارزشي) را در كارنامه صادرات كالاي سال 95 نشان مي‌دهد.
زيرساخت‌هاي صادرات فراهم نيست
مودودي با اشاره به حجم 44 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در سال 95 اظهار داشت: در شرايطي كه بسياري از زيرساخت‌هاي توسعه صادرات فراهم نشده بود، اما رشد ارزشي صادرات سال 95 نشان‌دهنده پويايي و توانمندي بخش خصوصي است كه از اين شرايط حداقلي كه بر فضاي كسب و كار جهاني حاكم بوده، استفاده بهينه كرده‌اند.
وي در پاسخ به سؤال فارس مبني بر دلايل عدم تحقق برنامه صادرات غيرنفتي در سال گذشته، گفت: توسعه صادرات به ويژه صادرات غيرنفتي در بستري شكل مي‌گيرد كه چهار عامل اصلي مؤثر بر آن بايد وضعيت مطلوب و پويايي داشته باشد.
4 عامل مؤثر در پويايي صادرات غيرنفتي
وي افزود: سياست‌هاي خارجي و سطح روابط ديپلماتيك با كشورهاي هدف، سياست‌هاي داخلي و عزم ملي و همگرايي دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط دولتي و حاكميتي، سياست‌هاي كلان اقتصادي و بالاخره سياست‌هاي صنعتي و تجاري چهار عامل اصلي در پويايي صادرات غيرنفتي است.
عوامل بازدارنده جهش صادراتي
مودودي با اشاره به مهم‌ترين عوامل بازدارنده جهش صادراتي، بيان داشت: به طور كلي مهم‌ترين عوامل بازدارنده در سه سطح قابل بررسي است كه اول فضاي كسب و كار و شرايط سياسي بين‌المللي، سطح دوم مشكلات مربوط به محيط كسب و كار داخلي ( البته برون‌بنگاهي) و در نهايت فضاي درون‌بنگاهي است. معاون كل سازمان توسعه تجارت در مورد مسائل بين‌المللي گفت: جداي از سطح و عمق روابط ديپلماتيك با كشورهاي هدف كه بستر تعاملات اقتصادي را مساعد مي‌سازند و البته متأسفانه در شرايط زماني مختلف دچار اُفت و خيزهاي متفاوت مي‌شود، نظير عربستان و برخي كشورهاي عربي كه از جمله بازارهاي هدف ما بودند، تحت تنش‌هاي سياسي، سطح روابط تجاري با آنها نيز تنزل پيدا كرد.
وزارت صنعت بدعهدي غربي‌ها در برنامه توسعه صادرات غيرنفتي را پيش‌بيني نكرد
مودودي افزود: يكي ديگر از مهم‌ترين عوامل، بدعهدي كشورهاي غربي به ويژه امريكا در خصوص تعهدات پسابرجام است كه در محاسبات سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه توسعه صادرات سال 95، پيش‌بيني نشده بود.
معاون سازمان توسعه تجارت بيان داشت: گمان ما بر اين بود كه دولت‌هاي غربي با رعايت مفاد معاهده برجام، مشكلات مربوط به روابط بانكي را حل مي‌كنند، اما متأسفانه فرآيند تسهيل روابط كارگزاري بانكي به كندي پيش رفت و بانك‌هاي بزرگ دنيا در برقراري رابطه بانكي با ايران بسيار محتاط عمل كردند و گشايش‌هاي لازم به‌موقع صورت نگرفت.
وي گفت: اين در حالي است كه با اجرايي‌شدن برجام، سيل هيئت‌هاي تجاري از سوي اغلب كشورها به ايران روان شد و اشتياق اروپايي‌ها بيش از ساير كشورها براي توسعه روابط اقتصادي با ايران بوده و هست. معاون سازمان توسعه تجارت بيان داشت: شايد همين موج علاقه‌مندي به سرمايه‌گذاري و همكاري اقتصادي با ايران بود كه حسادت و حساسيت برخي مخالفان برجام را برانگيخت و در پشت پرده تهديدهاي پنهاني و بهانه‌‌تراشي‌هاي گسترده كردند، تا مانع توسعه روابط بانكي و توسعه تجارت با ايران شوند. با اين وصف كشورهايي نظير كره جنوبي و عمان نيز با توسعه چشمگير واردات از ايران، جايگزين كشورهاي ديگر شدند.
وي افزود: همچنين خروج كشتيراني ايران از تحريم كه خود عامل مهمي در توسعه تجارت بين‌المللي محسوب مي‌شود و جذب 5/5 ميليارد دلار سرمايه خارجي براي 64 طرح صنعتي و حضور بيش از 8 هزار بنگاه خارجي در نمايشگاه‌هاي ايراني كه رشدي حدوداً 500 درصدي نسبت به سال 91 را حاصل كرده، زمينه مناسبي براي تعامل، همگرايي و تبادل تكنولوژي و دانش فني مهيا كرده است.
مودودي بيان داشت: همچنين پذيرش چندين هيئت عاليرتبه اقتصادي و سياسي در سطح رئيس‌جمهور، نخست وزير و وزير به همراه فعالان بخش خصوصي‌شان به ايران و متقابلاً اعزام هيئت‌هاي اقتصادي زيادي از ايران به كشورهاي مختلف، موجب شد تا فضاي تفاهم و همكاري بين‌المللي بسط و عمق يابد كه در ميان‌مدت مي‌تواند به تنوع بازارهاي صادراتي و افزايش تعداد شركاي بين‌المللي ما بينجامد.
كاهش حجم تجارت جهاني
وي ساير دلايل خارجي اثرگذار بر عملكرد صادراتي سال 95 را چنين برشمرد و گفت: عامل ديگر اُفت درآمد كشورها به ويژه بازارهاي هدف صادراتي ايران، ناشي از ركود جهاني اقتصاد است كه تأثير آن را مي‌توان بر حجم تجارت كشورهاي دنيا ديد. به طوري كه حجم تجارت جهاني از 19 تريليون دلار در سال 2011 به حدود 5/16 تريليون دلار در سال 2016 كاهش يافته بود و بسياري از كشورهاي دنيا با كاهش حجم واردات، به مقابله با اين ركود برخاسته و تلاش كردند كه اين شرايط را مديريت كنند.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: ما اين اثر را در حجم واردات همسايگان خود از عراق و افغانستان گرفته تا تركيه و آذربايجان و روسيه و كشورهاي CIS از دنيا شاهديم، ولي با اين وصف سهم ايران از اين كاهش (در بازارهاي مهم همسايه‌اش) نسبت به رقبا كمتر بوده كه اين خود، نشان از عملكرد خوب تجار ايراني در بازارهاي هدفشان دارد.
مودودي افزود: به عنوان مثال گرچه واردات عراق از دنيا طي چندسال گذشته تا حدود 20 درصد كاهش داشته و دليل اصلي آن هم جنگ‌هاي داخلي و صرف منابع در جهت مبارزه با داعش و توقف بسياري از پروژه‌هاي عمراني است، اما در همين سال، صادرات ايران به عراق بيش از 5 درصد رشد را نشان مي‌دهد. معاون سازمان توسعه تجارت بيان داشت: در مورد افغانستان هم گرچه صادرات ما تقريباً تغيير جدي در ارزش صادراتي نداشته اما وقتي با كل آمار واردات افغانستان از دنيا (كه از 10ميليارد دلار به حدود 7 ميليارد دلار كاهش يافته) مقايسه مي‌كنيم، متوجه عملكرد مثبت تجارت خارجي مي‌شويم.
