در جلسه شورای شهر لایحه دو فوریتی اعطای تسهیلات
ساخت و سازهای جدید مطرح شد. مخالفان لایحه کارشناسی نبودن و تاثیر آن بر
درآمد شهرداری را دلیل مخالفت خود اعلام کردند، موافقان لایحه نیز تشویق
برای ساخت و ساز و افزایش درآمدهای شهرداری را دلیل موافقت خود اعلام
نمودند. در نهایت این لایحه با اصلاحات لازم در دو بند و 9 تبصره تصویب شد
.
بر این اساس تعدیل و کاهش 25 درصدی آیتمهای عوارض برای کلیه
پروانه ها و مجوزهای ساختمانی شامل: زیربنا، پذیره، مازاد بر تراکم، 20و30
درصد قیمت، بالکن، اضافه پیش آمدگی پارکینگ، فضای سبز، قطار شهری، کتابخانه
که بر اساس تعرفه عوارض سال 96 محاسبه می شود به شرط پرداخت نقدی و یکجای
کل عوارض احتسابی از ابتدای سال برای سه ماهه نخست سال و تعدیل و کاهش 20
درصد برای سه ماهه دوم سال اعمال خواهد شد.
بر اساس بند دوم لایحه تعدیل و کاهش 25 درصدی آیتمهای عوارض
پرونده های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور آرا از سوی کمیسیون های ماده
صد شده است شامل زیربنا، پذیره ، مازاد بر تراکم، 20 درصد و 35 درصد قیمت
بالکن ، اضافه پیش آمدگی پارکینگ ، افزایش واحد های مسکونی، کسری فضای باز،
کسری اعیانی تجاری، فضای سبز، قطار شهری ، کتابخانه که بر اساس تعرفه
عوارض سال 96 محاسبه می شود به شرط پرداخت نقدی و یکجای کل عوارض احتسابی
از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه و تعدیل و کاهش 20 درصدی برای سه ماهه
دوم سال اعمال خواهد شد.
در تبصره اول لایحه آمده است اگر مبنای محاسبه عوارض به صورت
موردی در قالب اختیارات شهردار یااز طریق طرح یا مصوبات شورای اسلامی شهر
وجود داشته باشد صرفا یک مورد کاهش هر کدام که بیشتر باشد اعمال خواهد شد.
در تبصره دوم لایحه موضوع آیین نامه رفاهی کارکنان شهرداری
تبریز مورد توجه قرار گرفته و آمده است: اجرای توام آیین نامه رفاهی و مفاد
این لایحه قابل اعمال است.
در تبصره سوم آمده است: حداکثر تعدیل و کاهش عوارض قابل اعمال
برای یک پرونده و یا یک پلاک ثبتی فقط برای یکبار عوارض متعلقه خواهد بود.
بر اساس تبصره چهارم لایحه برای علی الحساب های پرداختی ذینفعان قبل از ابلاغ مصوبه شورای شهر مفاد لایحه قابل اعمال نیست.
همچنین مفاد لایحه بر اساس تبصره پنجم شامل وجوه نقدی تبصره های 22 و 32 بودجه سال 96 نمی باشد.
در تبصره هفتم با اصلاح انجام یافته مفاد لایحه در خصوص املاک واقع در مسیرگشایی ها قابل اعمال خواهد بود.
در تبصره هشتم آمده است: در صورت انصراف از پروانه ساختمانی
صادره و ابطال آن و متعاقبا درخواست پروانه ساختمانی برای همان ملک تسهیلات
لایحه شامل نخواهد شد.
تبصره نهم لایحه در خصوص طلبکاران شهرداری بوده و می نویسد:
در صورتیکه طلبکاران شهرداری اعم از پیمانکاران و غیره طلب نقدی خود را به
صورت تهاتر در قبال پروانه ساختمانی و عوارض ابقا اعیانی طلب نمایند مشمول
کاهش مبنای محاسبه عوارض مذبور قرار می گیرند.
شایان ذکر است این لیحه برای تائید نهایی به فرمانداری ارسال
گردید و در صورت تائید فرمانداری برای اجرا ابلاغ و پس از آن اجرایی خواهد
بود
