نویسنده: هادی غلامحسینی
روز گذشته ديوان محاسبات مجلس گزارش تفريغ بودجه سال 94 را كه شبيه يك حسابرسي اجمالي است منتشر كرد. حذف 3/8 ميليون يارانهبگير در اين سال و عدم ثبتنام از متقاضيان جديد اخذ يارانه و واريز نكردن منابع حاصل از افزايش قيمت آب و برق سال 93و 94 به خزانهداري كل كشور و مصرف نكردن عوايد ناشي از هدفمندي يارانهها در محل مقرر شده در قانون از جمله موارد مورد اشاره در گزارش مذكور بود كه به خوبي رويكرد دولت يازدهم را به مقوله يارانهها نشان ميدهد.
۹۵۵ ميليارد تومان منابع هدفمندي آزاد شد
طبق گزارش تفريغ بودجه، دولت در سال ۹۴ بيش از ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر يارانه بگير را حذف كرد كه ۹۵۵ ميليارد تومان از منابع صرفهجويي شد و به رغم آنكه بايد طبق قانون نسبت به ثبتنام افراد جا مانده در ثبتنام يارانه نقدي اقدام ميكرد اما اين كار نيز صورت نگرفت.
طبق بند «ح» بودجه سال 94 دولت موظف بود، يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند كه اين موضوع به تشخيص دولت براساس شرايط اقليمي، بُعد خانوار، محل سكونت و ميزان درآمد تعيين شده بود. بر اين اساس عملكرد بودجه نشان ميدهد، در سال 94 تعداد 3 ميليون و 849 هزار و 511 نفر حذف شدند.
همچنين براساس گزارش تفريغ 614 هزار و 55 نفر از افراد حذف شده با اعتراض به فهرست يارانهبگيران بازگشتند. طبق اين اطلاعات 955 ميليارد و 67 ميليون و 431 هزار تومان كل يارانه افراد حذف شده طي سال 94 بوده است.
منابع حاصل از افزايش قيمت آب و برق به خزانهداري واريز نشد
براساس گزارش تفريغ بودجه ۹۴ بايد ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزايش قيمت آب و برق در سالهاي ۹۳ و ۹۴ به حسابي كه بايد نزد خزانهداري كل كشور افتتاح ميشد واريز شود و براساس مفاد ماده 8 قانون هدفمندكردن يارانهها به صنعت آب و برق اختصاص مييافت كه اين اقدام صورت نگرفته است.
جزئيات تخلف بودجهاي دولت در اجراي هدفمندي يارانهها
ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال ۹۴ به عدم رعايت قانون در راستاي تبصره ۲۰ بودجه پرداخت.
براساس گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال 94 احكام مربوط به بند «ب» تبصره 20 نشان ميدهد از محل منابع مربوط به بودجه عمومي دولت مبلغ 38 هزار و 526 ميليارد ريال بيش از مبلغ پيشبيني شده در احكام قانون پرداخت شده كه مبين عدم رعايت مفاد اين بند است. همچنين در جزء يك اين موضوع كه مربوط به بخش توليد و بهبود حمل و نقل و جلوگيري از آلودگي محيطزيست است، مفاد تصويبنامه هيئت وزيران با حكم اين جزء انطباق ندارد.
همچنين منابع پيشبيني شده در صدر اين تبصره مندرج در گزارش تفريغ صدر بند «ب» اعتبار موضوع اين جزء معادل 9/6 درصد منابع پيشبيني شده اما وجوه پرداخت شده بابت مصارف آن معادل 1/32 درصد منابع تحقق يافته كه مبين عدم رعايت سقف مقرر در مفاد حكم اين جزء است.
در ادامه اين گزارش آمده است: مبلغ 500 ميليارد ريال بابت بهينهسازي مصرف انرژي به وزارت نيرو اختصاص داده شده و مبلغ مذكور به شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران جهت سرعت بخشيدن و تملك اراضي و مستحدثات مخزن سد سيمره پرداخت شده كه مبين عدم رعايت مفاد حكم اين جزء آييننامه اجرايي مربوطه است.
همچنين مبلغ اختصاص يافته به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان صرف رصد و پايش نحوه تأمين كالاهاي اساسي اعم از واردات و توليد داخل و ساير مباحث براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با اين موضوع انطباق نداشته و مبين عدم رعايت مفاد اين جزء است. همچنين مبلغ 84 ميليارد و 85 ميليون و 45 هزار ريال بابت ديون قراردادهاي خريد شير مدارس سال 93 به اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان پرداخت شده كه مبين عدم رعايت مفاد اين جزء و آييننامه اجرايي مربوطه است.
اضافه برداشت 248 ميليون دلاري دولت از درآمد نفت
ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه ۹۴ از اضافه برداشت 248 ميليون دلاري دولت از درآمد نفت در بودجه 94 خبر داد.
براساس گزارش تفريغ بودجه سال 94 ديوان محاسبات، عنوان شده سازمان مديريت در ابتداي سال با درنظر گرفتن محدوديت مربوط به مفاد حكم ذيل بند «ب» ماده واحده قانون بودجه كه به دولت اجازه داده شده مبلغ 162 هزار و 450 ميليارد ريال از اعتبارات مصوب را صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه ابلاغ نمايند رعايت نكرده و اقدام به ابلاغ اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي نموده كه مبين عدم رعايت مفاد حكم مورد نظر است.
همچنين عليرغم مفاد حكم صدرالذكر مبني بر كاهش مبلغ 10 هزار و 450 ميليارد ريال از سقف اعتبارات تملك داراييهاي مالي مبلغ 14 هزار و 659 ميليارد و 507 ميليون ريال از اعتبارات مذكور كسر نموده كه مبين عدم رعايت مفاد حكم مورد نظر است.
سال ۹۴ بانك مركزي ۳۲ ميليارد دلار ارز خريد و 25/4 ميليارد دلار ارز فروخت
گزارش تفريغ بودجه ۹۴ كه توسط ديوان محاسبات منتشر شده است نشان ميدهد بانك مركزي در سال 94 به ميزان 31 ميليارد و 986 ميليون و 700 هزار دلار ارز از دولت و ساير مؤسسات خريداري و 25 ميليارد و 411 ميليون و 100 هزار دلار فروخته است، بنابراين حساب خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي 6 ميليارد و 575 ميليون و 600 هزار دلار افزايش يافته است.
تخلف منطقه آزاد اروند از قانون برنامه پنجم
گزارش تفريغ بودجه سال ۹۴ حاكي از آن است كه منطقه آزاد اروند سهم 12 ميليارد و 420 ميليون و 810 هزار ريالي خود از محل سهم وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات در اين منطقه را به خزانه واريز نكرده است.
تخلف سازمان مالياتي در بودجه ۹۴
ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال ۹۴، از تخلف سازمان امور مالياتي و رعايت نشدن سقف معافيت مالياتي حقوق خبر داد. براساس بند الف تبصره 9 قانون بودجه سال 94 سقف معافيت مالياتي 138 ميليون ريال در سال تعيين شد و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر اين به نرخ 20 درصد براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي تعيين ميشود.
همچنین براساس گزارش تفريغ، در حالي كه دولت ميتوانست 10 هزار ميليارد تومان از طرحهاي نيمه تمام عمراني خود را به شرط اتمام طرح به بانكهاي دولتي واگذار كند، به دليل تصويب ديرهنگام آييننامه و پيشنهاد نشدن فهرست طرحهاي عمراني، اين تبصره اجرايي نشد.
وزارت صنعت عوايد واگذاري معدن گلگهر را به خزانه واريز نكرد
طبق گزارش تفريغ بودجه ۹۴، وزارت صنعت عوايد حاصل از واگذاري، استخراج و فروش بخشي از ذخيره معدن گلگهر سيرجان را به حساب خزانه واريز نكرده و علاوه بر اين، حق انتفاع پروانه بهرهبرداري توسط گلگهر و چادرملو نيز به صورت كامل پرداخت نشده است. گزارش تفريغ بودجه ۹۴ نشان داددر تبصره ۴ بودجه سال ۹۴ نزديك به ۳۵ ميليارد دلار فاينانس (تسهيلات خارجي) پيشبيني شده بود كه تنها ۴۰۴ ميليون دلار جذب شد كه از دلايل تحقق نيافتن اين هدف معرفي نشدن طرح توسط دستگاههاي اجرايي بود.
ليست 16 شركت دولتي متخلف
با وجود صراحت قانون در ممنوعيت پرداخت هرگونه پاداش نقدي و غيرنقدي يا حق حضور در جلسات، نام 16 شركت دولتي شامل 34 نفر براي دريافت كارت هديه يا ديگر پاداشها به چشم ميخورد، اين در حالي است كه مقوله حقوقها و پاداشهاي نجومي ماجرايي بود كه ابتداي سال 95 جنجالآفرين شد و به اعتماد عمومي به شدت ضربه زد با اين حال هنوز هم وضعيت دريافتيها ساماندهي نشده است.
طبق بند «ب» گزارش تفريغ بودجه سال 94 كل كشور در تبصره هجدهم، هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به كاركنان دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت كه به عنوان عضو هيئت مديره غيرموظف شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، به ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوق در ميآيند، ممنوع است.
بر همين اساس، در اين گزارش نام 16 شركت در ليست دريافتكنندگان پاداش غيرنقدي و نقدي از جمله كارت هديه به مناسبت اعياد يا حق حضور در جلسات يا پاداش نقدي به 34 نفر به چشم ميخورد كه مجموعههايي از صندوق بازنشستگي كشور، سازمان فناوري اطلاعات، وزارت نيرو، سازمان مديريت صنعتي، استانداري چهارمحال و بختياري و بانك صنعت و معدن را شامل ميشود.
اين مبالغ كه جمعاً 4 ميليارد و 28 ميليون و 148 هزار ريال بوده به كاركنان شاغل دولت به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي پرداخت شده كه مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند است.