به گزارش فارس، ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني دريك نشست خبري گفت: شماره حساب از مشمولان دريافت شده و سود سهام عدالت، مستقيماً به حساب خود مشمولان واريز مي‌شود، لذا مرحله دوم كه به توزيع سود سهام عدالت به مشمولان تعلق دارد، با دريافت شماره شبا آغاز شده است. رئيس سازمان خصوصي‌سازي افزود: از نيمه شب سه‌شنبه هفته جاري (30 فروردين ماه) مشمولان بايد وارد سامانه شده و شماره شبا خود را ارائه كنند. به گفته پوري حسيني، در مرحله دوم مشمولان كميته امداد و بهزيستي قرار دارند اما بازنشستگان دولتي و تأمين اجتماعي، كمترين مشاركت را در گروه پرجمعيت داشتند كه رقم 32 درصدي را به ثبت رسانده‌اند. وي اظهار داشت: از ميان 18 گروهي كه ثبت نام شده قطعي سهام عدالت هستند، روستاييان و عشاير، كارمندان و بازنشستگان، نهادهاي حمايتي و كارگران فصلي در رتبه بيشترين مراجعات قرار گرفته‌اند و كارمندان و بازنشستگان، ضعيف‌ترين مشاركت را در سامانه براي پيگيري دريافت سهام عدالت داشتند.
بالاترين مشاركت مربوط به كدام استان بود؟
پوري حسيني گفت: در ميان اين چهارگروه، پراكنش استاني نشانگر آن است كه در بين روستاييان و عشاير 31 استان، روستاهايي كه به نظر مي‌رسيد، دسترسي به امكانات محدودتر و ضعيف است، بيشترين مشاركت را داشتند، به نحوي كه بالاترين مشاركت از روستاييان استان ايلام به ميزان 85 درصد بوده است و استان‌هاي كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بالاي 80 درصد مشاركت در اين طرح ملي داشتند. وي اظهار داشت: كارگران فصلي و ساختماني استان‌هاي ايلام، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير احمد و لرستان بيشترين مراجعه را به سامانه داشتند، ضمن اينكه در مورد كارمندان دولت نيز، استان‌هاي تهران با 19 درصد كمترين مشاركت را داشت.
وي اظهار داشت: 2 ميليون نفر از زمان راه‌اندازي سامانه، ابراز تمايل كردند كه مابه التفاوت را بپردازند كه بر اين اساس، تاكنون 3 ميليارد و 700 ميليون تومان به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز شده است، در حالي كه آورده نقدي مي‌توانست تا 19 هزار و 500 ميليارد تومان اتفاق افتد كه تا به امروز، آورده نقدي حدود صفر است، اما وظيفه سازمان اين بود كه اين فرصت را در اختيار مشمولان قرار دهد، البته فرصت تا پايان شهريورماه پابرجاست. رئيس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد: سهام تخصيص يافته اگر براي هر فرد يك ميليون تومان در نظر گرفته شود، مجموع رقم به 47 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، در حالي كه 26 ميليارد و 600 ميليون تومان مي‌تواند آزاد شود و بايد الباقي سهام مهرماه به دولت بازگردانده شود، بنابراين سازمان خصوصي‌سازي نبايد متهم به اين باشد كه دست در جيب شوند و مازاد آن متعلق به دولت است. تنها راه هم اين است كه از طريق آورده نقدي، خود را مالك سهام كنند.
