پیرو درج خبری در همین صفحه، روز گذشته با عنوان «دورهمی مدیران دولتی در شرکتهای دانشبنیان»، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جوابیهای برای روزنامه ارسال کرده است که به این شرح است:
براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري، روند توسعه علم و فناوري كشور طي چند دهه گذشته روند پرشتابي گرفته است كه توسعه شركتهاي دانشبنيان يكي از نتايج اين روند مبارك و در راستاي اقتصاد مقاومتي بوده است. حمايت از شركت هاي دانشبنيان پس از ديدار مديران اين شركتها با مقام معظم رهبري در ماه رمضان سال 1391 و تأكيدات معظم له، در دستور كار همه دستگاههاي اجرايي كشور و خصوصاً معاونت علمي و فناوري قرار گرفت و توجه به اين شركتها پس از ابلاغ سياستهاي كلان اقتصاد مقاومتي از سوي قواي سه گانه افزايش يافته است. تقريباً در همه سخنرانيهاي معظمله كه موضوعات اقتصادي مطرح ميشود، بر شركتهاي دانشبنيان تأكيد مجددي ميشود كه اين تأكيدات چند صد باره در قالب كتابي مفصل تحت عنوان «راهبرد توليد دانشبنيان، جايگاه شركتهاي دانشبنيان در اقتصاد مقاومتي» جمعبندي و منتشر شده و به پيوست ارسال ميشود.
در شرايطي كه مقام معظم رهبري به دفعات از رشد روز افزون شركتهاي دانشبنيان، ابراز رضايت كردهاند، ايجاد شبهه و ترديد در اين حركت پرشور قطعاً به منافع ملي كمك نميكند. روند ارزيابي و حمايت از شركتهاي دانشبنيان به صورت شفاف در ديد همگان قرار دارد. شركتهاي متقاضي براساس مصوبات كارگروه ارزيابي شركتهاي دانشبنيان كه متشكل از 12 وزارتخانه و صاحبنظر است، تأييد ميشوند و مستندات و فرآيند ارزيابي و فهرست شركتهاي دانشبنيان تأييد شده به صورت دقيق روي سامانه ارزيابي شركتهاي دانشبنيان و به آدرس WWW.Daneshbonyan.ir قرار دارد. همچنين فرآيند ارائه تسهيلات مالي روي سامانه صندوق نوآوري و شكوفايي به آدرس WWW.nsfund.ir قابل رؤيت است و ناظران آگاه و علاقهمندان ميتوانند با مراجعه به آنها ميزان ادعاي اينكه «هر شركت دانشبنيان يك حياط خلوت مالي براي دورهمي مديران دولتي»است را بررسي كنند. مطمئناً ايجاد و توسعه پرشتاب شركتهاي دانشبنيان براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري به عنوان يكي از مهمترين مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي، هرگز متوقف نخواهد شد.
تلاش ميشود اعضاي هيئت علمي و فعالان در سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي كه بنا بر اصل 141 قانون اساسي از حكم دو شغله بودن مستثني هستند و خصوصاً فارغالتحصيلان دانشگاهها هر چه گستردهتر در تشكيل شركتهاي دانشبنيان مشاركت يابند و به نداي رهبر معظم انقلاب در زمينه «توليد – اشتغال» لبيك گويند. اميدواريم اين برداشت غلط باشد كه خبرنگار آن جريده محترم، تحت تأثير فضاي انتخاباتي، ناخواسته سعي در تخريب يكي از مهمترين دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي كرده باشد و با توجه به اتهامات و ابهامات مطرح شده در آن گزارش، حق پيگيري در مراجع ذيربط محفوظ است.
شايسته يادآوري است كه معاونت علمي و فناوري رئيسجمهوري از ابتداي تشكيل آن به تدبير رهبر فرزانه انقلاب مدظله العالي از ورود به مسائل سياسي و حاشيهاي پرهيز داشته است كه اميدوارم رسانهها و مطبوعات ياريگر ما در تحقق اين مهم باشند و اين معاونت آماده پذيرش نقد دلسوزانه در محيطي علمي و كارشناسي و خارج از حاشيهها نيز ميباشد.
توضیح «جوان»
در برابر جوابيه معاونت محترم علمي فناوري رياست جمهوري نكاتي چند لازم به ذكر است كه در ادامه ميآيد:
يك: هر چند مطابق جوابيه ارسالي و البته اذعان ما رشد شركتهاي دانش بنيان مورد تأكيد مقام معظم رهبري است، اما بيترديد در اين بين تنها رشد كمي مد نظر نبوده و مباحث كيفي به موازات رشد كمي مورد تأكيد ايشان است. رسيدن آمار شركتهاي دانش بنيان از 55 به 2 هزار و 960 طبق آماري است كه در سايت بنياد ملي نخبگان به آن اشاره شده است. بر اين اساس با عنايت به رشد 50 برابري اين شركتها در دولت همچنان اين سؤال باقي است، چرا آثار چنين رشدي در جامعه محسوس نيست؟
دو: اگرچه در سايتهاي مورد اشاره در جوابيه درباره شيوه نامه ثبت نام و ارزيابي شركتهاي دانش بنيان توضيحاتي ارائه شده، اما با مراجعه به همين توضيحات است كه گزارشگر جوان با تناقض آشكار مواجه شده است. به طور نمونه لازم است فرد ابتدا به صورت حقوقي شركت يا مؤسسهاي را در اداره ثبت شركتها به ثبت برساند و بعد از اخذ شناسه ملي شركت نسبت به ثبت نام شركت در سامانه شركتهاي دانشبنيان جهت ارزيابي اقدام نمايد. اما در ميان شركتهاي دانش بنياني كه در حوزه زيست فناوري هستند با پنج شركت مواجهيم كه آقاي «ب. ق» از مديران دولتي در آنها رئيس هيئت مديره است. سؤال اينجاست كه آيا يك مدير دولتي (تأكيد ميشود منظور اعضاي هيئت علمي و فعالان سمتهاي آموزشي نيست كه بر اساس اصل 141 قانون اساسي ازحكم دو شغله بودن مستثني هستند) ميتواند شركتي دانشبنيان تأسيس و از تسهيلات آن استفاده كند؟ و دوم اينكه ثبت شركتهاي متعدد با تركيب ثابت اعضاي هيئت مديره آيا با هدف دريافت تسهيلات بيشتر براي هر شركت به صورت جداگانه نيست؟ به هيچ يك از اين موارد در متن جوابيه ارسالي هيچ اشارهاي نشده است.
سه: سؤالات و ابهامات طرح شده در گزارش مذكور به هيچ عنوان جهتگيري سياسي ندارد و صرفاً با هدف حساسيت مراجع نظارتي به موضوعي است كه ميتواند شركتهاي دانشبنيان را از جايگاه اصلي خود يعني گرهگشايي در حوزه اقتصاد مقاومتي خارج كند.
چهار: اسناد و مدارك ثبت شركتهاي متعدد دانش بنيان با اسامي يكسان كه برخوردار از معافيتهاي بينظير گمركي و غيره و ذلك هستند در دفتر روزنامه جوان موجود است. مافياي برنج تراريخته و ناگفتههايي در اين رابطه كه همگي به يك نفر خاص در دولت ختم ميشود كه اتفاقاً هم در تصويب بودجه شركتهاي دانش بنيان نقش دارد و هم نظارت و... هم از ديگر مواردي است كه روزنامه جوان به نوبت در صورت لزوم به آنها خواهد پرداخت. در پايان انتظار ميرود به جاي فرافكني، پاسخي درخور به ابهامات فراوان مطرح شده در اين رابطه داده شود و اذهان عمومي نسبت به ايرادات شركتهايي كه وامهاي چند صد ميليوني به صورت قرضالحسنه دريافت ميكنند و عملاً خروجي ملموسي هم نداشتهاند، شفافسازي شود. گفتنيهاي ديگري هم در همين رابطه هست كه به نوشتار ديگر حوالت ميدهيم.