نويسنده: هادي غلامحسيني
اگر از 900 هزار ميليارد تومان خانه خالي در كشور ايران تنها يك درصد ماليات گرفته شود در سال 9 هزار ميليارد تومان درآمد كسب مي‌شود. اين رقم برابر با يك پنجم بودجه هدفمندي يارانه‌ها است كه دولت پرداخت آن را مصيبت عظما عنوان مي‌كند، يا اگر از لايه‌هاي ثروتمند جامعه مالیات بيشتري اخذ شود به سهولت مي‌توان نظام باز توزيع ثروت بين نيازمندان جامعه را تقويت كرد اما مشكل اين است كه اين نوع اقدام‌ها متولي ندارد.
5/2 ميليون مسكن خالي در كشور داريم، اگر ارزش هر يك را 350ميليون تومان در نظر بگيريم، اين بدان معني است كه دارايي بالغ بر 875 هزار ميليارد تومان (برابر با كل بودجه سال 95كشور) در خانه‌هاي خالي فريز شده است، اگر از حدود يك تا 5/1 درصد از اين حجم از دارايي ماليات اخذ كنيم سالانه منابع عظيمي بالغ بر 9 تا 14 هزار میلیارد تومانحاصل مي‌شود و از طرفي دارندگان اين خانه‌هاي خالي يا بايد ماليات بدهند يا اينكه خانه خود را بفروشند يا اجاره دهند هر سه راهكارهاي فوق براي اقتصاد مثبت است.
وزير راه و شهرسازي ارزش 2 ميليون و500 خانه خالي در كشور را 2/5 برابر ارزش بورس تهران معرفي مي‌كند و به گفته مشاور مالي وزير راه، منابع مالي جهت ساخت اين واحدهاي بلااستفاده عمدتاً از محل منابع بانكي تأمين شده است، اين در حالي است كه دارايي منجمد شده بانك‌ها در ملك موضوع فوق را تأييد مي‌كند، بدين ترتيب بايد ديد برنامه سياستگذار براي تعيين تكليف اين حجم از خانه خالي و نقدشوندگي اين دارايي‌ها چيست.
جدیدترین وعده وزیر راه
وزير راه و شهرسازي، ارزش خانه‌هاي خالي را ۲۵۰ ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: در اين راستا طي هماهنگي با سازمان امور مالياتي، سامانه شناسايي خانه‌هاي خالي راه‌اندازي خواهد شد.
آخوندي گفت: اگر هر كدام از اين خانه‌هاي خالي را به ارزش ۱۰۰هزار دلار در نظر بگيريم، در واقع ۲۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بلااستفاده در كشور مانده است و حال در اين شرايط بايد سرعت بيشتري به اين روند بدهيم؟ كل ارزش سهام بازار بورس كشور ۱۱۰ ميليارد دلار است، در حالي كه ارزش خانه‌هاي خالي ۲۵۰ ميليارد دلار است. در اين راستا طي هماهنگي با سازمان امور مالياتي سامانه شناسايي خانه‌هاي خالي راه‌اندازي خواهد شد.
نیلی: قشر ثروتمند بيشترين هزينه‌ها را دارند و ماليات هم نمي‌دهند
پيش از اين نيز مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور با تأكيد بر لزوم اجراي عدالت مالياتي در كشور گفته بود: فقط حدود ۳ درصد از دهك دهم (ثروتمندين دهك) جامعه ايران ماليات پرداخت مي‌كند. اكنون در كشور مي‌بايست به بازتوزيع مالياتي توجه شود به گونه‌اي كه پرداخت ماليات براي افراد ثروتمند و كم‌درآمد متعادل و متوازن شود و اينچنين نشود كه افراد ثروتمند نقشي در ماليات نداشته باشند.
نيلي معتقد است عدالت مالياتي با اجراي بازتوزيع مالياتي صورت مي‌گيرد و اگر باز توزيعي به شكل صحيح اجرايي شود درآمد مالياتي از قشر پردرآمد ستانده مي‌شود و منابع آن براي قشر كم‌درآمد صرف مي‌شود. بر اساس اين آمار كه منبع مهم و غني براي تشخيص مالياتي مي‌باشد، درصد كمي از خانوارهاي ايراني در دهك‌هاي درآمدي بالا ماليات پرداخت مي‌كنند و بر اساس آن حدود 3 درصد از دهك دهم جامعه ماليات پرداخت مي‌كنند و اين در حالي است كه تعداد زيادي از ثروتمندان در آمار بودجه خانوار شركت نمي‌كنند و بنابر اين در جامعه آماري ديده نمي‌شوند.
نيلي در ادامه به هزينه و مخارج زياد قشر ثروتمند و دهك دهم جامعه اشاره كرد و افزود: در حالي كه قشر ثروتمند نقش كمي در ماليات دارند ولي بيشترين هزينه‌ها را بر جامعه تحميل مي‌كنند.
نيلي در ادامه آمار مالياتي از كشورهاي خارجي ارائه داد و گفت: در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته متوسط ماليات بر درآمد خانوارها 50 درصد و بر شركت‌ها 5 درصد است، درحالي كه درايران اين ميزان به ترتيب 10درصد و 50درصد است كه نشان از ميزان بالاي ماليات بر درآمد شركت‌هاست. گفتنی است که 900 هزار میلیاردتومان هم در بخش سپرده‌های بلندمدت شبکه بانکی است که بی‌شک به اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند جامعه تعلق دارد که مستعد اخذ مالیات است.
