نویسنده: هادی غلامحسینی
اين روزها بازار گفتارها و مناظره‌هاي انتخاباتي داغ مي‌شود و به دليل مشكلات معيشتي عموم مردم، اقتصاد حوزه‌اي است كه مورد توجه قرار مي‌گيرد و كم و كاستي‌ها به اين دولت و آن دولت نسبت داده مي‌شود اما واقعيت امر آن است كه ساختار معيوب اقتصاد براي دولت‌ها وقتي به جز پرداختن به امور جاري و چند كار جانبي ديگر بيشتر نمي‌گذارد از اين رو زمان آن فرا رسيده است كه فكري به حال اصلاحات ساختاري اقتصاد براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كنيم كه قطعاً اين امر به همبستگي ملي نياز دارد.
به گزارش «جوان»، ساختار فرسوده و معيوب اقتصاد ايران به مثابه ماشين مدل پايين قديمي است كه به رغم بازدهي بسيار اندك چندين برابر يك خودروي جديد نيز سوخت مصرف مي‌كند، اين در حالي است كه با گذر زمان تأمين سوخت براي اين خودروي فرسوده به چالش روزمره تبديل مي‌شود و كل انرژي يك ساختار براي تأمين سوخت تلف مي‌شود، از اين رو به نظر زمان آن رسيده است كه ساختار اقتصاد ايران (ماشين فرسوده) براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اصلاح شود.
اگر قرار باشد ساختار اقتصادي را به تصوير بكشيم بدين گونه است كه دولت به عنوان بزرگ‌ترين بازيگر اقتصاد با مخارج سنگين نياز به درآمد دارد و اين درآمد ناشي از فروش نفت (دستيابي به ارز) و ماليات است، در اين بين بانك مركزي به عنوان بانگ دولت مهم‌ترين وظيفه‌اش تبديل ارزهاي حاصل از صادرات نفتي و به اصطلاح غير نفتي دولت و ساير بازيگران به ريال است، حال از آنجا كه ساختار اقتصادي دولت و كشور معيوب است و مخارج دولت بالاست، بانك مركزي براي آنكه ارز را با ريال بيشتري تسعير كند نياز به تشديد تقاضا براي ارز است، حال آنكه اين امر از محل واردات رسمي و غيررسمي (قاچاق) تقويت مي‌شود، پس ساختار طوري طراحي شده است كه دولت براي تأمين مخارجش به فروش ارز به واردات‌چي‌ها نياز دارد، در اين شرايط توليد داخل به دليل واردات و قاچاق گسترده كالاي مصرفي ضربه مي‌بيند و تواناي توليد بيشتر و پرداخت ماليات به دولت ندارد و اشتغالي هم ايجاد نمي‌شود. ساختار فوق نشان مي‌دهد دولت‌ها براي تأمين مخارج بالاي خود هم بايد بر صادرات نفتي و به اصطلاح غير نفتي خود بيفزايند و هم اينكه ارز حاصله را با بهاي بالاتري به ريال تبديل كنند كه اين روند نيازمند تقويت تقاضا براي ارز است كه اين امر يعني تشديد واردات رسمي و غيررسمي كالا، به همين دليل است كه طي دهه‌هاي اخير به رغم واردات دهها ميليارد دلار كالا از غرب و شرق اتفاق خاصي در اقتصاد ايران نيفتاده و ايران پيشرفت نكرده به ويژه آنكه اغلب اين كالاها كالاهاي مصرفي بوده است.
دغدغه رهبري در اقتصاد
يكي از بخش‌هايي كه به رغم تأكيد فراوان رهبر معظم انقلاب بر تقويتش اما هنوز مغفول مانده، اقتصاد است و با وجودي كه رهبري طي دهها سال گذشته توصيه‌هاي فراواني را در حوزه اقتصاد به مسئولان اعم از دولتي و غير دولتي داشته‌اند ولي متأسفانه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد به آن اندازه كه بايد كار در اقتصاد انجام مي‌گرفت، انجام نگرفته است و در سالي كه از سوي رهبري سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام، عمل» نامگذاري شد نيز مي‌بينيم كه وضعيت اقتصاد چندان مناسب نيست، اما اين امر بدان معني نيست كه اقتصاد ايران پتانسيل لازم براي تقويت را ندارد، اتفاقاً پتانسيل اين امر در كشور وجود دارد، منتها بالفعل شدن اين پتانسيل نيازمند يك انقلاب در اقتصاد است. بله اقتصاد ايران به يك انقلاب نياز دارد و هر انقلابي نيز بايد تكليفش در مرحله نظر و عمل مشخص باشد و بداند كجا قرار گرفته و به كجا و از چه مسيري مي‌خواهد برسد.
اينگونه نمي‌شود كه ما از فرايندي كه ساختارش به جا مانده از دوران سنتي و قديم است و عمده مديران دولتي‌اش(از اقتصاد تا وزارت امور خارجه) نيز دانششان برگرفته از كتاب‌هاي تهيه شده توسط مكاتب اقتصاد ليبرال است و بخش خصوصي‌اش نيز برآمده از رانت‌ها و وام‌هاي دولتي بوده است، انتظار پيشرفت عادلانه در كشور داشته باشيم.
متأسفانه چه بخواهيم و نخواهيم عده‌اي چه دانسته و چه ندانسته چه سازماندهي شده و چه سازماندهي نشده تيشه منافع شخصي و گروهي و جناحيشان را برداشته‌اند و به جان ريشه اقتصاد ملي افتاده‌اند و درمرحله انديشه و نظر و همچنين اقدام و عمل بي‌تفاوت به سياست‌هاي كلي نظام در حال پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصاد ليبرال به بهانه رقابتي كردن اقتصاد ايران هستند.
سهم مردم از اين رشدهاي اقتصادي چيست؟
اگر چه اخيراً دولت حسن روحاني به رشد بيش از 8 درصدي 9ماهه ابتدايي سال 95 افتخار مي‌كند اما اين رشد وابسته به نفت و همين درآمدهاي نفتي مجدد به شكل ضد توليدي عمل مي‌كند و از طرفي مشكل اينجاست كه شاخص‌هاي اقتصاد كلان نمي‌تواند واقعيت‌هاي مرتبط با عدالت اقتصادي را به خوبي به تصوير كشد، به طور مثال يك كشور مي‌تواند رشد اقتصادي بالا داشته باشد، اما عوايد مالي ناشي از اين رشد اقتصادي تنها به صاحبان يك صنعت خاص و به دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه و يك قشر خاص از جامعه اختصاص داشته باشد و مردم در اين رشد تنها نقش كارگر ساده را ايفاد كنند كه هيچ سهمي از ميليارد‌ها تومان سودي كه صاحبان سرمايه به‌دست آورده‌اند، نبرده‌اند و حتي دستمزد آنها كفاف هزينه معيشت خانواده‌شان را هم نمي‌دهد.
در اين ميان وزير اقتصاد در حالي كه چهار سال زمان براي اصلاحات ساختاري اقتصاد داشت، گفت: براي دستيابي به رشد پايدار اقتصادي و رفع مشكلات موجود، نيازمند اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور هستيم.
علي طيب‌نيا صبح پنج‌شنبه در ديدار با آيت‌الله قربانعلي دري نجف‌آبادي، نماينده ولي فقيه در استان مركزي در اراك اظهار داشت: بعد از يك دوره شرايط ركود تورمي در كشور و تورم بالا، طي سه سال گذشته توانستيم آرامشي را در اقتصاد كشور حاكم كنيم. در حال حاضر شرايط سخت را پشت سر گذاشته‌ايم و آثار رفع تحريم‌ها به تدريج در حال نمايان شدن است و بايد از وضعيت فعلي در راستاي بهبود ببيشتر شرايط اقتصادي بهره بگيريم.
وي تصريح كرد: مشكلات امروز اقتصاد كشور ناشي از ساختارهاي اقتصادي از جمله وابستگي به نفت، دولتي بودن اقتصاد و تحريم‌هاي اقتصادي است و بايد اصلاحات ساختاري انجام شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و مستمر و تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، نيازمند برنامه‌ريزي عملياتي است كه دولت اين برنامه را از ابتداي سال گذشته آغاز و اجرايي كرده، اما كافي نيست و براي دستيابي به نتيجه بهتر بايد اين برنامه به طور جدي‌تر پيگيري شود و تداوم يابد.
طيب نيا تصريح كرد: در سال جاري وظيفه سنگين تري بر عهده داريم تا به رشد اقتصادي بيشتر دست يابيم كه اين مهم از طريق جذب سرمايه گذاري‌هاي جديد، افزايش بهرهوري و اصلاحات ساختاري، محقق شده و مسير را براي رشد پايدار اقتصاد فراهم مي‌كند.
بن‌بست ساختار اقتصاد براي توسعه
عبده‌تبريزي مشاور اقتصادي مدافع دولت يازدهم با انتقاد از دو برابر شدن ماليات‌ها طي پنج سال گذشته معتقد است: افزايش توليد نفت و پرشدن ظرفيت خالي در صنعت نفت الزاماً به مفهوم ايجاد شغل جديد نيست چراكه كساني در اين صنعت حضور داشته‌اند و حقوق مي‌گرفتند و نمي‌توان گفت كه الزاماً اين افزايش توليد منجر به ايجاد شغل در اين صنعت شده است.
به گفته اين استاد دانشگاه، وجود فساد گسترده امكان توسعه را براي كشور بامحدوديت جدي مواجه مي‌كند اما تمامي ابزارهاي كنترل فساد در اختيار دولت نيست بلكه مرجع اصلي كنترل فساد قوه قضائيه است ووجود ضوابط لازم براي كنترل فساد در اين قوه نقش تأثيرگذاري در اين زمينه دارد.
اين اقتصاددان بر اين باور است كه كاهش هزينه‌هاي توليد از ديگر الزمات حمايت از توليد است و طي پنج سال گذشته عملاً ميزان ماليات دو برابر شده است، ضمن اينكه افزايش پايه مالياتي در كوتاه مدت امكانپذير نيست و هنوز بخش‌هاي زيادي از اقتصاد كشور از ماليات معاف است. اصلاح نظام بودجه‌ريزي از ديگر الزاماتي است كه بايد براي اصلاح ساختار اقتصادي مدنظر قرار گيرد و شكي نيست كه نظام بودجه‌ريزي كنوني پاسخگوي نياز جاري كشور نيست.
به اعتقاد عبده تبريزي، امروز بودجه كشور كم است و دربرخي دستگاه‌ها فقط صرف پرداخت حقوق مي‌شود و برخي وزرا ابزاري براي اعمال سياست در اختيار ندارند، از سوي ديگر در بخش بهرهوري نيز هيچ‌گاه اهداف پيش‌بيني شده براي سهم بهرهوري در اقتصاد محقق نشده است و امروز دولت عملاً فقط اختيار 20 درصد پولي را دارد كه در اقتصاد تزريق مي‌شود در حالي كه تا چند سال پيش اين سهم 35 درصد بود.
تا افرادی مومن وپاک؛شجاع ودلسوز؛مدیر ومدبر در راس دولت قرار نگیرند این مشکلات حل نمی شود بلکه بیشتر وبیشتر هم خواهد شد 
